كتب بيتي بوتيجيج وفيليب غوردون مقالة مشتركة في مجلة “فورين بوليسي” الأميركية قالا فيها إن العالم من دون قيادة الولايات المتحدة لم يعد يمثل بعض الاحتمالات المستقبلية الغامضة والمؤسفة، بل إننا نرى اليوم بأم أعيننا كيف يبدو مثل هذا العالم. فالاستجابة العالمية لوباء “كوفيد-19” مثال رئيسي. في أيار / مايو، مع تجاوز عدد القتلى في جميع أنحاء العالم ربع مليون شخص، انضم قادة من جميع أنحاء العالم من خلال مؤتمر الفيديو لتنسيق الجهود لجمع الأموال لإيجاد لقاح فعال لفيروس كورونا. تم تنظيم القمة من قبل الاتحاد الأوروبي وانتهت بتعهدات تزيد عن 8 مليارات دولار، إلى جانب التزامات قادة العالم بتجميع جهودهم للعثور على الأدوية الفعالة وتوزيعها ضد فيروس لم يكن أي من مواطنيهم في مأمن منه.
وبغض النظر عن طبيعة المؤتمر الافتراضية (أونلاين)، كان هذا النوع من التجمع الذي كنا نتخيله دائماً عندما نتصور تعاوناً عالمياً للتعامل مع حالة طوارئ كبرى، ولكن مع حقيقة واحدة مذهلة وهي غياب أغنى وأقوى دولة في العالم، الولايات المتحدة الأميركية. في خضم هذا النوع من الأزمة العالمية التي عادة ما تدفع معظم العالم إلى التطلع إلى واشنطن للقيادة، كان الكرسي المخصص عادة للولايات المتحدة فارغاً.
إن فشل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بناء تحالف دولي لمكافحة فيروس كورونا هو في الواقع أحدث مظهر لفشل أعمق ودائم. ومن بين جميع إرث ترامب في السياسة الخارجية، قد لا يكون أي منه أكثر ضرراً بمكانة أميركا ونفوذها وقوتها في العالم من خلال إضعاف نظام الشراكات والتحالفات التي أنشأتها الدولة واعتمدت عليها لعقود. فمنذ بداية رئاسته، تخلى ترامب عن العديد من المعاهدات والاتفاقيات، وقوّض مصداقية ضمانات الدفاع الأميركية، وأهان حلفاء وتنمر هليهم، وتعاطف مع الدكتاتوريين الذين يهددون هؤلاء الحلفاء والولايات المتحدة. إن عقيدة “أميركا أولاً” – بأصدائها المشؤومة في الثلاثينيات – وعدم المبالاة بسيادة القانون في الداخل والخارج تركت الحلفاء يتساءلون عما إذا كان بإمكانهم الاعتماد على الولايات المتحدة. بدأ الكثير في البحث في مكان آخر عن أصدقاء وشركاء أكثر موثوقية. والنتيجة هي عالم تكون فيه الولايات المتحدة أقل أماناً وأقل احتراماً وأقل قدرة على التعامل مع التحديات الهائلة التي تواجهها: تغير المناخ والأوبئة واللاجئين والهجمات الإلكترونية والتدخل الانتخابي والانتشار النووي والإرهاب والتكنولوجيا الحديثة وصعود الصين.
وأضاف الكاتبان أن رفض ترامب المنهجي للحلفاء والتحالفات يتسارع بدلاً من أن يتراجع. ففي الشهرين الماضيين فقط، أعلنت الولايات المتحدة الانسحاب من جانب واحد لحوالى 10000 جندي أميركي من ألمانيا من دون استشارة أو حتى إبلاغ الحكومة الألمانية. ورفضت مناشدات الحلفاء بأن تظل طرفاً في معاهدة مراقبة الأسلحة في الأجواء المفتوحة؛ ووجدت نفسها بمفردها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحاول تمديد حظر الأسلحة على إيران لأسباب قانونية مشكوك فيها؛ إضافة إلى تنفير جميع حلفائها في مجموعة السبع باقتراح دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور الاجتماع المقبل للمجموعة. وأنهت الإدارة علاقتها مع منظمة الصحة العالمية خلال تفشي وباء، وجذبت انتقادات واسعة النطاق من الحلفاء مع زيادة نفوذ الصين في تلك المنظمة. ومع عزلة الولايات المتحدة الآن على العديد من الجبهات، فإن الإدارة المقبلة – إدارة يأمل المؤلفان، أن يقودها نائب الرئيس السابق جو بايدن – ستواجه مهمة شاقة في إعادة بناء التحالفات والشراكات العالمية للولايات المتحدة واستعادة الثقة بالدولة وقيادتها.
