بقلم: د.عقل صلاح*– لقد أكمل الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني عامه العاشر دون التوصل لاتفاق ينهي الحالة التي وصل لها الوضع الفلسطيني على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، والمصالحة الفلسطينية متعثرة ولا تتقدم خطوة للأمام.
فهيكل الفرص السياسية في هذا الوقت يضيق أمام حركة حماس التي كما هو معروف خرجت من مثلث الممانعة (ايران وسوريا وحزب الله) إلى مثلث (قطر تركيا والسعودية) التي لم تقدم لها اي شيء يذكر، وإنما عملت ضدهها ووقفت في وجهها وشاركت في حصارها والتحريض عليها بعد استهلاك مواقفها. ولعل تصريح وزير خارجية السعودية عادل الجبير في 6حزيران/يونيو2017 دليل على التحريض على المقاومة وعلى غزة وسلاحها، حيث طالب الجبير إمارة قطر بوقف دعمها لحركة حماس والإخوان المسلمين بصفتهما “ارهابيتين”. فأصبحت خيارات الحركة صعبة وهذه التصريحات تفتح شهية إسرائيل لاستهداف القطاع، وتعتبر مؤشر خطير وضوء أخضر من السعودية وكل من يتحالف معها لإسرائيل للقيام بضربات وحروب صغيرة وكبيرة على كل من حزب الله ولبنان وحركة حماس في غزة.
ففي ظل هذه التغيرات الإقليمية والدولية تشتد أزمة حركة حماس ويزداد الحصار المفروض على القطاع، وهذه المرة سيكون بمشاركة السلطة الفلسطينية. ولعل طلب السلطة من إسرائيل تخفيض نسبة الكهرباء وغيرها دليل دامغ على أن السلطة ماضية قدما لمعاقبة غزة وبشكل جلي وواضح وقد تصل الحالة إلى إعادة احتلال جزء من القطاع لمحاولة السيطرة على عيون الأنفاق، واحباط فعاليتها وزيادة مساحة المناطق العازلة أو كما تطلق عليها إسرائيل المناطق الأمنية، إضافة إلى زيادة حدة التدهور الاقتصادي والحالة المعيشية لأهل القطاع.
ويؤكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح له في10حزيران/يونيو2017 “إلى أن حماس تعرضت لضغوط شديدة وحروب على فترات طويلة من خارج إطار الوطن العربي ومن داخله أحيانا، مؤكدا أنها قادرة على تجاوز كل الضغوط بمسؤولية كبيرة”(1).
فعلى حركة حماس دراسة خياراتها هذه المرة بحنكة وبشكل واضح وسليم ورمي الكرة في ملعب السلطة الفلسطينية بالموافقة الفورية على المصالحة الفلسطينية وتسليم المعبر إلى جهة محايدة وبمشاركة السلطة الفلسطينية أو قوة مشتركة من التنظيمات الفلسطينية لفتح المجال أمام تحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية من التنظيمات وليست من المستقلين حتى تتحمل المسؤولية الكاملة عن القطاع، وإبعاد شبح الحرب والاستهداف. وعلى السلطة الوطنية وقف وتصويب كل الخطوات والعقوبات التي اتخذتها بحق القطاع فورًا وبالتحديد رواتب الشهداء والأسرى والموظفين والكهرباء والدواء وغيرها من القضايا التي تمس صمود الوطنيين وتعزز الفصل مابين-الضفة والقطاع- شطري الوطن.
فاالواقع السياسيي اليوم يختلف اختلافًا كبيرًا عن سنة الانقسام 2007، فالتغيرات الحاصلة أكبر بكثير من الانقسام. ومايرتب للوطن العربي وفلسطين ويحاك للمقاومة وبمشاركة عربية وهذه المرة علنية وبكل وقاحة يخدم إسرائيل ويهدف لتسييدها على المنطقة العربية، وليس مستبعد أن تمون السعودية أعباء الحرب القادمة على لبنان والقطاع. فمرة ثانية مطلوب من حماس والكل الوطني والإسلامي رص الصفوف والتأكيد على أن القضية الفلسطينية ليست للمتاجرة ولاتقبل الوصاية عليها، والحل واضح وواحد وهو رحيل الاحتلال.
وتجدر الإشارة إلى أن حركة حماس ذهبت في حلول معاكسة للحل الوطني واتجهت إلى التحالف مع التيار الاصلاحي في حركة فتح الذي يقوده النائب محمد دحلان وقلبت الطاولة على المصالحة وعلى الرئيس محمود عباس وعلى حركة فتح الرسمية، فقد أصبح أعداء الأمس حلفاء اليوم. وفي هذه الخطوة التي أقدم عليها كل من حماس ودحلان هي خطوة تحقيق المصالح – أنا بحاجتك وأنت بحاجتي- فدحلان بحاجة لدعم تبلور تياره في غزة وينظر لهذه الخطوة على أنها الطريق السريع للوصول لسدة الحكم في حال حصلت انتخابات تشريعية ورئاسية ثالثة. وحركة حماس المحاصرة فقدت الأمل في فك الحصار بدون التحالف مع دحلان فكان التحالف هو المعبر الاطراري للبقاء في حكم القطاع، ولكن المهم في الأمر وهو المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية التي تلقت ضربة قوية وثانية بذكرى الانقسام الأسود، حيث أصبحت المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية في هذا الوقت ليست هدف للكل الفلسطيني الرسمي ولا لأطراف الحكم غير الرسمي- تيار دحلان- وبهذا الحل الابداعي سوف تعود الخلافات المصرية مع السلطة الفلسطينية وبل تتعمق وقد يصل الحد للتعامل في النهاية مع كيانين فلسطينيين في شطري الوطن.
وأما المصالحة الفلسطينية، فأصبح متوجب قبل تحقيقها أن تحصل مصالحة فتحاوية فتحاوية ومن ثم مصالحة فتحاوية حمساوية. وبخصوص الاتفاق الحمساوي والدحلاني برعاية مصرية سوف تحصل غزة على بعض حقوقها الطبيعية الحياتية مثل فتح المعبر والكهرباء والتجارة والعمران وغيرها التي سلبت منها. وفي المقابل فقد تلقى المصير الوطني ضربة قاتلة وهذه المرة بمشاركة حركة حماس والسلطة الفلسطينية وتيار دحلان. والشعب في غزة يتطلع إلى من ينقذه ويخلصه من الحصار والدمار، فكان المهدي المنتظر وهو دحلان. أما في الضفة الغربية، فالشعب منهك، فالبطالة والفساد وانعدام الأفق السياسي واللهث وراء لقمة العيش أشغلته حتى عن التضامن مع إضراب الأسرى. وفي النهاية الرابح الاحتلال والخاسر القضية الفلسطينية
لقد خسرت حركة فتح وحدتها بسبب السياسة الخاطئة في حل مشكلة التيار الإصلاحي، حيث استطاع الخصم دحلان جر الرئيس الفلسطيني للقيام في العديد من الخطوات العقابية التي كانت طوق النجاة للتيار الدحلاني الذي استغلها بكل حنكة وخبث. وحركة حماس خسرت مصداقيتها في التعامل الوطني،فموقف الحركة من دحلان معروف لدى الشارع، فقد كانت تصف دحلان بذراع الاحتلال في غزة. فهذا على المدى البعيد سيكون عامل من عوامل محاصرة حماس أكثر مما هو عامل من عوامل فك الحصار. أما الشعب فقد خسر وحدته وفقد المصداقية بكل التنظيمات وعلى رأسها السلطة الفلسطينية التي اتخذت خطوات وعقوبات قاسية بحق غزة التي كانت القشة التي قسمت ظهر غزة، فغزة المحاصرة فضلت حريتها على وحدة الوطن نكاية بالسلطة الفلسطينية في ظل إلتقاء مصالح حركة حماس مع مصالح تيار دحلان
لقد استخدم مصطلح الانقسام في الرابع عشر من حزيران/يونيو عام 2007 حين قامت كتائب عز الدين القسام بالإستيلاء على قطاع غزة بقوة السلاح، مما أدى إلى قتل وجرح وتعذيب المئات من أبناء القطاع، مسيطرة على القطاع بالكامل عسكريًا وإداريًا وأمنيًا. وشاع استخدام تعبير الانقلاب العسكري، وذلك لأن حماس استخدمت القوة العسكرية لفرض سيطرتها على القطاع، ومن ناحية أخرى فإن حكومة حماس والدوائر المتصلة بها أسمته “بالحسم العسكري”، وقد ترتب عليه تغيير في أوضاع قطاع غزة، والضفة الغربية والقضية الفلسطينية برمتها.
وعلى إثر خطوة حماس في القطاع انقسم النظام الفلسطيني لسلطتين إحداهما في غزة والأخرى في الضفة، وتعطيل عقد الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية لأكثر من عقد من الزمن، وملاحقة كل طرف للآخر من خلال حذر فتح في غزة وحذر حماس في الضفة. والانقسام شمل كل النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية والقضائية، حيث تعطيل كل مجريات العلاقات السياسية مابين الحركتين وتجسد ذلك في الاعتقالات السياسية المتواصلة في كل من غزة والضفة. فغزة تستنكر اعتقالات الضفة، والضفة تستنكر اعتقالات غزة بشدة، والأنكى من ذلك أن من يحكم غزة والضفة يؤيدون حرية الرأي والتعبير، فغزة مع الحرية في الضفة، والضفة مع الحرية في غزة.
