بقلم: د.هيثم مزاحم* — إحتفل العالم أمس في 16 تشرين الثاني/نوفمبر باليوم العالمي للتسامح في وقت يشهد العالم بأكمله أبشع درجات الوحشية والعنصرية والطائفية، ويسود الإرهاب والحروب والقتل والحصار والتشريد والتجويع في مناطق كثيرة في منطقتنا وفي باقي أرجاء المعمورة.
ويعاني العالم العربي والإسلامي اليوم من مشكلة الصراعات الطائفية والمذهبية التي تعيق استقرار دوله وتقدم شعوبه فضلاً عن الخسائر البشرية والاقتصادية التي تصيبها نتيجة هذه الحروب الدينية.
لكن مشكلة الصراعات الطائفية ليست مقتصرة على العالم الإسلامي، بل هي مشكلة عانى منها -كذلك – الغرب المسيحي والشرق الهندي – الصيني ولا يزال.
ولم تعرف بعض دول أوروبا والقارة الأمريكية التسامح الديني بشكل مقبول إلا في نهاية القرن العشرين.
لكن دوافع هذا التسامح لم تكن دينية وأخلاقية، بل كانت سياسية واقتصادية في المقام الأول. فعلى سبيل المثال، وقع ملك فرنسا هنري الرابع، في 13 أبريل (نيسان) 1598، مرسوماً أعطى فيه البروتستانت الفرنسيين (الهوغونت) – في أمة سادت فيها الكاثوليكية – ضماناً بأنهم لن يضطهدوا بعد ذلك التاريخ بسبب معتقداتهم الدينية المنشقة عن الكاثوليكية والمخالفة لها، عرف بمرسوم نانت ( Nantes). مثلت هذه الوثيقة خطوة مهمة نحو حرية أكبر للاعتقاد في أوروبا، لكن هذه الوثيقة لم تدم طويلاً، فبعد أقل من قرن، أي في 1685 قام الملك لويس الرابع عشر بإلغاء المرسوم، ما نتج عنه الكثير من العنف ضد البروتستانت، وأدى ذلك إلى هجرة نحو (400) ألف من البروتستانت الفرنسيين إلى أجزاء مختلفة من أوروبا ومن المستعمرات البريطانية الأمريكية.
في المقابل، كانت بريطانيا تتحرك قدماً نحو الحرية الدينية، حيث أعلن الملك وليام أورانج قانون التسامح عام 1689، وهو ما شكل خطوة مهمة نحو التطبيق التدريجي للحرية الدينية في بريطانيا العظمى. لكن أسباب هذا التسامح الديني لم تكن فكرية، بل سياسية واقتصادية. فقد كان التوسع في الانشقاق عن الكنيسة البروتستانتية إلى كنائس جديدة في القرن السابع عشر، قد جعل من الاضطهاد المستمر سياسة مكلفة وغير عملية، والجهود التي بذلت للحد من حريات الكاثوليك والبروتستانت المنشقين مطلع القرن الثامن عشر قد أنتجت حرباً داخلية طويلة الأمد أعاقت – بدورها – التقدم الاقتصادي، وجعلت من توحيد الجزيرة البريطانية مهمة عسيرة.
ولم يكن قانون التسامح الديني – فقط – رداً على الصراع الديني الذي مزق النسيج الإنجليزي، بل – أيضاً – رد فعل للتسامح الديني المتنامي في دولة مجاورة منافسة اقتصادياً لبريطانيا، هي هولندا. فالبروتستانت الهولنديون الذين عانوا الاضطهاد تحت حكم الملك الإسباني، ضمنوا أن تكون أديان الأقليات محمية، بعد أن نالت هولندا استقلالها عام 1579. وأدى ذلك إلى تسهيل تجارة هولندا مع الأمم الأخرى، من جهة، وفي تحوّلها ملاذاً للفرق الدينية الهاربة من الاضطهاد في إنجلترا، من جهة أخرى، وقد خسرت بذلك بريطانيا مواطنين مبدعين كسبتهم منافستها هولندا، مما جعل ذلك دافعاً آخر لصدور قانون التسامح البريطاني.
والمفارقة أن الفرق الدينية المنشقة التي قاتلت طويلاً من أجل التسامح الديني في إنجلترا، كان بعضها متردداً في توسيع التسامح ليشمل آخرين في المستعمرات الأميركية. لكن مع بزوغ فجر استقلال الولايات المتحدة، ضغط صعود التعددية الدينية والتسامح على الجمعيات التشريعية لترجع عن أشكال الاضطهاد الديني. وفي 1786، أدت سلسلة من الحوارات الجدالية في الجمعية التشريعية لفرجينيا، إلى تمرير لائحة توماس جيفرسون من أجل تأسيس الحرية الدينية، وهو القانون الذي كان أنموذجاً للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة. بل إن الكاثوليك أنفسهم شهدوا تحسُّناً في مكانتهم القانونية والاجتماعية مع أواخر القرن الثامن عشر، بعدما كانوا يوصفون بـ “أتباع المسيح الدجال”، إذ بقي الكاثوليك حتى ذلك الوقت على لائحة الطوائف الدينية التي لم تلقَ إلا أقل تسامح معها وواجهت تمييزاً مستمراً طوال القرن التاسع عشر.
