دمشق تعقد المؤتمر الأول للاستثمار بقطاع الكهرباء والطاقات المتجددة

شجون عربية _ فاطمة الموسى:

عقدت دمشق فعاليات المؤتمر الأول للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة على مدى يومين متتالين تحت شعار (الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء.. محرك التنمية المستدامة في سورية) ويهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية في الطاقات المتجددة ومحفزات الاستثمار الحكومية والبحث عن فرص لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة وعرض ومناقشة تحديات الاستثمار فيها والحوافز التي يمكن تقديمها لتطوير الاستثمارات وتشجيع دخول الاستثمار الخاص والمشترك في قطاع توليد وتوزيع الكهرباء وإيجاد صيغ مبتكرة لتطوير العمل إضافة إلى مناقشة تجارب الدول في هذا المجال.

وبحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس
ووزير الكهرباء المهندس غسان الزامل وهيئة الاستثمار السورية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة العربية للطاقات المتجددة إضافة إلى مستثمرين سوريين وعرب وأجانب.

وفي تصريح للصحفيين قال عرنوس إن انعقاد المؤتمر الأول للطاقات المتجددة جاء بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد ونظراً لأهمية الكهرباء كونها رافعة لكل مناحي الحياة الاقتصادية (الصناعة والزراعة).

وأضاف أن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 يمنح ميزات تفضيلية لكل المستثمرين ومن ضمن هذه المجالات أكبر ميزة للاستثمار هي بالطاقات المتجددة موضحاً أن وزارة الكهرباء حددت الاستراتيجية والاحتياج وكيفية التعاطي مع هذا الموضوع سواء من ناحية الإنتاج والبيع من قبل المستثمر أو من خلال الإنتاج والشراء من قبل الوزارة التي تقوم بالتوزيع بعد ذلك إضافة إلى مجموعة من التشريعات التي صدرت في مجال الكهرباء والتي تتيح للوزارة الأخذ بكل هذه الأشكال من الاستثمار.

وتابع المهندس عرنوس أنه تم منح صندوق دعم الطاقات المتجددة 10 مليارات ليرة سلفة مؤقتة والصندوق له تمويل مستمر تضاف له نسبة من كل ليتر محروقات يباع في المحطات تذهب للصندوق ومن المتوقع في نهاية هذا العام أن تكون استثماراته بين الـ20 والـ30 مليار ليرة مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء انتهت من وضع التعليمات التنفيذية للصندوق وقريباً سيباشر منح القروض.

وبدوره أفاد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل في كلمة أن الوزارة تعمل على تشجيع ودعم الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة عبر السياسات أو التشريعات لإطلاق مشاريع توليد الطاقة من قبل القطاع الخاص أو العام أو بالمشاركة بينهما.

وبين الوزير الزامل أن الحكومة قدمت وما زالت تقدم كل الدعم لضمان نجاح سير هذا القطاع المهم والحيوي في ضوء الإمكانيات المتاحة والمتوفرة رغم الحصار الاقتصادي الجائر والإجراءات القسرية أحادية الجانب على سورية من جهة ووجود وتخريب الإرهابيين لعدد من أماكن آبار وحقول النفط والغاز الأمر الذي تسبب في انخفاض الكميات المولدة من الكهرباء من 50 مليار كيلوواط ساعي عام 2011 إلى17 مليار كيلوواط ساعي عام 2022.

وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، في تصريح صحفي خلال حضوره المؤتمر: إن “البنك الدولي” عدل شروطه للتمويل، مطالبًا بضرورة إنهاء العقود كليًا للدخول بالمفاوضات المالية.

وأضاف فياض، “كنا سندخل مرحلة المفاوضات الرسمية النهائية مع البنك الدولي للحصول على مبلغ 300 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهرباء بين سوريا ولبنان على مدى سنتين، بالتوازي مع إتمام العقود لاستجرار الغاز (وهي شبه جاهزة)”.

وأكد المشاركون في التوصيات الختامية للمؤتمر أهمية تفعيل الربط الكهربائي بين الدول العربية والتشجيع على إقامة شركات مساهمة في مجال الطاقات المتجددة والكهرباء مع تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة شركات مشتركة بهذا المجال.

وأشار المشاركون إلى أهمية دراسة الأسعار الواردة في قرار تعرفة التغذية ووضع تعرفة لكل أنواع الطاقة المتجددة وإصلاح وترشيد تعرفة الكهرباء والمياه ووضع سياسات وأطر مؤسساتية مناسبة ومتكاملة لقطاع الكهرباء وإعداد جلسات فنية واقتصادية للكمون الطاقي المتاح لطاقة الأمواج وطاقة جوف الأرض وتكليف المركز الوطني لبحوث الطاقة بإعداد الدراسات المطلوبة مع الجهات المعنية وإعطاء الأولوية لمشاريع وتجهيزات الطاقة المتجددة لجهة تأمين القطع الأجنبي.