حماية الأقليات داخل الدول

شجون عربية –
الكتاب: حماية الأقليات داخل الدول
تأليف: نسرين حارش
مراجعة: عبد الواجد أبو عمر* |

الدراسة هي مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام المعمق، في كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد الجزائر، عام 2016، بعنوان حماية الأقليات داخل الدول وقسم الدراسة إلى فصلين الإطار المفاهيمي والنظري للأقليات، وحقوق الأقليات والحماية الدولية لها.

محتويات الكتاب:
استطاعت الباحثة من خلال المقدمة تستعرض الكاتب وتمهد لذهن القارئ المشكلة البحثية حيث كان هنالك تسلسل في عرض الأفكار العلمية ابتداء في توضيح الأقليات وحمايتها داخل الدول بتسلسل، حيث ابتداء المقدمة بعرض الوصف العام إلى الخاص وثم عرض المشكلة البحثية وبعض الاقتباسات من المهتمين بالميدان المعرفي لمشكلة الدراسة، ثم إلى التعريف بموضوع البحث وأبرز وأهم عناصره التطوير الذي حدث وقدم الباحث مبررًا لدراسته وتقديم عام للموضوع وتعريفاته فيما تحاول هذه الدراسة الربط بين ما اعتبره الكاتب المتغير المستقل (حماية الأقليات) وبين المتغير التابع (داخل الدول). والأهمية العملية، من خلال دراسة أثر حماية الأقليات داخل الدول، وبيان الأسباب المباشرة والغير مباشرة التي أدت إلى عدم استقرار الدول والسياسة، إضافة إلى دراسة التوجهات لحماية الأقليات داخل الدول.

أولاً: الفصل الأول: الإطار المفاهيمي والنظري للأقليات
وانطلقت الكتابة في فصل الأول والذي قسم إلى مبحثين في استعراض (الإطار المفاهيمي والنظري للأقليات) وحمل مبحثه الأول عنوان “ماهية الأقليات في القانون الدولي” التي حظيت باهتمام في علم الاجتماع، وعلم الانثروبولوجيا، وإضافة إلى القانون الدولي وسياسة الدولة، الذي يوضح أنها من الدراسات الصعبة وفقاً لهذا تناولت مطلبين، المطلب الأول في الفصل الأول، لمحة تاريخية عن الأقليات التي مرت بها من خلال تقسيم المطلب إلى فرعين:
الأقليات في العصر القديم: يعرف العصر الذي بدأ فيه الإنسان اختراعاته من حروف الكتابة، ويطلق عليها في منتصف الألفية الرابعة حتى نهاية الإمبراطورية الرومانية التي انقسمت إلى دولة بيزنطية في الشرق، ودولة رومانية في الغرب الأوروبي، حيث ظهرت البدايات الأولى للأقليات والقبائل والعشائر، باسم (الدولة)، التي تجمع الأفراد المتقاربين من خصائص دينية، ولغوية، وعرقية أو قومية، ثم ظهور فجوات من حيث الدين واللغة واللون حيث اعتبرت الدول هؤلاء من الفئة الدنيا، وظهرت فكرة الأقليات في العصر القديم أنها مجموعات بشرية تختلف بالدين أو باللغة أو باللون ويعاملون أنهم مختلفون، يؤدي لحرمانهم من بعض حقوقهم الكاملة التي يتمتع بها الفئة الحاكمة أو المسيطرة في الدولة أو الأقليات المجتمعية، ومن بعض نظام الأقليات السياسية في العصر القديم: الدولة الفرعونية في مصر، والآشورية في بلاد الشام، والدولة البابلية في العراق.

الأقليات في العصر الحديث: ظهرت بشكل قوي بعد الحرب العالمية الثانية (1945)، وتفككت الإمبراطورية النمساوية والعثمانية، وتضم الإمبراطوريات دولًا وشعوباً من عدم وجود توافق لغوي، أو ديني، أو عرقي بين الشعوب، حيث ظهر العديد من النظريات لتعريف مفهوم موحد للأقليات، ويقصد بالأقليات في المجتمعات الأوربية هي كل جماعة من الناس يعيشون على أرض احتلوها منذ زمن بعيد وأصبحوا خاضعين وتابعين لجماعة أخرى، تعاني من الحرمان والاستقرار من جميع الأوجه السياسي أو الثقافي أو العرقي فأصبحت مطالبها المساواة مع غالبية المواطنين.
ثم تناولت الكاتبة في المطلب الثاني, مفهوم الأقليات في القانون الدولي وعلاقته ببعض المصطلحات المرتبطة به، وقامت بتوضيح عبارة عن صعوبات ليس بالضرورة أن تكون معرفية، بل هي صعوبات ذات طبيعة سياسية، وعملية المساواة أمام القانون لهم نفس الحقوق وعليهم الواجبات ومحاربة التميز وحماية الأقليات التابعة للأم المتحدة، هي مجموعات من أشخاص يمكن وصفهم بأقلية حين تتوافر بعض الشروط، وهي: ضعفًا عدديًا ومقارنة بالعدد الإجمال للسكان، وضعية غير مهيمنة داخل الدولة، ميزات إثنية ولغوية ودينية مشتركة، المواطنة في دولة الإقامة.
بدأت الكاتبة بتناول في الفرع الأول، مفهوم الأقليات في الاصطلاح المعاصر، بتوضيح اختلف آراء الفقهاء في تحديد مفهوم الأقلية وذلك لاختلافهم في تحديد المعايير التي يستند عليه وتتمثل هذه المعايير في: (معيار العدد) مجموعة صغيرة من مواطنين الدولة تكون مختلفة عن باقي الشعب من حيث اللغة والعرق الدين، (معيار الأهمية والمكانية) هي ليس له دور واقعي في التأثير على السياسة وقوانين الدولة، (معيار المشاعر) فئة من المجتمع تشعر بانتماء إلى مكان للغة أو دين مختلف عن باقي الدولة.
تحاول الكاتبة في الفرع الثاني للفصل الأول، بيان ومحاولة توضيح علاقة مفهوم الأقلية ببعض المصطلحات المرتبطة به: القومية: على الرغم من عدم وجود معايير ينطلق منها لتمييز القوميات عن بعضها البعض إلا أن هناك مجموعة من المعايير التي تتمايز على أساسها القوميات: اللغة، والمصير المشترك، ووحدة الأرض، والعرق، والدين، ويوجد فرق بين الأمة والقومية ليست كل أمة هي قومية ولكن كل قومية هي أمة: المفهوم الفكري القومية: هو الانتماء إلى حضارة معينة أو شعب معين أو ثقافة. المفهوم السياسي: هو اعتقاد مجموعة بشرية أنها متمايزة عن باقي المجموعات البشرية الأخرى.
العرقية: هو مفهوم يتميز عن باقي المفاهيم الأخرى، بأنه قائم على أساس العادات والتقاليد، واللغة، والدين، والسلالة.
الطائفية: معياره الأساسي الذي يقوم عليه هو الدين والمذاهب وظهر هذا المصطلح بعد الثورة الفرنسية وفصل الدين عن الدولة مما دفع الأفراد الذين ينتمون إلى دين أو مذهب معين لتعصب له والاستنصار.
انطلقت الكاتبة في المبحث الثاني في الفصل الأول، تصنيف الأقليات أي محاولة من خلال هذه الدراسة النظر إلى الأسباب نشوء الأقليات في الدولة وسنستعرضها على أساس المعايير التالية: تناولت الكاتبة المطلب الأول: تصنيف الأقليات حسب الأسباب المنشأة لها وتقسم إلى عدة فروع:
عرفت الكاتبة الأقليات الدينية، هي كل مجموعة أقلية قائمة على أساس ديني، هي أكثر الأقليات شيوعاً في العالم، لإنها تكون هذه الأقليات موجودة داخل شعب ينتمي إلى دين ومذهب ينتمي إليه غالبية الشعب ومثال ذلك الأقليات الموجودة في العالم الإسلامي ومنها: المسيحية، واليهودية، والأديان غير السماوية والتوفيقية.
وضحت الكاتبة الأقليات العرقية، وتم الحديث عن الإثنية أشمل من العرقية والتي يكون قائماً على مصطلح يكون أساسه التفرقة على أساس الدين والقومية واللغة والسلوك أنه ليس موروث، بل مكتسب أما العرق عكسه تمامًا فهو قائم على الوراثة وليس الاكتساب والاعتقاد بأنهم مجموعة الأفراد ينتمون لأصل واحد كما الحال مع النازية التي تبني فكرته على أساس العرق الآري ومن العناصر التي يتضمن عناصر أساسية بينها الكاتب وهي: مجموعة السكان، الأصل المشترك، مرتبطة بإقليم جغرافي الذي يبنوا أفكارهم العرقية على أساس الإقليم الجغرافي، للتضامن والتلاحم والتكتل أي التصور بالانتماء والتعاطف اتجاه أبناء وقضايا العرق الواحد، هنالك عدد من مناظير للأخذ بهذه المفاهيم: والاتجاه الأول: يأخذ بالمقومات الذاتية للجماعة الإثنية: السلالة، والجماعات اللغوي، والجماعة الدينية. الاتجاه الثاني: يأخذ بالمكانة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجماعة الإثنية: (الجماعة المسيطرة) هي الجماعة التي تهيمن السلطة في مجتمعاتها، (الجماعات غير مسيطرة) هي التي تكون بعيدة عن السلطة.
الأقليات اللغوية: هي مجموعة من الأفراد يتحدثون لغة مختلفة عن لغة الدولة وينتسبون إليها.
الأقليات القومية:هي مجموعة ينتمون الى قومية مختلفة يعشون في ظل حكم الأكثر قومية تخضع لقوانينها وهيمنتها في الدولة، (الاتحاد السوفياتي).
وحددت الكاتبة في المطلب الثاني في المبحث الثاني: تصنيف الأقليات حسب تمركزها الجغرافي، وتناولت في البداية الأقليات المتفرقة: مجموعة من الأفراد ذات مواصفات وخصائص واحدة تعيش داخل دولة بصورة متفرقة داخل الدولة الواحدة كإيران وسوريا، الأقليات المتمركزة: سواء كانت المجموعة دينية أو لغوية أو عرقية إقامة أفرادها في دولة ومكان واحدة.

ثانياً: الفصل الثاني: حقوق الأقليات والحماية الدولية لها
وقد تم تخصيص الفصل الثاني، حقوق الأقليات والحماية الدولية لها، حيث بدأت الكاتبة بتناول موضوع ظهور اليمين المتطرف (المشددين للفكر الذي يقوم على أساس القومية أو الدين أو العرق) إلى اضطهاد الأقليات الموجودة في مجتمعنا. والذي قسم إلى مبحثين في استعراض (حقوق الأقليات والحماية الدولية لها) وحمل مبحثه الأول عنوان” حقوق الأقليات ومطالبهم” هي المطالب والقوانين يسعى إليها للحفاظ على هويتهم. وفقاً لهذا تناولت مطلبين، المطلب الأول في الفصل الثاني، الحقوق العامة والخاصة للأقليات: حيث يوجد حقوق عامة وتتمثل في مساواتهم مع باقي أفراد الشعب والحقوق الخاصة تكون في حرية ممارستهم معتقداتهم. من خلال تقسيم المطلب إلى فرعين:
تقدم الكاتبة في الفرع الأول، الحقوق العامة للأقليات، تتساوى الأقليات مع باقي المجتمع واستعرضت الكاتبة أهم هذه الحقوق: الحق في الحياة (أن يضمن له الحياة بأمان)، والحق في الحرية الدينية، وحق المشاركة في تدبير الشؤون العامة، والحق في الخصوصية، والحق في إبداء الرأي والتعبير، والحق في العمل، والحق في التعليم، والحق في الغذاء، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، والحق في الصحة، والحق النقابي. وقدمت الكاتبة في الفرع الثاني، الحقوق الخاصة للأقليات، الحفاظ على الصفة الجماعية لأعضاء الأقلية وقد تلخص فيما يلي: الحق في الوجود، والحق في تحقيق الهوية أي الامتناع عن فرض هوية أو ثقافة أخرى على هذه الأقلية، والحق في المشاركة السياسية والإسهام لهم في المشاركة في صناعة القرار، والحق في عدم التميز أي عدم تعرضهم للعنصرية والاضطهاد على أساس الأقلية التي ينتمون إليها، والحق في تقرير المصير.