لكن الكاثوليك أصابوا نجاحاً أفضل في الجنوب في المستعمرات الإسبانية، ولو كان ذلك على حساب الحريات البروتستانتية، ومنحت الكاثوليكية الرومانية موقعاً حصرياً متميزاً في أمريكا اللاتينية الاستعمارية. وكان التاج الإسباني قد ضمن أن تكون الكاثوليكية – فقط – الدين المسموح به في مستعمراته، ومنح رجال الكنيسة أراضي واسعة ومعاملة قضائية متميزة في محاكم منفصلة. لكن الظروف تغيرت كثيراً في العقود التي تلت استقلال أمريكا اللاتينية. ففي منتصف القرن التاسع عشر جرى الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية من الأراضي، وألغيت حقوق رجال الدين في إجراء مراسم الزواج والجنازة، وألغيت المحاكم الكنسية، ووضع الكهنة تحت شريعة المحاكم المدنية. ومع بداية القرن العشرين، كانت بعض حكومات أمريكا اللاتينية تسمح للبعثات التبشيرية البروتستانتية بوصول أكبر إلى أراضيها. وأدى نمو الحرية والتسامح الدينيين، طوال الفترة الممتدة من منتصف القرن العشرين إلى نهايته، إلى انتشار بروتستانتي في بعض بلدان المنطقة.
ولعل الثورة المكسيكية قد أدخلت أكبر تغيير ملحوظ في علاقات الكنيسة والدولة في التاريخ الأميركي اللاتيني. فالدستور الثوري لعام 1917 منع الكنيسة والطوائف الدينية الأخرى من امتلاك أي أملاك، وفقد رجال الدين الحق في الترشح لمنصب أو التصويت، مما جعلهم مواطنين من الدرجة الثانية. وفي 1992 أجبرت الأسقفية الكاثوليكية – بمساعدة الفاتيكان – الحكومة على إلغاء أهم النصوص المقيّدة لرجال الدين في الدستور المكسيكي. هذه التعديلات أفادت – أيضاً – غير الكاثوليك في السعي للتبشير في البلاد.
ومع سقوط الحكم الشيوعي في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي بين 1989 و1991، بدأت عملية كتابة دساتير ديمقراطية جديدة تضمنت قوانين تحكم الجماعات الدينية. لكن النظام الأولي من الحريات الدينية في روسيا عام 1997، قد حابى الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، وأُغلق مجال التبشير الديني في وجه الأقليات الدينية.
في 1998 أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي قانون الحرية الدينية الدولية الذي يطلب من وزارة الخارجية الأميركية أن تقدم مسحاً سنوياً عن الحرية الدينية والاضطهاد حول العالم للنظر فيه عند صنع السياسة الخارجية.
ونحن اليوم في عام 2016، ولا تزال دول أوروبية تحاول أن تجد طرقاً كي تدمج –قانونياً- الدين الإسلامي للمهاجرين في مجتمعاتها العلمانية، بينما لا تتسامح دول كفرنسا مع مسألة الحجاب في مدارسها ومؤسساتها!
ضرورة التعدد والتنوع في الوحدة
غني عن القول إن التعدد الديني والعرقي والثقافي سنّة كونية وضرورة اجتماعية وتاريخية تساهم في الارتقاء الإنساني والتقدم الحضاري.t الثقافة لا تزدهر إلا في ظل التنوع، ويمكن قياس مستوى الفكر بمقارنته بالفكر الآخر.
ويعبّر القرآن الكريم عن ذلك في قوله: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)، سورة الحجرات – الآية 13.
ويقول الله تعالى في آية أخرى تؤكد على السنة الكونية للتعدد الديني والعرقي: (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)، سورة النحل الآية 93.
وقد وصف الإمام علي بن أبي طالب هذا التنوع الديني والثقافي بقوله في رسالته إلى عامله على مصر مالك الأشتر: “الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في البشرية”.
وقد شكلت هذه الرؤية الفكرية الإسلامية ركناً أساسياً في الحضارة العربية – الإسلامية منذ ظهور الإسلام وحتى أيامنا هذه، برغم نشأة الأصوليات التكفيرية وتصاعد العصبيات القومية والطائفية والمذهبية في الوطن العربي والعالم الإسلامي بل في العالم أجمع.
