افتتاحية صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية —
•موت محمد طه، من سكان كفر قاسم، أثناء مواجهات اندلعت بين رجال شرطة وسكان المدينة فجر أمس، يقدّم مجدداً نموذجاً عن شبكة العلاقات المعقدة بين الجمهور العربي في إسرائيل والشرطة، وعن عدم الثقة بين الطرفين. وكون الذي أطلق النار هو رجل أمن مدني وليس شرطياً، لا يُحسّن صورة الوضع القاتم.
•لقد نشبت المواجهات التي جرى خلالها إطلاق النار على طه على خلفية الإضراب في جهاز التعليم في المدينة احتجاجاً على تقاعس الشرطة عن وقف العنف فيها. وكان السكان شكلوا لجان حراسة بلدية مؤلفة من شبان من سكان المدينة في محاولة للدفاع عن النظام العام ومنع دخول عناصر إجرامية إلى مدينتهم. لكن الشرطة تقف ضد نشاط هذه اللجان مدعية أنها لا تستطيع أن تسمح لتنظيمات محلية بالقيام بمهمات الشرطة. وحتى لو كانت الشرطة على حق، فإن هذه الظاهرة تكشف الفراغ السائد في البلدات العربية، الذي تدخل إليه عناصر غير مرغوب فيها.
•وعلى ما يبدو، ترفض الشرطة ووزارة الدفاع استبطان حقيقة أن العرب في إسرائيل هم مواطنون في الدولة ومن حقهم الحصول على خدمات الشرطة وحماية أمنهم تماماً مثل أي مواطن آخر.
•في هذه الأثناء، يعاني المجتمع العربي من تصاعد حوادث العنف والاستخدام المستمر للسلاح الناري. ومنذ بداية هذا العام قُتل 32 مواطناً من القطاع العربي، 27 منهم قتلوا بإطلاق نار على خلفية إجرامية. وعدد كبير من الضحايا خسروا حياتهم نتيجة صراعات القوى أو الاحتكاك مع أطراف مجرمة.
•صحيح أن الشرطة زادت من نقاطها في بلدات عربية بهدف تحسين الشعور بالأمن الشخصي، لكن ثقة الجمهور بها لم تزدد والعنف لم يتراجع. ويعود ذلك إلى أن وجود الشرطة لا يكفي، ولا يمكن أن يكون بديلاً لقوات محترفة ومدربة قادرة على مواجهة خطورة ظاهرة الجريمة وحجمها الكبير.
•إن مواجهة كهذه منوطة قبل كل شي بوجود سياسة. والتغيير المطلوب للسياسة لا يتعلق بالشرطة فقط، بل بالحكومة وخاصة بوزارة الأمن الداخلي، لأن المطلوب هو إجراء تغييرات جوهرية في التوجه والاستراتيجيا. وبدلاً من التركيز الحالي للشرطة على الصراع مع جنود صغار، يتعيّن على الدولة أن تعلن حرباً شعواء على منظمات الجريمة التي تنشط داخل المجتمع العربي. وعلى الشرطة ملاحقة زعماء منظمات الجريمة والقتلة وإحالتهم على المحاكمة.
•يجب على الحكومة عامة وعلى الشرطة خاصة أن تدركا أنهما ملتزمتان بتوفير الأمن المواطنين العرب في إسرائيل بصورة لا تقل عن ذلك حيال المواطنين اليهود. ومن دون ذلك، فإن عدم الثقة سيزداد ويتصاعد ويمكن أن يتدهور ويصل إلى انهيار العلاقات بين الدولة والجمهور العربي.
المصدر: صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، ترجمة: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
