هآرتس: مثل بوتين وأردوغان

شجون عربية- قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن قضية الإغلاق التعسفي لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المؤسفة، والتي تزداد تعقيداً، لا تعود فقط إلى وزير الدفاع بني غانتس. فللحكومة رئيس أيضاً، يائير لبيد، وهو الذي يتحمل مسؤولية سلوك غانتس الفظيع، والأضرار الدولية المتراكمة.
منذ صدور القرار، ومنذ إرسال الجنود لإغلاق أبواب مكاتب هذه المنظمات، لم تقدم إسرائيل أي دليل مقنع بأن هذه المنظمات تقوم بنشاطات إرهابية، أو تعرّض أمن الدولة للخطر كما ادّعى وزير الدفاع. ومنذ تلك الفترة، يتحصن غانتس بموقفه ويتمسك باعتبارات لها علاقة بمكانته، وبالانتخابات. فهو يريد أن يُظهر صلابة على حساب مكانة إسرائيل.
وكالات الاستخبارات الأميركية، التي تملك خبرة في التدخل السياسي في دول أجنبية، وفي إيقاف الجمعيات عن العمل، فحصت المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها إسرائيل إلى الأمم المتحدة، ولم تجد فيها دليلاً على أن هذه المنظمات هي واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. تسع دول أوروبية، جزء منها يساعد هذه المنظمات، أصدرت بياناً مشتركاً، مفاده أن إغلاق هذه المنظمات غير مقبول، لأن إسرائيل لم تقدم لها معلومات تبرر ذلك. في يوم الاثنين التقى سفراء هذه الدول موظفاً رفيع المستوى في وزارة الخارجية، وأوضحوا له أن دولهم ليست مقتنعة بأن منظمات المجتمع المدني الست هي تنظيمات إرهابية.
يمكن سماع حجج مشابهة لتلك التي قدمتها إسرائيل كي تغلق منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان في تركيا وروسيا وسورية. الآن نسمعها أيضاً في إسرائيل. صحيح ليس في الأراضي الخاضعة لسيادتها، ولكن في الأراضي التي تحتلها، لكن التوجه واضح: عدم السماح للفلسطينيين بإنشاء مجتمع مدني معارض للاحتلال يوثّق جرائمه ويساعد ضحاياه.
بذريعة محاربة الإرهاب، تشوه إسرائيل سمعة جمعيات وأشخاص يكرسون حياتهم دفاعاً عن حقوق الفلسطينيين. رئيس الحكومة يائير لبيد، الذي يحاول أن يصوّر نفسه في البلد والعالم، كممثل للمعسكر الليبرالي المتنور في إسرائيل، لا يستطيع أن يقف موقف المتفرج حيال سلوك وزير دفاعه. يتعين عليه أن يلغي فوراً قرار إغلاق هذه المنظمات، وأن يسمح لها بالعمل وتحقيق أهدافها، حتى في ظل الاحتلال.
مصدر: هآرتس- نقلا عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية