بريطانيا تخطط لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا
شجون عربية – قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون قال إن بريطانيا سترسل بعض طالبي اللجوء في بريطانيا إلى رواندا، الدولة الأفريقية على مسافة تبعد آلاف الأميال عن المملكة المتحدة، لمعالجة طلباتهم واستقرارهم هناك، في تشديد كبير لسياسة الهجرة الخاصة بها.
وقالت الصحيفة إن بريطانيا أضحت واحدة من القوى الرئيسية القليلة التي تخطط لتشريع يرفض المهاجرين من دون النظر في قضاياهم.
فهذه السياسة، في حالة تنفيذها، سترتقي بموقف الهجرة المتشدد لحكومة المحافظين برئاسة جونسون إلى مستوى جديد وستتواءم بشكل وثيق مع إحدى حججه المركزية للضغط على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي مبادرته التي تحمل توقيعه، والتي تعهد بأنها ستسمح لبريطانيا بـ”استعادة السيطرة” على حدودها.
ونددت جماعات حقوق الإنسان على الفور بهذه السياسة، قائلة إنها غير إنسانية وتنتهك الاتفاقيات الدولية بشأن اللاجئين ويمكن أن تشكل سابقة تشجع الدول الأخرى على إرسال المهاجرين إلى دول أخرى، وهو تكتيك يُعرف باسم “النقل إلى الخارج”.
وفي خطاب ألقاه الخميس، قال جونسون إن خطته يمكن أن تعيد توطين آلاف المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي بعد رحلات طويلة من دول مثل ألبانيا والعراق والسودان، وستنطبق على أولئك الذين وصلوا منذ كانون الثاني / يناير. وقال إن بريطانيا “لا تستطيع أن تحافظ على نظام غير قانوني موازٍ. قد يكون تعاطفنا غير محدود، لكن قدرتنا على مساعدة الناس ليست كذلك”.
في رواندا، سيتم منح أولئك الذين وصلوا إلى ما يسمى بمراكز العبور الطارئة خيار السعي لإعادة التوطين في دول أخرى غير بريطانيا، أو العودة إلى بلادهم أو إلى بلد لجوء سابق، أو البقاء في رواندا. وستدفع بريطانيا لرواندا 120 مليون جنيه إسترليني، أي حوالى 157 مليون دولار، لتمويل فرص تشمل التعليم والتدريب المهني والتدريب على المهارات ودروس اللغة.
ويعتمد تنفيذ الاقتراح على تمرير قانون ينظر فيه البرلمان الآن يمكن أن يجرّم أي شخص يدخل البلاد من دون تأشيرة صالحة أو من خلال ما تسميه الحكومة “الطرق غير النظامية”. وبالنظر إلى الطرق القانونية المحدودة لدخول اللاجئين إلى بريطانيا، يمكن أن يمنع ذلك الكثيرين فعلياً من تقديم أي طلبات لجوء تسمح لهم بالعيش في البلاد.
وتعتبر فرص مرور القانون جيدة لأن حزب جونسون يتمتع بأغلبية 80 مقعدًا. لكن رئيس الوزراء أقر بأن الخطة ستواجه على الأرجح تحديات قانونية و”لن تدخل حيز التنفيذ بين عشية وضحاها”، مضيفًا أنه يوجد في بريطانيا “جيش هائل من المحامين ذوي الدوافع السياسية الذين عملوا لسنوات على إحباط عمليات الإزالة”.
وقادت هذه التعليقات مجموعات حقوق الإنسان إلى القول إن جونسون كان يضع الأساس لسياسة المماطلة ثم إلقاء اللوم على المدافعين ذوي الميول اليسارية لعرقلة مسارها. وأشاروا إلى أنه كان مهتمًا بتحديد الخطوط العريضة لسياسة من شأنها أن تروق لمؤيديه المحافظين أكثر من وضعها موضع التنفيذ.
عن الميادين نت
