تعاون روسيا وإيران في مجال الطاقة ضرورة قصوى

تعاون روسيا وإيران في مجال الطاقة ضرورة قصوى

شجون عربية-يُعدّ تطوير وتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين روسيا وإيران ضرورة قصوى، بالنظر إلى دور ومكانة موسكو بصفتها واحدة من أهم مورّدي النفط والغاز في العالم.

ويمكن لتوظيف الطاقة بصفتها أداة سياسية أن يؤدي إلى التنمية الاقتصادية وتعزيز المصالح الوطنية، وقد سعت إيران جاهدة لزيادة العلاقات مع روسيا في مجال الطاقة.

في فبراير/شباط الماضي، أكد نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارة، أحمد أسد زاده، أهمية توسيع العلاقات بين روسيا وإيران في قطاع الطاقة.

وقال زاده، إن روسيا وإيران يمكنهما العمل معًا، ويمكن للّاعبين الرئيسين الآخرين خلق فرص جديدة للتعاون في مجال الاقتصاد الدولي.

وأشار إلى أهمية التوازن التجاري، مضيفًا أن “إيران مستعدة للتعاون مع روسيا في قطاع النفط والغاز”، ولذلك يصبح من الضروري أن تضع طهران إستراتيجية في هذا المجال.

المنافسة على النفط الروسي

أدى الخصم الخاص على سعر النفط الروسي إلى الصين، في الأشهر الأخيرة، إلى خفض حصة إيران في سوق النفط الصينية، لكن المنافسة على النفط الروسي الرخيص جعلت من الصعب على طهران بيع النفط بسبب العقوبات المفروضة على أوكرانيا بعد الغزو.

علاوة على ذلك، يمكن لروسيا تصدير نحو 1.2 مليون برميل من النفط إلى الصين عبر خط أنابيب، وكذلك نقله من هناك.

وتقع الصين على الحدود الجنوبية لروسيا التي تمتلك ميناء في المنطقة يمكنه تحميل النفط الخام بسهولة.

لذلك، ليس فقط الصين، بل دول جنوب شرق آسيا أيضًا يمكن أن تكون عملاء محتملين لروسيا.

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقّعت شركة النفط الوطنية الإيرانية (إن آي أو سي) وشركة غازبروم الروسية مذكّرتي تفاهم تدعم تعاون روسيا وإيران.

ووقّع المدير الإداري لشركة النفط الوطنية الإيرانية، علي كاردار، والرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية، أليكسي ميلر، مذكرة تفاهم بشأن “خطة تفصيلية للتعاون في مجال الغاز” بين الشركتين.

تجدر الإشارة إلى أن اهتمام سياسة إيران في التطلع إلى تعزيز علاقاتها مع الشرق ينصبّ على الحفاظ على النظام، وليس على التنمية الاقتصادية، فضلًا عن إيجاد حلفاء لمواجهة الضغط السياسي الغربي.

من جانبه، يعتمد النظام الإيراني حاليًا بشكل كبير على دعم موسكو وبكين، لكن موقفه غير مستقر، لذلك فإن طهران في موقع الرضوخ والتنبؤ برغبات موسكو وبكين.

التعاون مع روسيا لتطوير حقول النفط والغاز

في فبراير/شباط، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية تطوير حقول النفط والغاز الإيرانية بمشاركة الشركات الروسية.

وقالت موسكو، إنه وفقًا للاتفاقيات التي تُوُصِّل إليها، ستقوم شركة النفط الوطنية الإيرانية بتطوير حقول النفط والغاز الإيرانية بمشاركة شركات روسية كبيرة.

وأعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إجراء محادثات مع مسؤولين روس، وإبرام اتفاق بين روسيا وإيران في مجال النفط والغاز لتطوير التعاون.

وأشار أوجي، بصفحته في تويتر، 22 كانون الثاني / يناير 2022، إلى اتخاذ قرارات مهمة في هذه المحادثات، وتوقيع وثائق مهمة.

وتخضع إيران، مثل روسيا، لعقوبات أميركية منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018، إذ أدانت طهران ذلك.

وأدى تولّي الرئيس الأميركي جو بايدن مقاليد السلطة في البيت الأبيض إلى تسريع المحادثات لإحياء الاتفاق النووي.

وعلى الرغم من ذلك، وضع غزو أوكرانيا العقوبات موضع تساؤل مجدَّدًا.

صادرات النفط الإيرانية

في الآونة الأخيرة فقط، ذكرت وكالة رويترز أن صادرات النفط الإيرانية إلى الصين قد انخفضت في أبريل/نيسان من هذا العام.

وفي ذات الوقت، ارتفعت واردات بكين من النفط الروسي الرخيص الثمن.

وكان أحد أسباب تراجع واردات الصين من النفط الإيراني هو انخفاض الطلب على مصافي التكرير الصينية المستقلة؛ بسبب تفشّي وباء كوفيد وما تلاه من إجراءات الحجر الصحي والقيود المفروضة في الصين.

وجاء التراجع في صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، في الوقت الذي فقدَ فيه الدبلوماسيون الغربيون الأمل إلى حدّ كبير في إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، حسبما كتبت رويترز.

ولا تزال إيران تزوّد الصين بنسبة 7% من واردات النفط، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: إنه “على الرغم من رفع الحصار الروسي”، فإن الحصار المفروض على إيران أوقف التقدم في إحياء المفاوضات من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال بوريل، إن روسيا تعتزم استخدام الاتفاقية لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة وسيلةَ ضغط ضد الغرب في حربها مع أوكرانيا ومنع رفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.

بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2018، وقّعت شركتا زاروبيج نفط الروسية ودانة إنرجي الإيرانية اتفاقية لتطوير حقلي أبان وبيدر غرب النفطي المشتركين في إيران، ولكن مثل انسحاب الشركات الأميركية من روسيا، غادرت شركات النفط الروسية إيران.

وفي المقابل، تتعرض الأسواق الرئيسة للصادرات الإيرانية، مثل تركيا وباكستان وأفغانستان، لخطر بيع غاز النفط المسال الروسي بأسعار مخفضة.

ويُعدّ غاز النفط المسال مصدر دخل حيوي لطهران، في ظل العقوبات.

وقد يكون تدفّق الدخل الضروري هذا معرضًا للخطر، إذ بدأت روسيا في البحث عن أسواق جديدة، بما في ذلك أسواق غاز النفط المسال، بسبب مقاطعة الغرب لها جرّاء غزو أوكرانيا.

وأدى التوفر المعزز لغاز النفط المسال الروسي إلى قيام المورّدين المحليين الآخرين، بما في ذلك أوزبكستان وقازاخستان، بتخفيض أسعارهم للحفاظ على حصتهم في السوق، ويعاني الديزل والبنزين أيضًا من وضع مماثل.

الحاجة للاستثمارات في قطاع النفط والغاز

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن المحادثات النووية تعثّرت، ولا يمكن لإيران استيعاب التكنولوجيا ورأس المال اللازمين لزيادة إنتاج النفط والغاز دون رفع العقوبات، معربًا عن أسفه لغياب الاستثمار اللازم بصناعة النفط والغاز في السنوات الأخيرة.

وأضاف أنه لتلبية احتياجات البلاد، تحتاج طهران إلى استثمارات بقيمة 160 مليار دولار في هذا المجال، وإنتاج الغاز في البلاد أقلّ من احتياجات البلاد، مشيرًا إلى أن استهلاك البنزين يقترب من الطاقة الإنتاجية.

وأردف أوجي قائلًا، إن صناعة الغاز الإيرانية وحدها تحتاج إلى 80 مليار دولار من الاستثمارات على مدى 8 سنوات.

وتأمل إيران في تلبية بعض احتياجاتها من الاستثمار الأجنبي من خلال إحياء مجلس الأمن الدولي للمفاوضات في فيينا.

وقد توقفت المحادثات النووية في أواخر مارس/آذار الماضي دون اتفاق على إحيائها، ولا يزال احتمال التوصل إلى نتيجة ورفع العقوبات غير واضح.

وستستمر الأضرار الناجمة عن العقوبات على صناعة النفط والغاز الإيرانية وقتًا طويلًا على أيّ حال، وستتبع روسيا وإيران السياسة نفسها بمدّة طويلة لتجاوز العقوبات.

بغضّ النظر عمّا يخبّئ المستقبل للأزمة الأوكرانية، فإن موسكو مترددة في خفض حصتها في السوق، وإن التعاون المتزايد في مجال الطاقة مؤقت.

لذلك، لا ينبغي لطهران أن تتوقع أن تكون قادرة على توفير الموارد المالية والتكنولوجيا اللازمة لمشاريع النفط والغاز من خلال تعزيز علاقات الطاقة بين روسيا وإيران.

*الدكتور أومود شوكري، كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة، مؤلف كتاب “دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001”.

المصدر:الطاقة