بقلم: د. هيثم مزاحم – دكار – خاص مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط — أطلقت مجموعة “استراتيجيك فورسايت غروب”، وهو مركز أبحاث هندي، تقريراً جديداً حول “حاصل التعاون المائي” عن أداء منظمات الأحواض النهرية في العالم، ضمن مبادرتها المعنونة “مبادرة السلام الأزرق”، وذلك في 11 آب – أغسطس الجاري في العاصمة السنغالية دكار، بحضور وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني محمد سالم بشير، وهو أيضاً الرئيس الدوري لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال، ووزير المياه والصرف الصحي السنغالي محمد فايا، والمفوض الأعلى لمنظمة استثمار نهر السنغال (OMVS) رئيس الوزراء السابق في غينيا، كابين كومارا، والأمين العام للمنظمة مادين با، ومنسق الخلية الوطنية لمنظمة استثمار نهر السنغال، محمد المختار ولد المختار، إضافة إلى كافة هيئات المنظمة وعدد كبير من ممثلي المنظمات الفاعلة في مجال المياه المتعلقة بالاحواض العابرة للحدود في العالم.
كما حضر وفد من مجموعة “استراتيجيك فورسايت غروب”، وخبراء مياه وإعلاميين وباحثين من الشرق الأوسط، من تركيا، والعراق، والأردن، ولبنان، أبرزهم وزير الخارجية التركي الأسبق ياسر قطيش، والأمين العام السابق في وزارة المياه والري الأرجنية المهندسة ميسون الزعبي، أمين عام وزارة المياه والري سابقاً، المدير التنفيذي للعلوم التطبيقية في الجمعية الملكية العلمية في الأردن الدكتور محمد صيدم، ومدير مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط الدكتور هيثم مزاحم.
واعتبر تقرير مجموعة “استراتيجيك فورسايت غروب”، حول “حاصل التعاون المائي” عن أداء منظمات الأحواض النهرية في العالم، أن منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS) هي تتصدر العالم في حصيلة التعاون المائي، وهي أداة طورتها المجموعة لقياس درجة التعاون المائي في المصادر المائية العابرة للحدود. ورأى التقرير أن منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS) تشارك هذا الشرف مع المفوضية الدولية لحماية نهر الراين(ICPR)، ومنظمة الأمازون للتعاون والتطوير في جنوب أفريقيا (SADC).
ويعتبر التقرير أول مقياس في العالم يقارن بين نوعية التعاون في أحواض الأنهر العابرة للحدود في كل القارات، ويغطي 84 منظمة لإدارة التعاون المائي و205 حوضاً نهرياً عابراً للحدود.
والمعيار العلمي المعتمد من قبل المجموعة لتطوير “الحاصل”(Quotient) يتضمن عشرة معالم تبدأ من وجود مفوضية التعاون إلى كثفاة الاستشارات داخل الدوائر، مروراً بتصميم وإدارة المشاريع التقنية المشتركة، ومراقبة والسيطرة على المصادر المائية المشتركة، وأخيراً الإرادة والاندماج السياسيين القويين.
الوزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني محمد سالم بشير شكر مجموعة “استراتيجيك فورسايت غروب” لتقديرها العالي لدور منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS)، معتبراً أن المنظمة تدين بنجاحها إلى الرؤية البعيدة النظر للآباء المؤسسين الذين أسسوا المنظمة وجعلوها مثالاً نادراً للاندماج الإقليمي والتشارك والتعاون في إدارة الموارد المائية.
وزير المياه السنغالي محمد فايا عبّر عن المشاعر نفسها، مؤكداً على انفتاح واستعداد منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS)، لمشاركة تجربتها مع الآخرين، والتعلّم كذلك من الآخرين. وقال: “لن ندخّر جهداً بإخباركم بنصوصنا ووسائلنا ومعرفتنا التي طورناها عبر الزمن، وبإنجازاتنا المشتركة التي كانت وراء نجاح منظمتنا”.
رئيس مجموعة “استراتيجيك فورسايت غروب”، صانديب واسليكر، شكر من جهته منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS)،على استقبالهم الحار، وعبّر عن إعجابه بهذه المنظمة الإقليمية، مشيراً إلى أن في العديد من الأحواض النهرية العابرة للحدود في العالم، يتم بحث موضوع إدارة المياه باعتباره من الخسائر المحتملة، بينما في دول منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS)، يتم التعاطي مع موضوع التعاون في إدارة المياه كمنفعة محتملة.
