تتجه الحكومة السورية لمضاعفة سرعة الإنترنت في البلاد أربع مرات، ضمن خطة من المفترض أن تنتهي نهاية أيار/مايو الحالي، وتشمل تغييراً في الأسعار، بموازاة قوانين أصدرها مؤخراً لتنظيم “الجريمة الإلكترونية” وتفعيل مزيد من الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن مدير الإدارة التجارية في وزارة الاتصالات التابعة للنظام أحمد سنبل، الأحد، عن إتمام توسيع الربط عبر الكابل البحري “أوغاريت” مع قبرص، لتصبح السعة 400 غيغا بايت، كما سيتم توسيع السعات على الكابل “أليتار” مع مصر لتصبح 600 غيغا بايت خلال أيار/مايو 2018. أي مضاعفة السرعة الحالية بأكثر من أربع مرات.
والحال أن “الإصلاح” الجديد لن يكون مجانياً، إذ تحضر الوزارة لإطلاق باقات إنترنت جديدة مسبقة الدفع “بحسب الاستهلاك” بأجور جديدة بدلاً الباقات القديمة غير المحدودة، علماً أن سعر الحد الأقصى من باقات الإنترنت حالياً يبلغ حوالي 28 ألف ليرة للشهر الواحد (حوالي 53 دولاراً).
ويعاني الإنترنت في سوريا من ضعف ملحوظ منذ بداية تشغيل المخدمات، ويضطر المستخدمون للانتظار فترات طويلة لتحميل مقطع فيديو صغير مثلاً، فضلاً عن حجب النظام لعشرات المواقع الإعلامية، مقابل إزالة الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي العام 2011.
ويعزو مسؤولو الحكومة سوء الخدمة في البلاد، أحياناً لقصص خيالية؛ كأسماك القرش في البحر المتوسط، التي تتسبب بالانقطاعات المستمرة في الخدمة. ويعود ضعف الانترنت فعلياً لأسباب تقنية متعلقة بسوء البنية التحتية الخاصة بالشبكة، وأخرى سياسية ..
وقال سنبل لصحيفة “الوطن” المحلية إن شركة الاتصالات تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المقابلة لتفعيل السعات الجديدة حسب الحاجة، كما تعمل على توسيع جميع مقاطع الشبكة الداخلية للإنترنت (CORE) لتصل إلى سعات 400 غيغا بايت، علماً أن انقطاع الكبل البحري سبّب انخفاض سعة البوابات الدولية للإنترنت في سوريا، إلى 80 غيغا بدلاً من 150 غيغا في العام 2017.
المصدر: المدن
