بقلم: عاموس هرئيل – معلق عسكري إسرائيلي —
•قرابة 2900 أسير فلسطيني معتقل في السجون الإسرائيلية يتماهون مع حركة “فتح”، يهدّدون بالبدء بإضراب عن الطعام بعد أسبوعين. وإذا بدأ الإضراب فإنه سيكون تطوراً يبشر بالأسوأ بالنسبة إلى مثلث القوى المتوترة أصلاً من تلقاء ذاتها بين إسرائيل والحكم في السلطة الفلسطينية في مدن الضفة الغربية، وحكم “حماس” في قطاع غزة. لكن مثل الصاروخ الوحيد الذي يُطلق كل أسبوع أو أسبوعين من القطاع على النقب، فإن الإضراب عن الطعام يتوخّى هدفاً مزدوجاً داخلياً وخارجياً. فهو بالنسبة للخارج يمثل تحدياً ضد إسرائيل، لكن بالنسبة إلى الداخل يبدو أن هناك سبباً آخر لهذه الخطوة ربما يكون أكثر أهمية: ترميم مكانة مروان البرغوثي، كبير أسرى “فتح”، الذي يطالب بوراثة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).
•البرغوثي المعتقل في سجن هداريم في الشارون، هو الذي يقود الخطوة الحالية التي من المفترض أن تؤدي إلى إضراب جميع الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية عن الطعام في 17 نيسان/أبريل. عشية انتخابات اللجنة التنفيذية لحركة “فتح” في كانون الأول/ديسمبر الأخير، كان هناك من توقع أن يكون البرغوثي هو الرابح الأكبر، لكن هذا لم يحدث، ونجح عباس في استبعاد أغلبية الأشخاص الذين يتماهون مع البرغوثي عن القائمة التي انتُخبت. والبدء بخطوة من داخل السجون مغطاة إعلامياً يمكن أن تقوي من جديد مكانة البرغوثي في المناطق [المحتلة] وتجعله مرة أخرى في موقع وريث محتمل لعباس، على الرغم من أن الرئيس البالغ من العمر 82 عاماً لا يبدي أي مؤشرات تدل على رغبته في الاستقالة في وقت قريب.
•إن مصير أكثر من 5000 أسير فلسطيني معتقل في إسرائيل- وازداد عددهم بصورة كبيرة السنة الأخيرة بسبب موجة هجمات الطعن والدهس – يمس تقريباً كل عائلة في المناطق [المحتلة]. وإضراب عن الطعام، إذا تحول إلى تحرك واسع وموجّه بصورة جدية، يمكن أن يرفع فجأة الحرارة في ميزان الحرارة الإسرائيلي – الفلسطيني. وإذا تعرضت لاحقاً حياة المضربين للخطر، فإن هذا يمكن أن يؤدي مباشرة إلى موجة عنف جديدة في المناطق [المحتلة].
•لقد كانت طلقة البداية لموجة العنف الصعبة في صيف 2014 هي حادثة خطف وقتل الشبان الإسرائيليين الثلاثة في غوش عتسيون. لقد قرر الخاطفون، وهم أعضاء في “حماس” من الخليل، القيام بعمليتهم بعد مشاركتهم في تظاهرة تضامن مع بضع عشرات من أعضاء الحركة الذين أضربوا عن الطعام في تلك الفترة في السجن الإسرائيلي. وبسبب هذه السابقة، وعدد لا بأس به من حوداث سابقة حدثت خلال العشرات من سنوات النضال في المناطق [المحتلة]، يعتبر الإضراب عن الطعام بالنسبة للطرفين [الفلسطيني والإسرائيلي] مسألة شديدة الحساسية تستوجب متابعة عن كثب من جانب القيادتين السياسية والأمنية.
•لكن في هذه المرحلة يبدو أن خطوة البرغوثي لم تنضج تماماً. فقد طرحت فكرة الإضراب عن الطعام كإمكانية قبل نصف سنة، عندما وضعت وثيقة أولى بمطالب الأسرى. وحاول البرغوثي أن ينسق خطوته مع قيادة أسرى “حماس” في السجون، لكن هذه الأخيرة بعثت إليه رسائل متعارضة. وحالياً يبدو أن أسرى “حماس” في سجن هداريم فقط سيشاركون في الإضراب، بينما تتردد القيادات المحلية لـ”حماس” في السجون الأخرى ولم تعلن مشاركتها بعد.
•لقد جرى اختيار الموعد المخطط للإضراب بسبب بداية شهر رمضان قرابة نهاية أيار/مايو. إن إضراباً شاملاً عن الطعام في فترة رمضان (الذي يصوم فيه المسلمون خلال النهار ويفطرون مع ساعات الليل) يمكن أن يكون إشكالياً من الزاوية الدينية. وتخصيص فترة لا تقل عن شهر لإضراب عن الطعام يسمح بتصعيد الكفاح ضد إسرائيل، وفي الوقت نفسه يحول دون فقدان السيطرة بصورة مطلقة.
•لقد صاغ البرغوثي وعناصر “فتح” مطالب مبالغاً فيها بالمقارنة مع ما حدث في النضالات السابقة. ولا يطالب الأسرى فقط باستعادة حقوق حرموا منها سابقاً، بل ويطالبون كذلك بحقوق جديدة من بينها وضع هاتف عام في كل جناح، وزيارات عائلية أكثر تواتراً، وإمكانية أخذ الصور مع أفراد عائلاتهم أثناء الزيارات. ويبدو أن احتمال استجابة إدارة السجون لهذه المطالب ضئيل في هذه المرحلة. ويعود الرفض إلى تبريرات أمنية (لا ترغب إسرائيل بالسماح بنشوء علاقة واسعة النطاق بين الأسرى وسكان المناطق). لكن ثمة سبب سياسي أيضاً، إذ لا ترغب حكومة نتنياهو بأن تظهر وكأنها تتنازل أو تخضع لضغوط سياسية. أكثر من ذلك: وفقاً لقوانين السجون الأسير الذي يعيد وجبات طعامه يعتبر أنه ارتكب جنحة كبيرة ويعاقب عليها بحرمانه حقوقه.
•بقي أسبوعان حتى الموعد المقرر للبدء بالإضراب. في السنوات الأخيرة عدد غير قليل من الإضرابات عن الطعام ألغيت، أو لم تنجح في اكتساب زخم وإثارة اهتمام حقيقي خارج السجون. لكن على الأقل يبدو حالياً أنه إذا ظل البرغوثي مصراً على المضي في مواجهة علنية مع إدارة السجون، وفي الواقع مع حكومة إسرائيل، فإنه سيحصل على مراده.
المصدر: صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
