أكسيوس: الصراع في أوكرانيا يقسّم الإنترنت العالمي
قال موقع “أكسيوس” الأميركي إن التحركات لتقييد ما أسماه “التضليل الإعلامي للكرملين” بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قد أدت إلى مزيد من الانقسام على الإنترنت العالمي حتى في الوقت الذي تساعد فيه هذه الخطوات على وقف موجة الدعاية.
وتعود أهمية ذلك إلى أنه لطالما اعتُبر الإنترنت نموذجًا عالميًا حيث يمكن لكل مستخدم الوصول إلى الرسائل والخدمات نفسها، ولكن مع تعثر الديمقراطية وتقييد الحكومات لاستخدامها، يبدو أنها تتراجع بعيدًا عن متناول اليد.
وقالت ألينا بولياكوفا، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمركز تحليل السياسة الأوروبية، متحدثة في مؤتمر في واشنطن هذا الأسبوع: “لم يعد لدينا إنترنت مجاني ومفتوح على المستوى العالمي. نحن فقط لا نعيش في هذا الواقع”.
وقال شون هيذر، نائب الرئيس الأول للشؤون التنظيمية الدولية ومكافحة الاحتكار في غرفة التجارة الأميركية: “نحن في حالة انقسام. السؤال هو: إلى أي مدى سنصبح أكثر انقسامًا؟”.
وقال الموقع “إن المنصات تواجه مهمة لا تحسد عليها تتمثل في إزالة المعلومات المضللة من الجهات المؤيدة لروسيا مع ضمان أن يتمكن الأشخاص من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للعثور على معلومات صادقة والتحدث بصراحة. وتسمح وسائل التواصل الاجتماعي للناس برؤية وحشية الهجوم الروسي وكذلك نشر معلومات مضللة ودعاية صريحة”.
وأضاف أنه خلال بداية الأزمة الأوكرانية، سارعت شركات التكنولوجيا للحد من وصول الحسابات الروسية الرسمية، وإضافة تسميات وسياق جديد إلى المنشورات، وتعطيل الحملات الإعلامية غير الأصلية المؤيدة لروسيا وتقييد شراء الإعلانات.
وقد حذر مسؤولو وسائل التواصل الاجتماعي من مخاطر بلقنة الإنترنت لسنوات لأن العديد من الدول – بما في ذلك روسيا والصين والهند وكازاخستان وبيلاروسيا وإثيوبيا وتركيا – لديها وصول محدود.
في الصين، يتم حظر التطبيقات الأميركية مثل فيسبوك وتويتر، وتقوم الحكومة بشكل روتيني بحظر المعلومات التي لا تريد أن يقرأها مواطنوها.
في الهند، طُلب من تويتر حذف المشاركات التي تنتقد السياسيين. وتم تغريم الشركات لعدم امتثالها للقوانين المحلية وتعرض الموظفون المحليون للتهديد.
وأشار الموقع إلى أن منصات التكنولوجيا لها مصلحة ذاتية واضحة في إبقاء أبواب أعمالها مفتوحة في جميع أنحاء العالم. كما بدأت في أخذ أدوارها المدنية بجدية أكبر.
وقالت بولياكوفا: “هل تنسحب هذه الشركات وتتنازل أساسًا عن بيئة المعلومات إلى الدولة الاستبدادية؟ إنه وضع صعب حقًا تجد الشركات نفسها فيه”، مضيفةً أن موقع يوتيوب في روسيا هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى غير الأخبار والمعلومات الحكومية.
وشدد رئيس السياسة العالمية في شركة ميتا Meta، نيك كليج، على أهمية إبقاء خدماتها متاحة في روسيا، وقال للصحافيين الثلاثاء: “في نهاية اليوم، لا يقتصر العلاج الأقوى للدعاية على تقييد تداولها فحسب، بل تعميم الرد عليها.. الشيء الذي يقوّض الدعاية حقًا هو الخطاب المضاد. إنه حرية التعبير، في النهاية، يجب أن نساعد في الفوز”.
وقالت كيت كلونيك، أستاذة القانون المساعدة في جامعة سانت جون، لموقع أكسيوس، إنه “في ديمقراطيات مثل الولايات المتحدة، من السهل التركيز على أضرار شركات التكنولوجيا الكبرى والتطلع إلى الحكومة للحصول على إجابات. ولكن ما نراه مع روسيا وأوكرانيا هو عودة إلى بعض الأفكار التكوينية حول القوة التي يجلبها الإنترنت للأفراد … في الكثير من الأماكن خارج الولايات المتحدة، تتيح منصات الكلام فعلاً الديمقراطية وهي أدوات ضد الأنظمة الاستبدادية”.
وتمضي الدول الاستبدادية قدماً في رؤيتها الخاصة للإنترنت حيث تبحث الولايات المتحدة وأوروبا عن التوافق في قواعد الخصوصية والذكاء الاصطناعي والمنافسة والاعتدال في المحتوى والأمن السيبراني.
وتقدمت أوروبا بقوة في مثل هذه القواعد في محاولة لتكون رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا وحوكمة الإنترنت التي تحمي خصوصية المستخدم. ولم تتحرك الولايات المتحدة بهذه السرعة، حتى مع إظهار المشرّعين في الكونغرس اهتمامًا قويًا بكبح المعلومات المضللة وحماية خصوصية المستخدم.
وقال الموقع إنه عندما لا تكون الولايات المتحدة وأوروبا على نفس المستوى بشأن هذه القضايا، يكون من الصعب عليهما تشكيل جبهة موحدة ضد الدول الاستبدادية التي تتطلع إلى قيادة شركات التكنولوجيا حولها.
وقالت بولياكوفا: “إذا كان هناك جانب إيجابي، نأمل أن يتم توجيه الوحدة التي نراها الآن بين أوروبا والولايات المتحدة والاستجابة لروسيا إلى تعاون أكبر بشأن هذه الأجندة الخاصة أيضًا”.
وختم الموقع زاعماً “أن الجهود العالمية للحد من المعلومات المضللة الروسية ومعاقبة حكومتها تهدف إلى تعزيز الديمقراطية، لكن عزل الدول عن الشبكة يمكن أن يساعد أيضًا على انتصار الديكتاتوريين”.
نقله إلى العربية: الميادين نت
