هل ستمر غيمة أزمة المشتقات النفطية في سوريا؟

بقلم: م. م — “غيمة وبتمر”. بهذه العبارة شكرت وزارة النفط والثروة المعدنية السوريين على تعاونهم وتحملهم لأزمة المشتقات النفطية التي تعصف بهم اليوم.
يبدو أن غيوم الأزمات السياسية والعسكرية التي مرت على سوريا لم تروِ عطش المتآمرين على إسقاط هذه الدولة… ثماني سنوات مرت ولم تتعرض سوريا لهكذا حصار، وخاصة أنها خسرت معظم إنتاجها النفطي بسبب الحرب وبسبب الإرهاب.
فسوريا التي تحتاج يومياً الى ما لا يقل عن 7000 طن من الفيول و1200 طن من الغاز بالإضافة الى 6 ملايين ليتر من المازوت و4.5 ملايين ليتر من البنزين تواجه موجة جديدة من العقوبات الاقتصادية أصرت الولايات المتحدة على تطبيقها في 29 من آذار – مارس الماضي. يضاف اليها نقص الإمدادات الخارجية بسب الحصار المفروض على سوريا.
بدأت آثار هذا الحصار تبدو جلية على حياة المواطن السوري وفي أبسط تفاصيلها بعد أن تفاقمت عندما تم إيقاف الخط الائتماني الإيراني الذي كان يساهم إلى حد كبير في توفير جزء كبير من حاجة البلد من المشتقات النفطية. يضاف إليه اليوم سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (الأكراد) بدعم أميركي -غربي على منطقة شرق الفرات التي تعتبر من أغنى آبار النفط الموجودة شرق سوريا ليكون اجتماع كل هذا ليس مصادفة، وخاصة مع تزامن تجديد العقوبات الأميركية على إيران، الداعم الأكبر لسوريا ليس فقط في حربها ضد الإرهاب وإنما في مواجهة أزماتها، ما يطرح تساؤلاً واضحاً مفاده: هل للضغط على الحكومة السورية للموافقة على إقامة إدارة ذاتية كردية دور في أزمة المشتقات النفطية؟!
إذن اجتمعت الضغوط السياسية على ترسيخ هذا الحصار والعمل إلى حد معين على إفقاد ثقة المواطن بدولته لتبوء كل محاولات كسر هذا الحصار وإيجاد حلول بديلة بالفشل ما استدعى إجراءات سريعة من الدولة السورية، كان التركيز على تفعيل الخط الائتماني الإيراني أولها، وتعزيز التوريدات النفطية، وصولاً إلى إدارة الموارد المحلية المتبقية وعدالة التوزيع. إن ذلك يفتح الباب واسعاً على تداعيات المشهد محلياً لتطفو على السطح حالة الفساد التي ليست بجديدة، وخاصة في هكذا أزمات.
لا شك أن العقوبات هي سبب كل أزمة. لكن السؤال البديهي أين ذهب النفط الذي حوربت سوريا من أجله 8 سنوات وماذا حل بما اكتشف أخيراً؟!
لم تنتهِ هنا التساؤلات … فكيف خرج فجأة بنزين أوكتان 95 من العدم وكيف ظهرت السفن التي منعتها قناة السويس وخاصة بعد أن تقبل المواطن السعر العالمي؟!
من يقرأ المشهد الاقتصادي اليوم جيداً يرى أن تطورات الأزمة السورية ستخلص الى رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وخاصة مع وجود نوعين من البنزين بسعرين مختلفين ما يحاكي الى حد بعيد ما حدث عام 2008، على الرغم من تفاوت حدة الأزمة. لكن رفع سعر المشتقات النفطية كان شرارة غلاء معيشي جديد للمواطن.
خبراء اقتصاديون يجدون في كل ما تتبعه الدولة من خطط إسعافية إجراءات ارتجالية لم تضف جديداً لخطط الحكومات المتعاقبة وخاصة أن اشتعال الأسعار، إن لم يكن كاشتعال البنزين سيكون أسرع…
فمن يدفع ثمن هذه القرارات وهذه التداعيات التي جاءت مجتمعة لتصب في سلة المواطن المعيشية.
فعندما تجري الرياح كما تشتهي سفن المتآمرين على سوريا سواء كانوا أطرافاً خارجية أو داخلية، فهل ستمر غيمة أزمة المشتقات النفطية؟؟ سؤال برسم وزارة النفط والثروة المعدنية!.