ورأى واسليكر أن الانتقال من ذهنية الخسارة إلى ذهنية المنفعة تتطل تغييراً في منهج التفكير، يمكن لهذا التغيير أن يحول المياه من مصدر للأزمات إلى وسيلة لإقامة السلام.
كما نصح واسليكر منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS)، بالتفكير في إنشاء مركز لإلهام ومساعدة البلدان الأخرى التي تتشارك في أحواض الأنهار كي تصل إلى التطور والتعاون والسلام.
المفوض العالي لمنظمة استثمار نهر السنغال (OMVS)، كابين كومارا، ذكّر بأن الرغبة في الاندماج تتطلب الإرشاد الاستراتيجي من قادة الدول والاتساق في الرؤية. وقال: “يجب علينا شكر جميع الوزراء والمفوضين العالين السابقين وكل المدراء التنفيذيين في منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS)، الذين قاموا بكل الجهود كي يبعثوا لنا بالرمز الشعلة من التعاون والتكامل والأخوة بين شعوبنا الأربعة”.
يشار إلى أن نهر السنغال يبلغ طوله 1790 كيلومتراً، ويعبر أربع دول في أقصى غرب قارة أفريقيا، هي غينيا ومالي والسنغال وموريتانيا. وهو يحتل مرتبة مميزة في قائمة أطول الأنهار الأفريقية وأشهرها وكان يعرف قديماً عند المؤرخين العرب والمسلمين بنهر صنهاجة.
يمتد حوض النهر الذي ينبع من هضبة “فوته غالو” في غينيا عبر أربع دول أفريقية، وهي بالترتيب غينيا، مالي، السنغال، وموريتانيا. ثم يصب في نهاية رحلته بالقرب من مدينة سانت لويس السنغالية في المحيط الأطلسي، قاطعاً خلالها مسافة تقدر بحوالي 1790 كيلومتر، وهي مقدار الطول الإجمالي للنهر، بينما تبلغ مساحة حوضه حوالي 340 ألف كيلومتر مربع.
تعد موريتانيا والسنغال الدولتين الأكثر اعتماداً على مياه النهر، حيث أتاح لهما إمكانية زراعة محصولين في السنة، هذا فضلاً على المراعي الطبيعية التي نمت على ضفاف النهر الموجودة في كلتا الدولتين التي ساعدت على ازدهار حرفة الرعي في هذه المناطق.
ويشكل النهر حدوداً طبيعية بين الدولتين. ومع ذلك لا يعد حاجزاً بينهما بل كان على مر التاريخ نقطة التقاء في كثير من نواحي الحياة. فالسكان القاطنون على ضفتي النهر في كلا البلدين ينتمون لأجناس عربية وزنجية تتلاقى بشكل كثيف، بل تشكل أحياناً نفس العائلات التي انشطرت إلى نصفين أحدهما موريتاني والآخر سنغالي. هذا بالإضافة إلى تشابه أنماط وأساليب الإنتاج بين الجماعات القاطنة على ضفاف النهر، فنجدهم يزرعون نفس المحاصيل، ويمارسون نفس الحرف والأنشطة الاقتصادية. ويعد النهر الوحيد الذي يجري في الأراضي الموريتانية.
يتميّز مجرى النهر بالانحدار التدريجي في المنطقة الساحلية المستوية، فنجده يجري في مجرى مائي قليل العمق، عندما يقترب من الساحل. كما يغذيه رافدان أساسيان هما نهر بافينج ونهر باخوي، حيث يلتقيان به عند منطقة بافلوبي في مالي. ويواصل النهر خط سيره بعد التقائه بهما باتجاه الشمال الغربي إلى أن يصل إلى منطقة المصب.
وتقع على دلتا النهر محمية طبيعية لأكثر من مليون نوع من الطيور النادرة، يطلق عليها (محمية حوض دياولنغ الوطنية للطيور)، التي دخلت ضمن قائمة اليونسكو، كأبرز الأماكن الأثرية والسياحية في العالم. كما وضعته اليونسكو أيضاً عام 2000 على قائمة الأنهار المعرّضة للخطر نتيجة للزيادة غير الطبيعية للنباتات المائية التي تنمو فيه، وتطفو على سطحه وتعرّضه للتلوّث وتشوّه منظره.
ولاستثمار طاقاته أنشئت “منظمة استثمار نهر السنغال”(OMVS)، التي تضم موريتانيا ومالي والسنغال وغينيا، وقد تم تشييد سدّين كبيرين لاستغلال مياه النهر هما سدا دياما وماننتالي.
