قضت المحكمة العليا في الهند بأن المزايا الأسرية بموجب القانون يجب أن تمتد لتشمل العائلات المختلطة والأزواج من الجنس نفسه (المثليين) والأسر الأخرى التي تعتبرها “غير نمطية”.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إن هذا الحكم هو الأحدث في سلسلة من قرارات المحاكم لتحدي الأعراف المحافظة في البلاد، ويمكن أن تكون لها آثار كبيرة على حقوق النساء والمثليين.
وحكمت المحكمة لصالح ممرضة رفض صاحب عملها طلبها للحصول على إجازة أمومة لأنها كانت قد حصلت بالفعل على إجازة لرعاية أطفال زوجها من زواج سابق.
وقالت هيئة المحكمة المكونة من قاضيين في القرار إن “هذا الافتراض يتجاهل حقيقة أن العديد من العائلات لا تتوافق مع هذا التوقع”.
وأوضحت الصحيفة أنه غالباً ما تثير القضايا العائلية بين الآباء غير المتزوجين ضد الأسر المعنية في معارك قانونية طويلة. في بعض الحالات، منحت محاكم الأسرة حق الحضانة للأجداد أو للأقارب الآخرين لأن والدة الطفل تعمل خارج المنزل.
وقالت الصحيفة إن حكم المحكمة العليا نهائي، لكن قدراته التنفيذية محدودة، مما يترك المجال مفتوحاً لمسألة مدى التأثير الفوري الذي قد يكون له، وبخاصة في الأجزاء الأكثر تحفظاً من الهند.
