فشل الكونغرس في إقرار قانون الخصوصية الشاملة الذي يحمي الأشخاص من تسجيل كل خطوة لهم في قاعدة بيانات.
كتب مجلس تحرير صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية افتتاحية قال فيها إن الأميركيون علموا أخيراً أن التطبيقات التي يستخدمونها للتحقق من حالة الطقس وإذا كانوا بحاجة إلى مظلة، أو متابعة فريقهم الرياضي المفضل، تقوم بأخذ بيانات مواقعهم وبيعها. الآن اتضح أنه ليس فقط شركات الإعلان والكيانات الخاصة الأخرى التي تقوم بشراء هذه المعلومات بشكل جماعي من الوسطاء. بل إن حكومة الولايات المتحدة تفعل ذلك أيضاً.
وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية الأسبوع الماضي أن الوكالات الفيدرالية الأميركية قد اشترت الوصول إلى متجر افتراضي يرسم تحركات ملايين الهواتف المحمولة للمواطنين من شركة تدعى فينتل. تفيد التقارير أن وزارة الأمن الداخلي ومكوّناتها تستخدم هذه البيانات من أجل تطبيق قوانين الهجرة: البحث عن نشاط في أماكن غير متوقعة لتحديد حلقات التهريب، أو الكشف عن الأفراد الذين ربما دخلوا البلاد بشكل غير قانوني. (تشير سجلات الإنفاق إلى أن إدارة مكافحة المخدرات دفعت مبلغ 25000 دولار لشركة فينتل في عام 2018. وقالت وزارة العدل الأميركية للصحيفة إن إدارة مكافحة المخدرات لا “تعلق على مسائل التعاقد”).
تقول دائرة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إنها تصل فقط إلى كميات صغيرة من البيانات على أساس كل حالة على حدة بدلاً من فحص ذاكرة التخزين المؤقت بأكملها بكميات كبيرة، وأن البيانات مجهولة المصدر. لكن إخفاء الهوية هو مفهوم مثير للضحك عندما يمكن تحويل يوم كل شخص إلى نقطة سفر تتبع فقط المسار الذي يسلكه.
كشف تحقيق أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” في عام 2018 عن مدى بساطة توصيل النقطة بالشخص الذي تمثله – سواء كان ذلك الشخص عالماً في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة “ناسا” أو أم غير موثقة أوراقها وصلت مؤخراً من المكسيك.
وقالت “واشنطن بوست” إن السلطات الأميركية ربما تأمل في استباق بعض المخاوف بشأن انتهاكها الحريات المدنية من خلال الادعاء بأنها ترصد فقط المشتبه بهم من غير المواطنين الأميركيين، ولكن من المستحيل تجنب انتهاك خصوصيات المواطنين كذلك، عندما يتم طلب المعلومات في مجلد ضخم للغاية. كما أن من المستحيل ألا نتخيل شيئًا آخر، وأي شخص آخر قد يسعى المسؤولون إلى تتبعه، بمجرد التوصل إلى الأساس القانوني للقيام بذلك. لا ينبغي أن يعتمد الأميركيون على النعم الجيدة للبيروقراطية لحمايتهم من التجاوزات المفرطة.
إن الأساس القانوني للمراقبة من دون إذن قضائي في هذه الحالة يتجنب قانون التعديل الرابع – أو يحاول ذلك. قضت المحكمة العليا الأميركية في قضية كاربنتر ضد الولايات المتحدة بأنه لا يمكن للحكومة استدعاء بيانات جغرافية مباشرة من شركات الهواتف المحمولة من دون المرور عبر المحاكم، وذلك بالتحديد بسبب “عمق هذه البيانات واتساعها وشمولها”.
إذاً الحكومة بدأت شراء نفس البيانات الدقيقة من الوسطاء في السوق المفتوحة بدلاً من ذلك، بحجة أن عمليات الشراء كانت صفقة عادلة لأن أي شركة قديمة يمكنها القيام بها.
هذه الاستراتيجية هي مثيرة للسخرية بشكل فظيع. فقد فشل الكونغرس في إقرار قانون الخصوصية الشاملة الذي يحمي الأشخاص من تسجيل كل خطوة لهم في قاعدة بيانات مثل تلك الموجودة اليوم. الآن، أصبح هذا الافتقار إلى الخصوصية من الشركات الفاعلة ذريعة للحكومة لتجاوز الحق في الخصوصية من الدولة التي يفترض أنه مكرس في الدستور. تصر وزارة الأمن الداخلي أن هذا قانوني. ولكن هل يجب أن يكون كذلك؟
المصدر: الميادين نت