وانصرف هذا المطلب الثاني، للحديث عن مطالب الأقليات المشتتة، تبدأ الكاتبة بتناول موضوع عن اختلاف مطالب الأقليات باختلاف أوضاعها السياسية والثقافية وعلى تمركزها الجغرافي والتوضيح كالآتي:الفرع الأول، مطالب الأقليات المشتتة: تتلخص مطالبهما بمطلبين: الحفاظ على هويتهما من الإحلال، وحماية من كل ضرر تتعرض له عن المستوى الشخصي أو على المستوى العام. الفرع الثاني، مطالب الأقليات المركزة: نجد من المنظور السياسي أن هذه الأقليات تبرز في حالتين: أقليات في الدول القومية تحت سلطة الجماعة المسيطرة وتكافح هذه للحفاظ على هويتها من الاندثار، أقليات في دولة قومية لكن حيادية، وهذه لا يمكن تصنيفها بأقليات حقيقية لأنها ليست في حالة صراع مع الدولة، وضحت الكاتبة وعللت الحالة الأولى بسبب القمع والاضطهاد التي تتعرض له أدى إلى ظهور الأفكار الانفصالية والذي لم يتبناه المجتمع الدولي، وفي الحالة الثانية أدى الى ظهور أقليات نمطية سياسية وأخرى على استعداد للاندماج في المجتمع وذلك عندما تتوفر الشروط التالية: رضا الأقلية والأغلبية بهذا الاندماج، ولاء أفراد الأقلية لدولة، أن يضعف الشعور لدى الأقلية لضرورة الحفاظ على كيانها الثقافي.
أما المبحث الثاني، تناولت الكاتبة الحماية الدولية للأقليات ودعمها في تقرير مصيرها، وهنا تحدثت عن ظهور المفاهيم الديمقراطية في المجتمعات السياسية والدولية برزت عدد من المواضيع التي تدعمها من خلال المواثيق والقرارات الدولية. تعرض الكاتبة في المطلب الأول، النصوص الدولية والإقليمية لحماية الأقليات: كما بينته الكاتبة سابقًا. وتناولت في الفرع الأول، النصوص الدولية لحماية الأقليات ويستعرض ابرز هذه النصوص وأهمها: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والعهد الدولي لمنع جريمة إبادة الجنس البشري والثقافي عليه سنة 1948، والمؤشرات العالمية لمناهضة التميز العنصري: تتضمن إعلان البرنامج العمل الخاص بها عام 2001، الاتفاق الدولي الخاص لمكافحة التمييز في مجال التعليم عام 1960: دخل حيز التنفيذ عام 1962، إعلان الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات أثنية أو دينية أول لغوية عام 1992، المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عام 1993.
تعرض الكاتبة في الفرع الثاني: النصوص الإقليمية لحماية الأقليات: وقد قامت بذكر أبرز الاتفاقيات والمواثيق والقرارات على المستوى الإقليمي وأهمها، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتم اعتمادها في 4 نوفمبر/تشرين الثاني1950 ودخلت حيز التنفيذ في (3 سبتمبر/أيلول 1953)، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتم اعتماده في 28 جوان 1981 ودخل حيز التنفيذ في 21تشرين الثاني/أكتوبر 1986، مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وقد تم تخصيص المطلب الثاني، تقرير المصير للأقليات، وترى الكاتبة أن الكثير من المختصين أن حق تقرير المصير ازداد صعوبتاً وتعقيداً حينما يتعلق بالأقليات وتقرير المصير للأقليات المشتتة يواجه تعقيدات و صعوبات أكثر وذلك لأنه قد يمزق جسد الدولة على خلاف الأقليات المركزة التي تهدف في غالب الأحيان أن تكون لها دور في الحياة السياسية والاجتماعية لدولة. تناولت الكاتبة الفرع الأول للمطلب الثاني، الحق في تقرير المصير، وهنا ظهرت هذه الفكرة لعدد من الفلاسفة القدماء وتجسده أثناء الثورة الفرنسية عام 1879.
