صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى أمس (الاثنين) على مشروع قانون ينص على سحب صلاحية مناقشة طلبات التماس لفلسطينيين من سكان يهودا والسامرة [الضفة الغربية] من المحكمة العليا.
وبموجب مشروع القانون، الذي بادرت إليه وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد [“البيت اليهودي”]، فإن المحكمة المركزية في القدس ستناقش القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية والمتعلقة بقضايا التخطيط والبناء، ومنع الدخول إلى المناطق [المحتلة] والخروج منها، والطلبات المتعلقة بحرية المعلومات. بالإضافة إلى ذلك ستكون المحكمة المركزية بمثابة محكمة استئناف ضد الأوامر الصادرة عن المحكمة العسكرية.
وقالت شاكيد إنها تعتبر مشروع القانون طريقاً لمحو الخط الأخضر من ناحية قانونية وتصحيحاً للظلم بحق المستوطنين الذي انعكس على قرارات المحكمة العليا التي نصت على إخلاء بؤرتي عمونه ونتيف هأفوت الاستيطانيتين غير القانونيتين.
وانتقدت المعارضة الإسرائيلية مشروع القانون.
وقال عضو الكنيست دوف حنين [القائمة المشتركة] إن سلطة المحكمة العليا هي جزء من المراقبة على الحكم العسكري في المناطق المحتلة، ونقل الصلاحيات منها هو عملياً نوع من عملية ضم هذه المناطق إلى إسرائيل.
المصدر: صحيفة هآرتس الإسرائيلية – عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
