شجون عربية – قال موقع “المونيتور” الأميركي إم الكونغرس الأميركي قد يعقد جهود الرئيس الأميركي جو بايدن لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، ولكنخ لن يعرقلها عن مسارها.
وأشار الموقع إلى أن معارضي الاتفاق النووي في الكونغرس عاجزون في الغالب عن منع إدارة بايدن من الانضمام إلى “خطة العمل الشاملة المشتركة”. لكن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يطالبون بإسهام فيه، محذرين من أن لديهم “مجموعة كاملة من الخيارات والنفوذ المتاح” لمنع التنفيذ إذا رفض بايدن دورهم الرقابي.
ففي رسالة إلى الرئيس بايدن يقودها السناتور عن ولاية تكساس تيد كروز يوم الإثنين الماضي، استشهد 33 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بقانون “مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية” لعام 2015، والذي يتطلب مراجعة الكونغرس لـ”أي اتفاق يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني”.
وأضاف الموقع أن الكونغرس قد يمرر بعد ذلك قراراً مشتركاً برفض الاتفاق ولكنه سيحتاج إلى أغلبية الثلثين لمواجهة الفيتو الرئاسي.
وقد حاول الجمهوريون، الذين قادوا مجلسي النواب والشيوخ في عام 2015، ذلك لكنهم افتقروا إلى الأصوات اللازمة في مجلس الشيوخ للتغلب على المماطلة الديمقراطية (آلية فيليبيستر) بشأن تصويت إجرائي.
وأشار الموقع أنه من المؤكد أن ينجو الاتفاق مرة أخرى من تعطيا الكونغرس. فحتى مع معارضة بعض الديمقراطيين لاتفاق نووي مع إيران، فإن أرقام المعارضين لن تكون أغلبية الثلثين. ولكن كما تشير الرسالة التي يقودها كروز، فإن الجمهوريين مستعدون لمعركة من شأنها أن “تؤكد عدم وجود إجماع سياسي على اتفاق بايدن وتزيد من المخاوف في إيران من أن الولايات المتحدة ستنسحب مرة أخرى”، كما كتب ستيفن راديميكر، المسؤول السابق في إدارة الرئيس جورج بوش.
وهناك بعض التساؤلات حول ما إذا كانت العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة من دون تعديلات ستؤدي حتى إلى إجراء مراجعة بتفويض من قانون “مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية” INARA.
وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورتر للصحافيين الثلاثاء إن الإدارة “ملتزمة بضمان تلبية متطلبات قانون “مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية”. لكنها رفضت القول ما إذا كانت الإدارة ستقدم اتفاقاً محتملاً للمشرعين للموافقة عليه.
وقالت باربرا سلافين، مديرة “مبادرة مستقبل إيران” في المجلس الأطلسي: “إذا كان كل ما نتحدث عنه هو العودة إلى الاتفاقية الأصلية، التي خضعت بالفعل لمراجعة الكونغرس. لا أرى أن الكونغرس يحصل على قضمة منه”، أي لا يمكنه عرقلته.
وقالت سلافين: “يأتي التهديد الحقيقي في عام 2024 إذا لم يتم انتخاب رئيس ديمقراطي، ويأتي شخص يعتقد أنه ستكون فكرة رائعة الانسحاب من الاتفاق مرة أخرى”.
وأوضح “المونيتور” أن مسألة إشراف الكونغرس قد ظهرت بالتأكيد في الإحاطة المغلقة للمبعوث الأميركي الخاص روبرت مالي يوم أمس الأربعاء مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بمن في ذلك رئيس اللجنة بوب مينينديز، وهو ديمقراطي ومتشكك في الاتفاق النووي لعام 2015. وتأتي إفادة مالي في الوقت الذي عاد فيه المفاوضون إلى فيينا فيما يبدو أنها المرحلة الأخيرة من المحادثات النووية.
نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت
