نتنياهو يطالب وزراءه بعدم الاعتذار عن “قانون القومية”
دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزراء الليكود إلى عدم تقديم أي اعتذار على خلفية “قانون القومية” الذي يعرّف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي.
وأضاف نتنياهو، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال الاجتماع الذي عقده وزراء الليكود في الحكومة أمس (الأحد)، أن القانون يتعرض لهجوم مستمر وأن المناقشات بشأنه سطحية.
وأشار نتنياهو إلى أنه ما من شيء في “قانون القومية” ينال من حقوق أبناء الطائفة الدرزية كمواطنين متساوين في إسرائيل أو يمس المكانة الخاصة لهذه الطائفة. وشدد على أنه شخصياً يحب الدروز ويكنّ لهم التقدير ويثمن الشراكة والحلف معهم.
كما أشار إلى أنه يعي ما يدور في بال أبناء هذه الطائفة، ولذا يجتمع مع رؤسائها خلال الأيام الأخيرة، وسيواصل التحاور معهم بغية إيجاد الحلول التي تعكس الشراكة بين الجانبين وتؤدي إلى تعاظم وحدة المصير المشترك.
وأكد رئيس الحكومة أن “قانون أساس كرامة الإنسان وحريته” تم سنّه لمنح حقوق متساوية لجميع مواطني الدولة لكن لم يتم حتى الآن سنّ قانون يضمن حقوق الشعب اليهودي الذي يعيش في إسرائيل وهذا ما يهدف إليه “قانون القومية”، الذي يرمي إلى تحديد علم الشعب اليهودي ولغته الرسمية ونشيده والعمل من أجل جمع شتات الجاليات اليهودية واستيعابها في البلد.
وقال الوزير في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية تساحي هنغبي، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في ختام اجتماع وزراء الليكود، إن “قانون القومية” مهم ولن يتم تغييره، وفي الوقت عينه تعهّد بإيجاد السبل الكفيلة بتعزيز حلف الدم مع أبناء الطائفة الدرزية.
في المقابل قال الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، إن ما يضايقه جداً وأبناء الطائفة هو عدم التطرق إليهم في “قانون القومية”.
وأضاف طريف، في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي [“غالي تساهل”] أمس، أنه ينتظر من رئيس الحكومة نتنياهو أن يقدم حلاً لهذه الأزمة. وأوضح طريف أن لا مشكلة لديه في تعريف إسرائيل بأنها دولة يهودية، لكن مع وجوب ذكر أبناء الطائفة الدرزية كمواطنين متساوين.
وكان نتنياهو عقد، صباح يوم الجمعة الفائت، اجتماعاً مع الشيخ طريف.
وشارك في الاجتماع وفد من أبناء الطائفة الدرزية ضمّ العميد احتياط أمل أسعد، وعضو الكنيست السابق شكيب شنان [العمل]، ووزير الاتصالات أيوب قرّا [الليكود] الذي صوّت لمصلحة القانون.
وقال مقربون من رئيس الحكومة بعد الاجتماع إن نتنياهو مُصرّ على عدم تغيير “قانون القومية”، وإنما إيجاد حل عبر تشريع جديد لمصلحة أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل. وأضافوا أن الاجتماع عُقد في أجواء جيدة، وأن نتنياهو لم يلتزم بتغيير “قانون القومية”، بل بالاستمرار في المشاورات، بغية التوصل إلى حلّ سريع ومقبول، يعكس التقدير الكبير لإسرائيل لشراكة المصير الخاصة مع الطائفة الدرزية.
و”قانون القومية” هو قانون أساس يعرّف إسرائيل بأنها دولة يهودية، ويمنح أفضلية للغة العبرية على اللغة العربية، وللاستيطان اليهودي، كما يمنح حصرية تقرير المصير في إسرائيل لليهود فقط، ويعتبر القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل.
المصدر: صحيفة “يسرائيل هيوم”، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