وكما أقر بايدن، فإن تلك الأجندة تبدأ من الداخل: من خلال استعادة السلطة الأخلاقية والقوة الناعمة التي كانت حاسمة للغاية لنجاح الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، وبإحياء وزارة الخارجية الأميركية، بعد سنوات من القيادة السيئة وتخفيضات التمويل. ويجب أن يكون المشروع مصحوباً كذلك بخطة لإحياء الدبلوماسية وإعادة بناء التحالفات الأميركية في جميع أنحاء العالم.
إصلاح العلاقات مع أوروبا
يجب أن تكون الخطوة الأولى من هذا المشروع هي إصلاح العلاقات الممزقة مع شركاء الولايات المتحدة الديمقراطيين في أوروبا. فطوال 75 عاماً، اعتقد الرؤساء من كلا الطرفين أن من مصلحة أميركا أن تستثمر في أوروبا قوية وموحدة بعد دمار الذي لحق بها خلال حربين عالميتين. وعلى النقيض من ذلك، وصف ترامب الاتحاد الأوروبي بأنه “عدو” تم تشكيله حقاً حتى يعاملونا معاملة سيئة. مسؤولو إدارة ترامب يروجون لـ”أمريكا أولاً” ويظهرون صنماً أيديولوجيًا لـ”السيادة الوطنية” – من دون أن يبدو أنهم يدركون أو يهتمون في أنه في المرة الأخيرة التي شنت فيها الولايات المتحدة ودول أخرى الحروب التجارية والقومية العدوانية، عمقت هذه الحروب الكساد الكبير وأدت إلى الحرب العالمية الثانية.
يشكو ترامب من أن الاتحاد الأوروبي “تم إنشاؤه لإيذاء الولايات المتحدة تجارياً”، متجاهلاً الأسباب التي جعلت الرؤساء السابقين مثل هاري ترومان وجون كينيدي يدعمون بشدة الوحدة الأوروبية كوسيلة لبناء شبكة من الشركاء الذين يتشاركون القيم الأميركية، تشتري السلع الأميركية، تستثمر في الاقتصاد الأميركي، تدعم الولايات المتحدة عندما تكون مهددة في الخارج، وتساهم في التنمية حول العالم.
لقد تسبب ترامب أيضاً في إلحاق أضرار جسيمة بحلف الأطلسي (الناتو)، وتساءل مراراً عما إذا كانت الولايات المتحدة ستفي بالتزامها التعاهدي بالوقوف إلى جانب شركائها – وهو المبدأ الأساسي لأي دفاع جماعي – ما لم “يدفعوا فواتيرهم”. ولا يقوّض هذا النهج الكلمة الرسمية للولايات المتحدة فحسب، بل قد يزيد من احتمال شن هجوم على عضو في حلف الناتو. ادعى ترامب كذباً أن الناتو كان “يسير مثل السفينة الدوارة” وأنه أقنع الحلفاء بالمساهمة بـ”مئات المليارات” من الدولارات الأخرى للتحالف. في الواقع، ارتفع الإنفاق الدفاعي في أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عامين من تولي ترامب منصبه. إن حجة ترامب المتكررة بأن الولايات المتحدة تدفع ما يصل إلى 90 في المئة من تكاليف الدفاع عن أوروبا تعكس إما الجهل العميق بشأن ميزانية الناتو والدفاع، أو الأسوأ من ذلك تعكس محاولة متعمدة لتضليل أنصاره في التحول ضد الحلف. كما يفشل ترامب في إدراك أن الإنفاق الأميركي على الناتو – وهو جزء من ميزانية الدفاع الإجمالية – ليس مشروعاً خيرياً: يوفر الحلفاء الأوروبيون الأراضي والبنية التحتية والإعانات المالية للقواعد الأميركية التي تستخدم لحماية المصالح الأميركية ليس فقط في أوروبا ولكن في أفريقيا والشرق الأوسط. لا شك أن قرار ترامب في حزيران / يونيو بسحب القوات من جانب واحد من ألمانيا قد أسعد بوتين، لكنه أثار فقط أسئلة أخرى في أوروبا حول موثوقية الولايات المتحدة.
إن إصلاح العلاقات مع أكثر شركاء الولايات المتحدة ديمقراطية وتشابهاً بالأفكار يعني العمل معهم في القضايا الحرجة مثل تغير المناخ والصحة العالمية والقضية النووية الإيرانية والصين. إن التغييرات في السياسة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف ليست هدايا لأوروبا بل لصالح الولايات المتحدة ويدعمها معظم الأميركيين. تريد أغلبية الأميركيين رؤية الولايات المتحدة تحافظ على التزامها تجاه الناتو أو زيادته (78 في المائة) والمشاركة في اتفاق باريس للمناخ (68 في المائة) والاتفاق النووي الإيراني (61 في المائة). لا يمكن مواجهة أي من هذه التحديات من قبل الولايات المتحدة وحدها.
من الضروري بالتأكيد مشاركة أكبر للأعباء مع الحلفاء، ولكن لا يمكن تحقيقها بشكل مثمر من خلال التسلط عليهم أو التركيز فقط على عصا القياس الضيقة والتعسفية للإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي – وهو معيار يكافئ الدول على الإنفاق بشكل غير فعال أو على أهداف الدفاع التي قد لا تشاركها الولايات المتحدة. ما يجب أن تتوقعه الولايات المتحدة من حلفائها هو مساهمات ملموسة في الأهداف المشتركة، ليس فقط للدفاع التقليدي عن أوروبا ولكن للتنمية العالمية، وعدم الانتشار، ومكافحة الإرهاب، والحد من الفقر، وحفظ السلام. لقد وافق حلفاء الولايات المتحدة العالميون عن طيب خاطر على القيادة الأميركية، ولكن كما قال مايكل فوليلوف، رئيس معهد لووي الأسترالي، “إذا دفعت حلفاءك وشركاءك إلى حافة الهاوية في كل مفاوضات، وأظهرت وجهك الأبشع إلى العالم، فإن هذه الموافقة سوف تتبخر”.
إعادة بناء الشراكات في آسيا
إن إعادة بناء العلاقات مع الشركاء الديمقراطيين في آسيا أمر لا يقل أهمية. واحدة من أعظم مزايا أميركا في منافستها الاستراتيجية المتنامية مع الصين هي شبكتها العالمية الطوعية من التحالفات، في حين أن الصين – أقرب حلفائها كوريا الشمالية – لا تحصل على الدعم الدولي إلا خوفاً أو بسبب الحوافز الاقتصادية. ومع ذلك، في الوقت الذي يجب فيه على الولايات المتحدة تعزيز تلك التحالفات للتعامل مع الصين اقتصادياً واستراتيجياً، يخاطر ترامب بكشفها.
لقد قوّض ترامب تحالفات الولايات المتحدة في آسيا منذ اللحظة التي تولى فيها منصبه. لقد غازل فكرة قطع الدعم عن تايوان لإرضاء الصين قبل التراجع عن ذلك – على الأقل في الوقت الحالي. وهدد مراراً بسحب القوات الأميركية من اليابان وكوريا الجنوبية – وهي خطوة مثيرة من شأنها أن تعزز الصين وكوريا الشمالية وتزيد من خطر الصراع. وبدلاً من الاعتراف بفوائد القوات الأميركية المنتشرة فيها – على أسس تدفعها الدول المضيفة إلى حد كبير – والتفاوض على اقتسام الحلفاء الكلفة بحسن نية، عامل ترامب القوات الأميركية كمرتزقة وطالب بمبالغ غريبة من سيول وطوكيو للحفاظ على الوجود الأمريكي المستمر فيهما. إن مثل هذا النهج، الذي يقوم على الابتزاز، يدمر الثقة والمصداقية والتشغيل المتبادل للقوى التي تشكل أساس التحالفات الأميركية.
