بقلم: د. رائد ابو بدوية _ استاذ العلاقات دولية و القانون الدولي/
إن الوضع القانوني الواضح الذي يتمتع به المعتقلين الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية يتمثل بوصفهم ” أسرى حرب ” و في أحسن الاحوال ” معتقلين مدنيين تحت الإحتلال” ، و هذا ما أكدت عليه جميع القرارات و المعاهدات الدولية ذات العلاقة.
إن هذا الوضع القانوني الدولي يحتّم على سلطات الإحتلال كثيراً من الإلتزامات الدولية تجاه المعتقلين الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، و على رأسها تأمين سلامة هؤلاء المعتقلين و الإفراج عنهم في أسرع وقت.
ومنذ إحتلالها للضفة الغربية، ترفض إسرائيل هذا التكييف القانوني لغايات التنصّل من مسؤوليّاتها القانونية تجاه الأسرى الفلسطينيين.
إن ما يمرّ به العالم اليوم، من إنتشار هذا الوباء المقيت يشكّل تهديداً مباشراً على حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية.
ومع ملاحظة الأوضاع الصحّية التي تتّسم بها المعتقلات الإسرائيلية، و التي لا توفّر الحدّ الأدنى المطلوب لغايات الحفاظ على سلامة و صحة المعتقلين الفلسطينين، خاصة في ظل حالة الاكتظاظ التي تسود المعتقلات، و الإهمال الصحي المتعمّد الذي مارسته سلطات الإحتلال الإسرائيلي طوال فترة الإحتلال، كل ذلك يشكّل قرينة قاطعة على عدم وجود نوايا إسرائيلية حقيقية لمواجهة تفشّي هذا الوباء بين المعتقلين الفلسطينيين، بل و يشكل جريمة دولية وفقا لقواعد القانون الدولي ذات العلاقة.
وعليه، و لغايات حماية الأسرى الفلسطينيين و سلامتهم و حريتهم فإن الإجراءات المطلوبة فلسطينياً هي:
1- المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين.
2- التحذير الشعبي و السياسي و القانوني من النتائج غير المتوقعة.
3- مخاطبة الجهات الدولية ذات العلاقة الصحية و القانونية و السياسية.
4- تفعيل الآليات الدولية القانونية و السياسية لمواجة هذه الحالة الطارئة.