ولعل من أبرز الشواهد على تسامح الحضارة العربية – الإسلامية تجاه التعددية الدينية والعرقية والثقافية هو التنوع العرقي والثقافي والديني الذي عرفته الدولة العربية – الإسلامية منذ فجر الإسلام ما جعل هذه الأمة فسيفساء حقيقية شارك في صنعها أبناؤها العرب من ديانات ومذاهب مختلفة إلى جانب إخوانهم من القوميات الأخرى من فرس وأتراك وأكراد وأفغان وغيرهم.
وتشير مساهمات المفكرين والعلماء المسلمين والمسيحيين من عرب وفرس وأتراك وأكراد وقوميات أخرى إلى قبول الحضارة العربية تاريخياً للتعددية الدينية والعرقية والثقافية، بحيث كان الكثير من كبار علماء وفلاسفة العرب وفقهائهم وكتابهم من أصول غير عربية وبعضهم غير مسلمين كالفارابي وابن سينا وأصحاب الصحاح الإمام البخاري ومسلم وأبو داود السجستاني والإمام الغزالي وغيرهم كثير.
وقد ظهرت المسيحية في فلسطين في قلب الوطن العربي وانتقلت إلى سوريا ولبنان والعراق والجزيرة العربية، وقد اعتنق ملوك الحيرة المسيحية، مع الملك عمرو بن هند (554 -569 م). وكانت لمملكة الحيرة منزلة رائعة في تاريخ العراق والعرب ونهضة آداب لغة الضاد في بضعة قرون من الجاهلية حتى ظهور الإسلام.
وكان الحيريون يتعلمون أكثر من لغة فكانوا يتقنون العربية لأنها لغتهم، وكانوا يتعلمون الآرامية أي السريانية، وهي لغة كنيستهم وصلواتهم، كما أنها لغة الأنباط منهم يتكلمونها في بيوتهم.
وقد ألف حنين ابن اسحاق العبادي الحيري كتاباً في الطب ومعجماً بهذه اللغة، وترجم من الكتب اليونانية إلى الآرامية كما ترجم إلى العربية. وكان بين الحيريين من يتكلم بالفارسية للروابط السياسية والإدارية والعلائق التجارية بين الحيرة ومملكة الأكاسرة. وكان منهم من يعرف اليونانية والعبرية. وهكذا كانت الحيرة مركزاً بارزاً للعلوم والمعارف وملتقى كبار الأدباء والمشاهير ولا سيما في القرن السادس للميلاد.
كما لعب المسيحيون العرب دوراً كبيراً في النهضة العلمية العربية مع حركة ترجمة الكتب اليونانية والسريانية في العصر العباسي.
وبرغم سيادة حكم الإسلام في البلدان العربية إلا أن العرب المسلمين قد حافظوا على التعددية الدينية والعرقية في هذه البلدان. وقلّما تجد بلداً عربياً يخلو من تعدد للأعراق أو الأديان والمذاهب، سواء في مصر ولبنان وسوريا والعراق وفلسطين والأردن أو في دول المغرب أو حتى في دول الخليج. إذ تجد المسيحيين واليهود والإيزيديين إلى جانب المسلمين بمذاهبهم المختلفة في الكثير من هذه الدول العربية. كما تتكون هذه البلدان من العرب والأكراد والأشوريين والسريان والبربر والعجم والبلوش والأفارقة.
لكن جمالية هذا التنوع وضرورته لا ينبغي أن يضعفا من وضوح الهوية العربية وتماسك الوحدة الوطنية للأقطار العربية، بحيث تصبح – كما نشهد اليوم في عدد من هذه الدول – عامل فرقة وتقسيم بفعل عوامل خارجية استعمارية حيناً وتصاعد العصبيات العرقية والطائفية حيناً آخر.
ولا نقصد بالهوية العربية العصبية الجاهلية والشوفينية القومية التي تقلّل من قيمة القوميات والأعراق الأخرى وتبرر قمع الأقليات العرقية والدينية تحت ذرائع الوحدة القومية والتماسك الوطني ومنع التقسيم، بل نرمو إلى العروبة الحضارية كهوية ثقافية وإنسانية تختزن قيم الإسلام والمسيحية وثقافات وتقاليد شعوب الوطن العربي، وتعترف بجميع مكوّناتها دون إقصاء لمكوّن وتغليب لآخر لأسباب عرقية أو طائفية أو جهوية.
ولا تعني الوحدة الوطنية والقومية ولا الهوية العربية الجامعة انتهاء الاختلافات وغياب الخلافات والتناقضات، وانعدام التباينات في الرؤى والمرجعيات الدينية والأيديولوجية، فكما يقول الرسول محمد(ص): اختلاف أمتي رحمة. فالتنوع والاختلاف ضروريان لتقدم الإنسان والمجتمعات. وأضحى الإقرار بالتنوع الثقافي وحمايته قانوناً دولياً كما جاء في المادة الأولى من إعلان مبادىء التعاون الثقافي الدولي التي تقول: “إن لكل ثقافة كرامة وقيمة يجب احترامها والمحافظة عليها وإن من حق كل شعب ومن واجبه أن ينمي ثقافته، وإن جميع الثقافات تشكل، بما فيها من تنوع خصيب وتأثير متبادل، جزءاً من التراث الذي يشترك في ملكيته البشر جميعاً”.
وحيث أن الحضارات، وضمنها الثقافات، تتلاقح وتتفاعل ويؤثر بعضها ببعض، فإن الحري بالثقافات والديانات والأعراق المختلفة في وطن واحد وأمة واحدة أن تتلاقح وتتحاور من أجل تقدمها ورقيها. فعلى العروبيين تطوير رؤيتهم القومية والاعتراف بالتنوع، فهو لا يهدد الوحدة التي تمثلها العروبة والإسلام. وعلى الإسلاميين التخلي عن مقولة هدم العروبة لمصلحة أممية إسلامية تهدم الهويات والأوطان ولا تبني سوى طوباوية تبرّر التوحش والإرهاب بذريعة توحيد العالم الإسلامي وإقامة حكم الشريعة.
وقد يبدو كلامنا نظرياً وغير واقعي في ظل تمدد تنظيم “داعش” على حساب دول قامت على أساس الفكر القومي وقد بدأت تتفكك نتيجة الانقسامات السياسية والطائفية والعرقية والقبلية، لكن نمو “داعش” على طفيليات هذه الصراعات الطائفية والمذهبية، يعزز رؤيتنا بأهمية الدولة القومية العلمانية المتنوعة والتي تقبل الاختلاف والتعدد وتنظّمه وترعاه باعتباره نعمة وإثراء للثقافة والمجتمع وليس نقمة وعامل فتنة وانقسام.
وتُعد إشكالية الهوية إحدى أهم الإشكاليات التي تواجه عالمنا العربي في ظل صعود الإسلام السياسي تارة وتنامي العصبيات القبلية والمذهبية والطائفية تارة أخرى، إلى بروز الهويات القطرية والكيانية أحياناً، مما يجعل الهوية ملتبسة ومختلطة وضائعة بالنسبة للكثير من العرب.
لكن إشكالية الهوية لا تقتصر على المنطقة العربية، بل هي إشكالية عالمية يشهدها الكثير من دول العالم بما فيها العالم الغربي، وذلك بفعل تداعيات العولمة. وعندما تبرز هذه الهويات الفرعية في العالم العربي يجب عدّها غنى وتنوّعاً وليس تهديداً للوحدة الوطنية والقومية، فالعائلة والقبيلة والمذهب والعرق واللغة والدين والقومية كلها هويات تكرّس التنوّع الثقافي والعرقي والديني وتندرج تحت هوية مركبة تظللها الحضارة العربية – الإسلامية، وتنظّمها الدولة الوطنية الواحدة.
وينبغي الاستفادة من هذه التنوعات الثقافية والإثنية والمذهبية داخل المجتمعات العربية يما يفضي إلى “التنوع في الوحدة” أو “الوحدة في التنوع”، على غرار التجربة الماليزية الناجحة. فالهوية العربية لا يمكن تجريدها من مكوّن الإسلام الحضاري، والإسلام لا يمكن تجريده من الدور التاريخي والحضاري العربي، وهي هوية مركبة وتفاعلية قادرة على استيعاب كل المكوّنات الأخرى، من دون افتعال الصراعات بين العروبة والإسلام، أو بين الإسلام والمسيحية، أو بين قوميات وثقافات غير عربية شكّلت مكوّناً أساسياً من هذه الحضارة، كالأشوريين والسريان والأكراد والأقباط والشركس والشيشان وغيرهم.
يبقى أن نقول إن المشكلة في عالمنا العربي والإسلامي اليوم هي مشكلة عدم قبول الاختلاف واللجوء إلى التكفير والإقصاء والتهميش لأسباب سلطوية واستبدادية وطائفية ومذهبية وشوفينية وعنصرية، ولا حل إلا في ترسيخ مبادئ قبول الآخر والديموقراطية والتعددية والعدالة الاجتماعية، وشيوع الحب والمحبة بدل الكراهية والحقد والعصبيات. يقول الإمام الباقر بن علي بن الحسين: “وهل الدين إلا الحب؟”.
*د. هيثم مزاحم رئيس مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط
