“التحرش الإلكتروني وباء يغزو حسابات مستخدمات منصات التواصل الاجتماعيّة والمتحرش فيروس بشري المنشأ”
تحقيق خاص – شجون عربية- دمشق – بقلم: بيان عزالدين/
المحامي عدي قدور : “يجب تفعيل ثقافة الشكوى ضد المتحرش هي الرادع الأساسي لهذه الجرائم”.
الصحافيّة المستقلة والناشطة بمجال حقوق المرأة نسرين علاء الدين: لست مع نظرية لوم المرأة لأن المتحرش لا يقف عند عمر أو شكل معين .
الممثلة الشابة دانة نصري : التواجد الحقيقي للفنان عبر حساب واحد سيخلق له محبين ، يصبحون جيشه الالكتروني المدافع عنه بحال تعرضه للحادثة.
المراهقة البلوغر آية الباشا: انتمي لعائلة منفتحة تربويّاً ، هم يد العون المرشدة لي في هذا الموقع الأزرق.
ظاهرة مثيرة للجدل على كافة المستويات والأصعدة، انتشرت عبر الفضاء الالكتروني انتشار النار في الهشيم، لا تفرق بين كبيرة وصغيرة ولا بين مشهورة أومغمورة كلّهن يتعرضن لها، حتى باتت تؤرق المهتمين بها المدركين لخطورتها، الّذين يسعون لإيجاد علاج لها، مع كل مرة يتناول فيها الإعلام ممارسات مرتكبي هذه الفعلة تفتح بوابات كانت مغلقة على كم هائل من الأسرار والحالات الممثالة ، ألا وهي قضية التحرش الالكتروني التي طالت ملايين الفتيات بالوطن العربي ، وآلاف السوريات أيضاً تعرضن للأمر المذكور بكل أشكاله، بدءاً من رسائل التعارف المجهولة، مروراً بالشتائم وإرسال الصور المخلّة، وصولاً إلى الابتزاز والتهديد والملاحقة والتلاعب بالصور الموجودة على الصفحات الشخصيّة. رغم أنه يصعب حصر قضايا التحرش، لأنها تحدث بشتى مجالات العمل، والمجتمع بكل طبقاته ،لكن تسعى الجهات المعنية ملاحقة هكذا حادثة ، “مجلة شجون عربيّة” حاولت التطرق لها عبر هذا التحقيق.
ممثلة شابة واجهت ظاهرة تحرش الكترونيّة، ومراهقة تحصنت منها بأهلها!
في عالم الفن، شهدت الأعوام الأخيرة حالات شهيرة لاتهامات بالتحرش الكترونياً للشخصيات الفنية ، ينفذها مجهولين ، حول الأمر تخبرنا الممثلة السوريّة دانة نصري مبديةً رأيها بظاهرة التحرش الكتروني التي تتعرض لها الفتيات ببلدنا، معتبرة إياها متواجدة بقوة ،وتراها جريمة تماثل كافة جرائم التحرش التي تحدث بالواقع.
حول تعرضها للحادثة وتعاملها معها بشكل قانوني أخبرتنا نصري: “في 2018 تعرضت للحادثة من قبل أشخاص مجهولين الهويّة، نشروا صوري وشهروا بها بطريقة غير لائقة أخلاقياً ، بعد متابعتي الموضوع ومعرفتي السبب الكامن الذي يعود إلى الانتقام من الشخصيّات المشهورة ، تابعت: حيّنها تقدمت بشكوى لقسم الجرائم الكترونيّة، الذي سرعان ما أنصفني عبر ملاحقته لحسابات الأشخاص ،تم استحضراهم إلى الشرطة ونالوا جزاء فعلتهم.
عن التأثير السلبي للظاهرة على شخصية الفتاة ،وكيفيّة التعامل معها عبرت نصري قائلة:
“شخصية الفتاة وخلفيتها العائلية تحدد ردة فعلها ، اذا كانت منغلقة ترتبك وتغلق حساباتها، لأنها تخاف إخبار الأهل خشية العقاب، بينما هناك فتيات قويات يفصحن عن الأمر بالتشارك مع عائلتهم يلتمسو الحلول الصحيحة.
حول معاناة المشاهير من الظاهرة، أجابت نصري: بالفعل نحن الفنانات نعتبر مصيدة أكثر من غيرنا،
حين أردنا معرفة لأي درجة رعيت خصوصيتها الشخصيّة أجابت نصري : “هذا الأمر ليس بحسبان المحترشين أبداً، بل لديهم هوس معرفة تفاصيل حياة الفنانة مثل كشف فضائح تتعلق بمعلومات عائلية عنها “.
شرحت نصري كيفية استخدامها مواقع التواصل الاجتماعية قائلة: أتواجد على السشول على الميديا بسبب عملي بالتمثيل لأن محبيني لهم حق عليي، لكن الأمر يشعرني بحالة تقييد ،ظهوري انتقائي رغم عفوية شخصتي الحقيقية.
عن رأيها بالحلول التي يلجأ لها بعض الممثلين لتفادي المتحرشين، عبر إنشاء عدة حسابات لهم ،رفضت نصري الفكرة موضحة: الوجود الحقيقي للفنان عبر حساب واحد سيخلق له محبين فعلين ،بالتالي سيصبحوا جيشه الالكتروني المدافع عنه في حال تعرضه لأية حادثة من هذا النوع.
نتيجة تجربتها الشخصية لللحادثة وجهت نصري نصيحة لكل فتاة منادية القول: تجرأي بالشكوى، إلا سيتمادى المتحرش أكثر ، كوني قوية واتخذي أهلك والسلطات القانونية طوق نجاتك من هكذا شخصيات مأذية .
هناك ثمة حالة أخرى تمثل فئة عمرية حساسة ، يرجى أخذها بالحسبان ومنحها كل النصح والإرشاد، لدينا
آية الباشا فتاة مراهقة ابنة السابعة عشرة ربيعاً، تصف تجربتها مع العالم الافتراضي وتخبرنا أنها منذ تسع سنوات سجلت دخولها إليه ،هي بغاية السرور، وتخوض تجربة جديدة من نوعها ، لكن رقابة الأهل ونصيحة والدتها لها كانت مفتاح معرفتها الأول لكيفية استخدام الفيس بوك وغيره .
بعداستخدامها مواقع التواصل الاجتماعي لسنوات ثمة أمور يجب أن تقدمها لها هذه الميزة عنها، أخبرتنا الباشا قائلة : ” حققت لي الشهرة بعمر صغير عبر معرفة أشخاص تواجدوا على حساباتي من شتى البلدان، سرعان ما تزايد عددهم حتى أصبحت صاحبة لقب يسمى ” بلوغر ” لكنه بالمقابل أصبح الأمر بمثابة سيف ذو حدين بالنسبة لي . تابعت الباشا موضحة : الأول زاد تعلقي بهذا الاختراع ،وتحولت أغلب اهتماماتي للنشر عبره مما سبب لي الخلاف مع عائلتي لأنه أثر على تحصيلي المدرسي بالبداية لكن تداركت الأمر لاحقاً، السبب الثاني كثرة الأشخاص الغرباء ومطالبتهم بتواصل من نوع خاص معي رغم أنني مازلت صغيرة السن ،ليس لدي منشورات تضمن أية إيحاءات مثيرة”
فيما يخص ردة فعلها مع المتحرشين الالكترونيين أخبرتنا الباشا” عندما أتعرض لحادثة من هذا النوع أرتبك وأعالجها بلضغط على زر البلوك تجاه حساب هذا الشخص دو التفكير بالرد عليه”
أما عند سؤالنا لها إن كانت تشارك هذه الحادثة عبر نشر ما تتعرض له ، على حسابها الشخصي أجابت الباشا موضحة ” بالطبع لا أتجرأ على نشر هكذا موضوع لأننا نخجل منه، لا نتحدث به حتى بجلسات الصديقات على أرض الواقع ” حول كيفية تحصين نفسها من الوقوع ضحية معجب ربما يتحول لمتحرش توضح الباشا:” ” أحمي نفسي عندما ألجأ لإخبار عائلتي كونهم منفتحين تربوياً ، منذ البداية كانوا يد العون المرشدة لي في هذا الموقع الأزرق . بدورهم يشرحون لي ما يعينه هؤلاء المتحرشين الكترونياً، غايتهم استغلال الفتيات المراهقات أمثالي ، يقدمون لي طرق الحماية من هكذا حوادث.
الرادع القانوني لفاعلي التحرش الكتروني مازال خجولاً لا يتناسب مع فظاعة الجريمة المُرتكبة!
لتوصيف ظاهرة التحرش الكتروني بشكلها القانوني السليم أخبرنا الأستاذ المحامي الحاصل على دبلوم في علم الجرائم الالكترونية عدي قدور قائلاً : على الرغم أن المشرع السوري لم يتوان عن توصيف أي ظاهرة منتشرة أو تنشأ بالمجتمع، لكنه للأسف لم ينص على تجريم التحرش بشكل خاص، بل ضمه إلى الأفعال المنافية للحشمة كانت العقوبة المفروضة على مرتكبي هذه النوع من الجرائم عقوبات خجولة جداً لا تتناسب مع فظاعة الجريمة المُرتكبة.
تابع قدور معرّفاً : “التحرش بمفهومه العام لا يختلف بتعريفه إن كان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها. أكّد المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 بالرجوع إلى قانون العقوبات السوري العام بالنسبة للجرائم التي لم تنص صراحةً عليها، بالرجوع إلى قانون العقوبات العام نجد أنه تمت الإشارة إلى ظاهرة التحرش في المادة 506 والتي تنص على أنه: ((من وجه لقاصر لم يتم الخامسة عشر من عمره أو إلى فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من 15 سنة كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالحبس التكديري ثلاثة أيام وبغرامة ماليّة)) هذا التعريف الوحيد له ضمن قانون العقوبات العام.
حول أساليب التصدي للظاهرة وضح قدور : ” مكافحة أي ظاهرة بالمجتمع تعتمد على أمرين أساسيين هما القانون الناظم لها بما يتضمنه من تعريفها وعقوبتها الرادعة والدوائر الحكومية المُنفذة المعنية بتطبيق القانون. عام 2012 صدر المرسوم رقم 17 الخاص بقانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة الالكترونيّة ،تبعه القانون رقم 9 لعام 2018 المعني باستحداث محاكم للجرائم الالكترونيّة منحت به كافة الصلاحيات بتحري هذا النوع من الجرائم واستجلاب كافة المعلومات المتعلقة بها.
عند سؤالنا عن نسبة الشكاوي التي تتقدم بها النساء إزاء هذه الفعلة أخبرنا قدور: بالنسبة للشكاوى المتوفرة بالسجلات العدلية، رغم ورود الكثير إلى المحاكم السورية لكن العدد مازال خجولاً بسبب فقدان المجتمع السوري بشكل عام لثقافة الشكوى وتجنّب الفتيات هذا النوع ظناً منهم أنه لا يكون فاعلاُ أو لأسباب شخصيّة هذه مشكلتنا الحقيقية.
حول رأيه كرجل قانون عن الضبط الفعلي الذي يقوم به قسم الجرائم الكترونية الموجود في بلادنا ، لاستخدام الأشخاص وسائل التواصل الاجتماعيّة عبّر قدور :” لحد ما تم ضبط الكثير من الجرائم الالكترونيّة ،توقيف مرتكبيها وإنزال العقوبات المنصوص عنها بهم، هذا ساهم بردع الكثير ممن يحملون نوايا جرميّة” .
لكن لا أخفيك قولاًهذه الجرائم تحتاج عقوبات أشد، لنستطيع القول أننا استطعنا ضبطها بالإضافة إلى تفعيل ثقافة الشكوى هي المحرك الأساسي لملاحقة هذا النوع من الجرائم التي نفتقدها .
أما عن المسبب الفعلي لها برهن قدور : “تعتمد أي جريمة بأسباب ظهورها على أمرين، أولاً: ضعف الرادع الأخلاقي، وثانياً: ضعف الرادع القانوني بالنسبة للرادع الأخلاقي هو مسؤولية الأسرة عماد كل المجتمع.
أما الرادع القانوني المتمثل بالعقوبة قد سبق واجبتك سابقاً أن العقوبات لهذا النوع من الجرائم مازالت خجولة بعض الشيء.”
عند استفسارنا لقدور حول اعتيادنا ببلدنا على الحلول القانونية المنصفة للمجرم بحق ضحيته لاسيما بما يتعلق بالقضايا النسائية، كالاغتصاب، وجرائم الشرف وغيرها ، اذا أردنا وضع ظاهرة التحرش الالكتروني بالمقارنة هل يعود اللوم القانوني فيها أيضاً على المرأة أيضاً ؟!
أجاب منصفاً القول: “لنكن واضحين القانون السوري لم يكن منصفاً للمرأة في بعض نصوصه إلا من فترات قريبة جداً ،شاهدنا جميعاً تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 2019 الذي أعطى المرأة الكثير من حقوقها منها ما يتعلق بالحضانة، شاهدنا أيضاُ التعديل الأخير للمادة 548 من قانون العقوبات العام المعنية بما يسمى جرائم الشرف حيث تم إلغاء العذر المخفف لمرتكبي هذه الجرائم هذا أمر جيد جداً لكن ما زال هناك بعض القوانين العالقة تحتاج حتماً للتعديل، منها نص المادة 506 وإحداث قانون خاص بظاهرة التحرّش.”
بتوفر الأمران: قوة القانون وقوة الرادع بالعقوبة وتفعيل الشكوى لدى الفتيات نستطيع أن نقول أن الظاهرة ستنتهي أو ستكون حالاتها أقل بكثير مما هي عليه اليوم.”
بدوره وضح قدور الفرق بين التحرش الالكتروني والابتزاز الجنسي تفادياً لأيّة لبس بينهما قائلاً : “الابتزاز جريمة أخرى لها توصيفها القانوني الخاص، عرّفتها المادة رقم 636 من قانون العقوبات العام بأن كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو افشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له او لغيره غير مشروع وعوقب بالحبس حتى سنتين. هنا يجب تقديم شكوى للنيابة العامة بجرم الابتزاز وتحريك الدعوى العامة بحق مرتكبها”
من جهته قدم قدور نصيحة قانونيّة للفتيات اللواتي يتعرضن لكهذا حادثة ذاكراً : “قلت أنه يجب تفعيل ثقافة الشكوى على كافة الأصعدة ،هي ضرورية خصوصاً بهذا الأمر ،وهي الرادع الأساس لهذه الجرائم
على من تعرّض لهكذا نوع من الجرائم يأخذ لقطة شاشة لجميع المراسلات أو التعليقات بسرّية تامة دون الإبلاغ عن حساب المرتكب للجرم ،المسارعة لتقديم معروض للنيابة العامة تحيله بدورها لإدارة الأمن الجنائي وفرع مكافحة الجريمة الإلكترونية. بالإضافة إلى هذا كله توخّي الحذر باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المنتهكة لخصوصياتنا.
المبادرات الاجتماعيّة التوعوية لوحدها غير قادرة القضاء على أي جريمة !
بالبحث حول تفاصيل الظاهرة تبين أنها نتاج متوقع لعوامل ثقافية وأخلاقية،والتوسع بأسبابها بيّنت الصحافية المستقلة والناشطة الاجتماعية بمجال حقوق المرأة نسرين علاء الدين قائلة :” مع الأسف الظاهرة ليست حكرا ًعلى مجتمعنا. تظهر بمختلف المجتمعات لكن الواقع الاجتماعي والأخلاق تراجع بنسبة كبيرة لدى شرائح عديدة ببلدنا، بالحروب عادة ما نشهد تراجعا للأخلاق وتردي المستوى الاجتماعي.
فيما اذا كان الفضاء الكتروني هو البيئة الحاضنة للجريمة وضحت علاء الدين رأيها: ” الفضاء الافتراضي الأشخاص قادرون على التخفي وعدم إظهار صورهم وأسمائهم الحقيقية ،مما يسهل عليهم ارتداء الوجه الذي يريدونه وأعتقد من لديه واقع منحرف سيكون منحرف الكترونياً أيضاَ.”
عند افتراضنا أن المرأة المسبب الرئيسي للظاهرة، نفت علاء الدين الأمر قائلة: “لست مع نظرية لوم المرأة لأن المتحرش لا يقف عند عمر أو شكل معين هو متحرش بكل ما يصادفه، وجود النساء بالواقع الافتراضي هو انعكاس للحقيقة، نحن متواجدات هنا. المتحرش بالواقع ذاته الكتروني، أحيانا يستطيع بعض المتحرشين ضبط أنفسهم بالواقع لكنهم يفتحون المجال لأنفسهم عبر الانترنيت لأنه أسهل لتخفيهم.
من المعلوم النشاط الصحفي والاجتماعي المتميز لعلاء لدين لذا طلبنا منها ذكر أغرب حادثة تحرش صادفتها، إلى جانب المعرفة إن كانت المبادارت توقف هكذا حالات ، ذكرت بالقول :” نحاول دائما خلق مبادرة للتوعية لكن المبادرات لوحدها غير قادرة على القضاء على أي جريمة، نحن بحاجة لتعاون أكثر من جهة للوقف بوجه مثل هذه القضايا. بالنسبة لقضايا التحرش أعاني مثل أي سيدة من تواصل أشخاص يدّعون أنهم أصحاب قضايا ،بعد الحديث معهم يتضح أنهم متحرشين يرسلون صور مقرفة وكلام بذيء وغيرها من القصص التي تتعرض لها الفتيات.
حول الطريقة التي تحصن بها علاء الدين نفسها وعائلتها من التحرش وشروره وضحت قائلة : “التوعية مطلوبة للفتيان والفتيان للحفاظ على سلامتهم. أنا صريحة مع أبنائي منذ الصغر عندما بدأت تعريفهم على خصوصيتهم وأهمية حماية الخصوصية الجسدية والنفسية ،دائماً أتحدث معهم بضرورة إخباري بأي سلوك لا يرتاحون له من أي شخص. بالتالي باتوا يحتمرون مساحتهم الخاصة ومساحة الاخرين.”
ختمت بتقديم النصح والإرشاد للنساء معبرة القول : النصيحة الأولى بالنسبة لي هي للمؤسسات المعنية بحمايتنا بضرورة تجهيز أماكن وآليات حقيقة للإبلاغ وللحماية من التحرش ومن العنف. أكدت : “نصيحتي للفتيات أن يلتجأن لأشخاص واعيين قادرين على حمايتهم ،والحديث عن ما يتعرضون له. نصيحتي للعائلات لا تسكتوا عن متحرش واحموا أفرادها.”
