بايدن أرهق الأميركيين بضرائب بلغت 201 مليار دولار

بايدن أرهق الأميركيين بضرائب بلغت 201 مليار دولار

شجون عربية – قال موقع “مؤسسة من أجل التعليم الاقتصادي” (FEE) إن الرئيس الأميركي جو بايدن قد بنى حملته الانتخابية على الاعتدال و”العودة إلى الوضع الطبيعي”. ومع ذلك، على الجبهة التنظيمية، كانت إدارة بايدن أكثر عدوانية بكثير من الإدارات السابقة، الجمهورية والديمقراطية منها على حد سواء. هذا ما توصل إليه تقرير جديد من منتدى العمل الأميركي أعده المحللان دان غولدبيك ودان بوش اللذان راجعا السنة الأولى للرئيس الديمقراطي جو بايدن في السلطة. ووجدا أنه من خلال الإجراءات التنظيمية والأوامر التنفيذية، فرضت هذه الإدارة أكثر من 201 مليار دولار من التكاليف التنظيمية و131 مليون ساعة من الأعمال الورقية السنوية الجديدة على الأميركيين.

وأشار التقرير إلى أن هذا يقترب من 40 ضعف التكاليف المفروضة خلال العام الأول للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب. وأضاف أنه في مقارنة أكثر ملاءمة بين الرؤساء من الحزب نفسه، وجد التقرير أن النفقات التنظيمية لبايدن أكبر بثلاث مرات من تلك التي تكبدها الأميركيون خلال العام الأول لأوباما.

لماذا ترتفع التكاليف التنظيمية لبايدن بشدة؟

يلاحظ منتدى العمل الأميركي أن الزيادة الهائلة في هذه التكاليف في عهد بايدن كانت مدفوعة إلى حد كبير بقواعد تنظيمية باهظة الثمن فيما يتعلق بمعايير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للسيارات. يوضح هذا المثال لماذا يجب على الأميركيين الاهتمام بكل هذا. فأليست اللوائح مفروضة على الشركات فقط؟ لا، ليس بهذه السرعة.

ففي حين أن الأعمال الورقية قد تنظم أعمال شركة “جنرال موتورز” رسمياً، فإن الزبائن هم الذين يتحملون في النهاية الكثير من هذا العبء الذي يقدر بمليارات الدولارات من خلال ارتفاع الأسعار.

ففي إطار متابعة أجندتها “الخضراء” من خلال أمر تنظيمي، تفرض إدارة بايدن ضرائب خفية غير مباشرة على العائلات الأميركية.

وكما تظهر بيانات المنتدى، فإن هذا ليس جانباً فريداً من جوانب رئاسة بايدن. وبينما تنحسر الدولة التنظيمية وتتمدد تحت قيادة رؤساء مختلفين، لكنها تستمر في النمو والتوسع. وقال المنتدى إنه ينبغي على الأميركيين أن يدركوا جيداً أن هذه التوغلات تأتي بتكاليف مباشرة عليهم حتى لو لم يتم رفع فاتورتهم الضريبية على الورق. فعندما نتجاهل هذه التكاليف لأن العبء السطحي يقع على عاتق الشركات، فإننا نقع ضحية لمغالطة شائعة ونفشل في التدقيق بشكل صحيح في تصرفات حكومتنا.

هذا الخطأ هو ما أطلق عليه هنري هازليت “مغالطة تجاهل النتائج الثانوية”. ففي كتابه “الاقتصاد في درس واحد”، شجب “النزعة المستمرة لدى الرجال لرؤية الآثار المباشرة لسياسة معينة فقط، أو آثارها على مجموعة خاصة فقط، وإهمال الاستفسار عن الآثار طويلة المدى لهذه السياسة. ليس فقط في تلك المجموعة الخاصة ولكن في جميع المجموعات”.

وأوضح التقرير أنه من المفهوم أن اللوائح الأخيرة المضافة إلى السجل الفيدرالي قد لا تجذب انتباه معظم الأميركيين. لكن لا يزال يتعين علينا جميعاً الاهتمام بالعبء غير المرئي الذي تفرضه الحكومة الفيدرالية على الجمهور مع كل قاعدة وتنظيم وإملاءات بيروقراطية جديدة.

المصدر: الميادين نت