وعرفت الكاتبة البند الأول بدراسة مفهوم حق تقرير المصير، تتمثل في حرية تقرير مستقبلها وعلاقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، (ضوابط حق في تقرير المصير) وتتمثل بعدم الانفصال أقلية عن الدولة الأم الموجودين فيها مع ضمان لهم بالحق بالوجود في مراكز الدولة إذ لم يؤثر الانفصال عن الدولة العظمى، يمكن الاستقرار الإقليمي عند توفر القدرة على موجهة كافة المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
فيما يستعرض الفرع الثاني، إشكال المطالبة بالحق في تقرير المصير، وهنا تحدثت عن شكل من أشكال بيان الطرق والوسائل التي تحصل عليها الأقليات على حق تقرير المصير أهمها: (الانفصال) الاستقرار التام عن الدولة الأم بإنشاء دولة مستقلة لها وطن والمعايير التي تناسبها.(الفدرالية) تتمثل بالسيادة على إقليم معين من الدولة في اختيار قوانينها ولكنها تبقى تحت سيادة الدولة الأم وتكون طواعية أي اختيار مثل الولايات المتحدة الأمريكية الفدرالية وروسيا الاتحادي.
(الحكم الذاتي): الحصول على نوع من الاستقلال الشبه كامل من خلال القوانين والاتفاقيات التي تبرمها مع الدول الأخرى والاكتفاء المالي ولكنها تابعة لسياسة الدولة الأم.
وتحدثت الكاتبة في الخاتمة وتشير أن قضية الأقليات قضية مهمة لا يمكن تجاهلها وأن محاولة غض النظر عنها يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار الدولي وحدوث كارثة بشرية جديدة الناتجة عن التمييز والعنصرية والاضطهاد ولذلك نجد ضرورة القوانين الدولية والمواثيق التي يتم من خلال الحفاظ على الجنس البشري وتلافي أي كارثة إنسانية أخرى.
أما التوصيات التي توصلت إليها الكاتبة في الدراسة والتي تجسدت في ضرورة تحقيق شروط أساسية قبل الاهتمام بتدعيم الارتباط بين الأقليات وهي: العدالة والمساواة بين الأقليات، والاحترام المتبادل لحقوق الأقليات (ديني، ثقافي، لغوي)، وقبول الآخر والاندماج القومي بين الأقليات على أساس العدالة الحق في التمثيل السياسي في الشؤون السياسية للدولة، وتحقيق السلم والأمن الدوليين.
تقييم الكتاب:
1. احتوى الكتاب على معلومات مفيدة وهامة عن أهمية حماية الأقليات في الدول، وعما تواجهه من اضطهاد وعدالة، أيضًا ما لهذه الأقليات من تأثير داخلي وخارجي على استقرار الدولة.
2. اعتمد الكاتب على عدد كبير من المراجع والمصادر العربية والأجنبية، وما لذلك من تأثير إيجابي على محتوى الكتاب.
3. مجمل المراجع لا تتسم بالحداثة، وتم استخدام الشبكة العنكبوتية بنسبة عالية.
4. لم تستخدم الإطار المنهجي في الدراسة بشكل واضح ولقد اتسمت الكاتبة بالموضوعية.
5. إن العنوان أعطى فكره واضحة حول مشكلة البحث مختصر ودقيق ومشوق عن المشكلة، حيث أنه خالي من الرموز والمصطلحات الغامضة.
* باحث في الدراسات الشرق الأوسط, الجامعة العربية الأميركية – فلسطين