اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التركية الجمعة بإجبار السوريين على توقيع إقرارات برغبتهم في العودة إلى سوريا طواعية ثم إعادتهم بعد ذلك قسرا إلى هناك.
وقال المسؤول في المنظمة جيري سيمبسون إن تركيا “تزعم أنها تساعد السوريين على العودة طواعية إلى بلادهم، لكنها تهددهم بالحبس حتى يوافقوا على العودة”.
وأشار المسؤول إلى “عمليات ترحيل غير قانونية” تقوم بها السطات التركية، ورأى أن “رميهم في مناطق حرب ليس طوعيا ولا قانونيا”.
وذكرت المنظمة أن عمليات الإعادة القسرية تشير إلى أن الحكومة التركية مستعدة لفرض سياسات “تحرم الكثير من طالبي اللجوء السوري من الحماية”.
وتستضيف تركيا على أراضيها 3.6 ملايين لاجئ سوري، نصفهم يعيشون في اسطنبول. وهو أكبر عدد اللاجئين من أي بلد آخر في العالم.
وأشار تقرير هيومن رايتش ووتش إلى حالة سوري غير مسجل، وهو من الغوطة في ريف دمشق، أجبر على العودة إلى شمال سوريا.
وقالت إن الشرطة اعتقلته في 17 يوليو في اسطنبول، حيث كان يعيش لأكثر من ثلاث سنوات، وأرغمته وسوريين آخرين على التوقيع على إقرارات، ونقلتهم إلى مركز احتجاز آخر، ثم وضعتهم حافلة كانت متجهة إلى سوريا.
رجل آخر، من حلب، كان يعيش في غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا منذ عام 2013، اعتقلته الشرطة بعد أن ذهب هو وشقيقه إلى مركز للشرطة للشكوى من اعتداء.
وذكر السوري أن الشرطة نقلتهما من مركز شرطة غازي عنتاب إلى مركز ترحيل الأجانب في أوزيلي، واحتجزتهما هناك لمدة ستة أيام وأجبرتهما على توقيع إقرار ترحيل.
وتحدث صحفيون مع عدد من السوريين المسجلين وغير المسجلين الذين أخبروهم عبر الهاتف من سوريا أن السلطات التركية احتجزتهم في الأسبوع الثالث من شهر يوليو ، وأجبرتهم على توقيع إقرارات ورحلت العشرات منهم.
وأشار التقرير إلى أنه تم ترحيل عدد منهم إلى إدلب وشمال محافظة حلب، على الرغم من المخاطر التي تحيط بهم هناك، ففي محافظة إدلب، تواصل قوات النظام السوري القصف العشوائي للمدنيين وتستخدم الأسلحة المحظورة، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 400 شخص منذ أبريل الماضي، من بينهم 90 طفلا.
المصدر: الحرة
