القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يواصل نموه القوي

شجون عربية – أظهر مسح أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل نموه القوي في آذار (مارس) مع زيادة الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربعة أعوام.
وبحسب “رويترز”، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس في السعودية الذي تصدره “ستاندرد آند بورز جلوبال” للاقتصاد بالكامل، والمعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 56.8 نقطة في آذار (مارس) من 56.2 في شباط (فبراير)، بما يتماشى مع متوسط المؤشر منذ آب (أغسطس) 2009.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي في “ستاندرد آند بورز غلوبال”، “واصل مؤشر مديري المشتريات في السعودية الإشارة إلى نمو قوي في الاقتصاد غير النفطي في آذار (مارس)، إذ سجلت الأعمال والأنشطة الجديدة زيادة كبيرة مع تعافي طلب العملاء”.
وأضاف “كانت سلاسل التوريد من المؤشرات على القوة أيضا، إذ تقلصت فترات الانتظار بأقصى قدر في ثلاثة أعوام. وفي المقابل، زادت الشركات من مشترياتها بأسرع وتيرة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2017، ما يدعم رفع مستويات طاقتها”.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.4 نقطة من 60.4 في شباط (فبراير)، متجاوزا متوسط المؤشر الذي يبلغ 61.4 نقطة. كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة وعاد مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى النمو بعد شهرين من الانكماش.
وظلت المعنويات حيال الإنتاج على مدار الأشهر الـ12 المقبلة في نطاق النمو، على الرغم من أنها جاءت دون مستواها في شباط (فبراير) وأقل من المستويات المعتادة فيما سبق. وتوقع نحو 14 في المائة من المشاركين في الاستطلاع زيادة الإنتاج في العام المقبل.
وذكر تقرير مؤشر مديري المشتريات “البيانات على مستوى القطاع أشارت إلى أن التخفيضات في التوظيف في شركات البناء وتجارة الجملة والتجزئة تتناقض مع التوسعات في الخدمات والتصنيع”.
وزادت ضغوط النفقات في المملكة في آذار (مارس)، إذ أصبحت أسعار السلع المرتفعة بالفعل متقلبة في أعقاب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. كما زادت أجور الموظفين، وإن كان ذلك بصورة طفيفة.
وقال أوين، “أدى ارتفاع أسعار البنزين والمواد الخام إلى زيادة كبيرة في نفقات الشركات. لكن مع تحسن المبيعات أيضا، تمكنت الشركات من زيادة أسعار إنتاجها وفقا لذلك، وارتفعت النفقات والرسوم بأقوى معدلاتها منذ آب (أغسطس) 2020”.
المصدر: رويترز