وكجزء من مغازلة فاشلة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وافق ترامب على تقليص التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية – وهو قرار اتخذه دون إبلاغ وزارة الدفاع الأميركية أو حكومة كوريا الجنوبية. وبينما كان يركز على تهديد كوريا الشمالية بصواريخ باليستية بعيدة المدى للولايات المتحدة، فقد أظهر عدم مبالاة نسبية بالتهديد النووي قصير المدى لليابان وكوريا الجنوبية، مما يقوّض فكرة تضامن الحلف نفسها. كما أن رغبة ترامب في تخفيف الدعم للمتظاهرين من أجل الديمقراطية في هونغ كونغ، في حين أثنى على الرئيس الصيني شي لمعالجته لأزمة فيروس كورونا من أجل كسب تأييد الصين بشأن التجارة، فقد هز أيضاً إيمان شركاء الولايات المتحدة الآسيويين على نطاق أوسع. إن الحلفاء غير القادرين على الاعتماد على الولايات المتحدة للدفاع عنهم سيضطرون حتماً إلى التحالف مع بكين.
كما أضر ترامب بالعلاقات الاقتصادية الأميركية في آسيا، ووضع التعريفات على كوريا الجنوبية واليابان في نفس اللحظة التي شرع فيها في حرب تجارية مع الصين. أدت تلك الحرب التجارية إلى ارتفاع تكاليف دافعي الضرائب والمستهلكين الأميركيين وفقدت الأسواق للمزارعين الأميركيين قبل أن تؤدي أخيراً إلى صفقة تجارية “المرحلة الأولى” التي فشلت في معالجة إما العجز التجاري الثنائي مع الصين أو المشاكل الهيكلية الرئيسية في الولايات المتحدة والصين. ومن خلال مطالبة الصين بتوجيه مؤسساتها المدعومة بشكل كبير والمملوكة للدولة لشراء المزيد من السلع الأميركية، عززت الصفقة في الواقع دور الدولة الصينية في الاقتصاد. في اقتصاد عالمي متكامل، يمكن للصين بسهولة الالتفاف على التعريفات الأميركية الأحادية من خلال بيع المنتجات في أسواق أخرى، وهو بالضبط ما تفعله.
إن جبهة دولية موحدة – قائمة على المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة مع الشركاء بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي والهند واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية – ستعزز النفوذ الأميركي بشكل لا حد له وتجبر الصين على فتح أسواقها، والتوقف عن سرقة الملكية الفكرية، والتخلي عن التجسس السيبراني لتحقيق مكاسب تجارية.
تطوير تحالفات جديدة في أفريقيا وأميركا اللاتينية
لم يقوّض ترامب التحالفات القائمة فحسب، بل أضاع فرصاً لتطوير تحالفات جديدة وخاصة في إفريقيا وأميركا اللاتينية. بحلول عام 2025، سيعيش ما يقرب من خمس سكان العالم في إفريقيا، 60 في المائة من سكانها الآن تحت سن 25 عاماً. وتضم إفريقيا 1.2 مليار مستهلك، وبيئة أعمال مبتكرة قائمة على التكنولوجيا بشكل متزايد، وسبعة من أصل 10 هي أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، والتي أخرجت الملايين من الناس من براثن الفقر وإلى السوق العالمية. في عام 2019، أطلقت إفريقيا أول منطقة تجارة حرة شاملة لها على الإطلاق: منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تضم حالياً 28 دولة ويتوقع أن تخلق اقتصاداً إقليميًا بقيمة 2.2 تريليون دولار. تطالب الحركات المؤيدة للديمقراطية بحكم أفضل في دول مثل الجزائر والسودان وزيمبابوي والكاميرون. تستمر المجموعات النسائية والقياديات في لعب دور متزايد. ففي رواندا، تشكل النساء 61 بالمائة من برلمان البلاد، وهو أكبر تمثيل نسائي للبرلمانيين في أي مكان في العالم.
لسوء الحظ، بدلاً من الاستفادة من هذه الديناميكية الجديدة، تجاهلت إدارة ترامب إفريقيا إلى حد كبير، واستخفت بحكوماتها وشعوبها، وأصدرت حظر السفر ضد مواطني العديد من أكثر دولها سكاناً (نيجيريا وإريتريا والسودان وتنزانيا)، وسعت إلى تخفيضات هائلة في التنمية الأميركية ومكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية.
وفي حين كرست روسيا والصين المزيد من الوقت والاهتمام للقارة، كانت الولايات المتحدة غائبة تقريباً، وفشلت في الاستفادة من الفرص المتزايدة في التجارة، ودعم الشركات الأميركية للتنافس بشكل أفضل مع المبادرات الصينية والروسية، والعمل مع الشركاء الأفارقة على تعزيز التنمية الاقتصادية والتعاون في مجال تغير المناخ والأمن الغذائي والكوارث الطبيعية والوقاية من الأوبئة.
في الأميركيتين أيضاً، توترت العلاقات الثنائية الرئيسية بسبب نهج إدارة ترامب في الهجرة والتجارة وخطابها حول المهاجرين من أصل لاتيني. إن معالجة هذه القضايا العابرة للحدود – بالإضافة إلى المشاكل الإقليمية مثل فنزويلا وكوبا – لا يمكن القيام بها ببساطة من دون تعاون وثيق مع الشركاء والمؤسسات في أميركا اللاتينية. وهذا لا يعني فقط إصلاح العلاقات مع شركاء مثل المكسيك والبيرو وتشيلي وكولومبيا ولكن أيضاً تعميق مشاركة الولايات المتحدة مع المنتديات المتعددة الأطراف مثل منظمة الدول الأميركية ومصرف التنمية للبلدان الأميركية وكتل ميركوسور وتحالف المحيط الهادئ التجارية.
وللتنافس مع الدور المتنامي للصين في أميركا اللاتينية، يجب على الولايات المتحدة أن تعمل مع الحكومات ذات التفكير المماثل – مثل حكومات تحالف المحيط الهادئ الموجهة نحو السوق الحرة والشركاء الآخرين مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وتايوان، لتطوير حماية فعالة قابلة للتنفيذ ضد الحواجز غير الجمركية وسرقة الملكية الفكرية حتى تتمكن جميع الدول من التفاعل على قدم المساواة.
في القطاعات الاستراتيجية التي يستهدفها الصينيون مثل الموانئ والخدمات اللوجستية، يجب على الإدارة استخدام القوانين واللوائح الأميركية لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والعمل مع دول أميركا اللاتينية لإثنائها عن التحول إلى الصين. وينبغي أن تجعل التعاون في مجال الطاقة والمناخ أولوية. تعد بلدان نصف الكرة الغربي مصدراً لأكثر من 65 في المائة من واردات الطاقة الأميركية وتشترك في مصلحة الولايات المتحدة العميقة في الحد من تغير المناخ قبل فوات الأوان.
تنشيط سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط
وأخيراً، لن تكون هناك محاولة لإعادة تنشيط الشراكات والتحالفات العالمية للولايات المتحدة من دون تغييرات كبيرة في الشرق الأوسط. لقد تعاملت إدارة ترامب مع هذا التحدي من خلال تجاهل القيم الأميركية بالكامل وإبرام الصفقات الساخرة مع القادة الإقليميين طالما أنهم يدعمون بعض الأهداف السياسية أو الجيوسياسية للإدارة.
نهج ترامب تجاه المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، هو في الأساس منح قيادتها تجاهلاً للقمع المحلي والأعمال الإقليمية المتهورة – طالما استمرت الرياض في شراء الأسلحة الأميركية وتدعم سياسة الإدارة في مواجهة إيران بقوة.
في مصر، تبدو الإدارة غير منزعجة من فساد الحكومة وقمعها وتدخلها في ليبيا المجاورة، حيث يشير ترامب إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه “ديكتاتوره المفضل” و”رجل رائع”.
في “إسرائيل”، يبدو أن ترامب قد قرر أن ضروراته السياسية المحلية تتطلب منه تقديم دعم غير مشروط لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته. وقد دفع ذلك إدارة ترامب إلى غض الطرف عن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وتقديم ما يسمى بخطة السلام التي ليس لديها فرصة ورفضها الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ومعظم البلدان الأخرى حول العالم.
سيكون من الضروري الحفاظ على شراكات أمنية مع حلفاء وشركاء في المنطقة، ولكن الاستقلال النسبي للولايات المتحدة في مجال الطاقة وإدراك أن الانتشار العسكري الكبير ليس هو الحل لمشاكل المنطقة يجب أن يجعل من الممكن الحفاظ على هذه الشراكات وتحديثها من دون التضحية بقيم البلاد. يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على التعاون الأمني والاستخباري والاقتصادي مع دول الخليج وشركاء الأمن الآخرين، ولكن يجب أن توضح أن هذا لن يمنع الولايات المتحدة من مساءلتها عن انتهاكات حقوق الإنسان أو مكافحة الفساد أو استخدام نفوذها للضغط عليها من أجل حل النزاعات مع جيرانها. يجب على الولايات المتحدة دائماً تقديم الدعم اللازم للحفاظ على أمن “إسرائيل”، ولكن يجب ألا تتردد في معارضة إجراءات، مثل الضم الأحادي الجانب للأراضي، والتي تتعارض مع المصالح الأمنية لكل من الولايات المتحدة و”إسرائيل” وستقوض مستقبل الأخيرة كدولة آمنة، دولة يهودية ديمقراطية.
استعادة القيادة الأميركية
في أقل من أربع سنوات، تسبب ترامب في أضرار غير مسبوقة لنظام التحالفات والشراكات التي استغرقت الولايات المتحدة عقوداً عديدة لبنائها. من المخيف التفكير في الضرر الأكبر الذي سيحدث إذا تم انتخاب ترامب لولاية ثانية. كتب مستشار الأمن القومي السابق لترامب، جون بولتون، أخيراً أنه يعتقد أن “من المشكوك فيه للغاية” أن يبقي ترامب الولايات المتحدة في حلف الناتو إذا تم منحه أربع سنوات أخرى في منصبه، مضيفاً أن التحالفات مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا كانت أيضاً “علامات الاستفهام في هذه المرحلة”.
لعقود، لم يظهر ترامب سوى ازدراء للحلفاء والتحالفات، وقد تصرف على هذه الغريزة طوال فترة رئاسته، حتى في مواجهة المقاومة المستمرة من بعض كبار مستشاريه. وكما قال بولتون، “ليس هناك ما يقوله عما سيفعله في فترة ولاية ثانية بمجرد أن لا يضطر إلى القلق بشأن إرضاء الجمهوريين في الكونغرس أو القاعدة الجمهورية. … كل شيء ممكن في إدارة ترامب”.
لقد أوضح بايدن أنه سيكون من أهم أولوياته فور توليه منصبه لتجنب هذا المصير وإصلاح الضرر الهائل الذي أحدثه ترامب بالشراكات الدولية للولايات المتحدة. لا يزال الحلفاء والشركاء الحاليون والمحتملون في جميع أنحاء العالم يصرخون من أجل قيادة الولايات المتحدة، إلى درجة أنهم رأوا كيف يبدو غيابها. يمكن للإدارة الجديدة إعادة بناء القيادة الأميركية وتنشيطها من خلال استعادة القوة الناعمة للولايات المتحدة، ومعاملة الحلفاء باحترام، والعمل مع الآخرين لمعالجة المشاكل العالمية. يقول فوليلوف من معهد “لووي” بإيجاز: “لا يزال العالم يريد أن يؤمن بأميركا. لكننا بحاجة إلى أميركيين لمساعدتنا على الاعتقاد”. من مصلحة الولايات المتحدة القيام بذلك بالضبط.
ترجمة بتصرف: هيثم مزاحم – الميادين نت