وفي هذا الصدد،عملت العديد من الدول على رعاية جولات المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية والتي مازالت مفتوحة ومستمرة وتتنقل من دولة لأخرى، فلقد انطلقت جولاتها الأولى من القاهرة تلبية لدعوة من جمهورية مصر العربية الشقيقة وبرعايتها عام 2005، ثم الوثيقة التي تم إعدادها من قبل نخبة من قيادات الشعب الفلسطيني في السجون الإسرائيلية وسميت بوثيقة الأسرى عام 2006. كما جاءت وثيقة اتفاق مكة عام 2007 برعاية الملك المرحوم عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، وتلاه لقاء صنعاء بمبادرة طرحها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عام 2008، ولقاء السنغال عام 2009 في دكار تلبية لدعوة الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد. وقادت القاهرة “اتفاقية الوفاق الوطني” تحت رعاية الرئيس المصري السابق حسني مبارك عام 2010، ومن ثم قدمت الخرطوم وساطة من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني قادها الرئيس السوداني عمر البشير عام 2010، ومن بعدها عقد لقاء في دمشق عام 2010 بين حركة حماس وحركة فتح الذي باء في الفشل الذريع وعاد النقاش في النقاط التي تم حسمها في الجلسات السابقة ومن أهمها الانتخابات. وبمشاركة مصرية تم التوقيع على إتفاقية “الوفاق الوطني الفلسطيني” في القاهرة عام 2011، وتلاها لقاء المغرب الذي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة المغربي في مدينة الصخيرات لدفع جهود المصالحة الفلسطينية في عام 2012، ومن بعدها اتفاقية الدوحة التي وقعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل برعاية أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني عام 2012.
وتلاها لقاء بيروت عام 2013 واتفاق القاهرة في نفس العام، وتفاهمات اتفاق مخيم الشاطئ التي تم التوصل لها بين الحركتين في بيت اسماعيل هنية في القطاع عام 2014 بشأن تنفيذ كافة بنود المصالحة ومن أبرزها تمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط سيطرتها على قطاع غزة. ومن ثم لقاءات الدوحة عام 2015 برعاية قطرية وبدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. لقد عقد العديد من الجلسات السرية بين الحركتين من أجل إزالة العقبات التي تحول دون إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام على قاعدة اتفاقي “القاهرة” و”الشاطئ”، ومن ثم دخلت جنوب إفريقيا على خط المصالحة الفلسطينية عام 2016 حيث تم عقد جلسات بين الحركتين وباقي الفصائل الفلسطينية قادها نائب الرئيس الجنوب الإفريقي لشؤون الشرق الأوسط إبراهيم إبراهيم، ومن ثم استضافت سويسرا حوارات بين الحركتين وشخصيات فلسطينية في العاصمة السويسرية جنيف عام 2016 وجاءت الدعوة من خلال مركز مسارات في رام الله وهذه المرة الثانية التي تتدخل بها سويسرا من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني ومن أبرز الملفات التي تم مناقشتها ملف الموظفين العموميين في قطاع غزة والبالغ عددهم تقريبًا 40 ألف موظف تم تعيينهم من قبل حكومة حماس في القطاع، وهو الملف الأهم ويقال أنه هو وراء عرقلة المصالحة.
وتلاها لقاءات بيروت في عام 2017 حيث شهدت العاصمة اللبنانية بيروت العديد من اللقاءات بين التنظيمات الفلسطينية بحضور الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي رمضان شلح ويذكر أنه قدم مبادرته في ذكرى انطلاقة حركته للخروج من المأزق الفلسطيني الحالي في تشرين أول/أكتوبر عام 2016 وسميت مبادرة “النقاط العشر” وفي هذا الاطار استضافت موسكو لقاء جديد في كانون الثاني/يناير بدعوة من معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، حيث تم عقد لقاء موسعًا يجمع ممثلي الفصائل الفلسطينية وهو ثاني لقاء يستضيفه المعهد بعد اللقاء الذي عقد عام 2011 من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني. ومازالت رزنامة المصالحة مفتوحة وتنتظر مواعيد جديدة ودول جديدة.
ومن ثم لقاء رفع العتب في 17نيسان/إبريل2017بين قياديين من فتح في القطاع مع قادة حماس تمهيدًا للقاء وفد السلطة الفلسطينية الذي شكل من ستة أعضاء من مركزية حركة فتح من أجل لقاء قادة “حماس” وتسليمهم مطالب السلطة. لكن بعد التوتر الذي نشب بين الحركتين، وترافق مع تراشق إعلامي، عدلت “فتح” عن إرسال الوفد وكلفت عضوي اللجنة المركزية المقيمين في غزة روحي فتوح وأحمد حلس بعقد لقاء مع قادة حماس وتسليمهم المطالب.وهذا ما أكده نائب رئيس حركة فتح محمود العالول بأن وفد الحركة عدل عن زيارة غزة بعد تسليم رسالة فتح إلى حماس، ومفادها حل اللجنة الإدارية وتولي الحكومة مسؤولياتها. فيما قال عضو المكتب السياسي لحماس صلاح البردويل إن اللقاء بين وفدي الحركتين إيجابي وودي للغاية وطرحنا خلاله قضايا مهمة، على رأسها تهيئة الأجواء لاستئناف المصالحة الفلسطينية وتوافقنا مع وفد فتح على قيام حكومة التوافق بأداء مهماتها في قطاع غزة، وأن تتنحى اللجنة الإدارية التي صادق عليها المجلس التشريعي لإدارة الأوضاع في غزة حال استلام الحكومة مهماتها بشكل كامل”.(2)
إن المصالحة ينقصها الرغبة الحقيقية لدى الطرفين لإنهاء الانقسام وليس مزيدًا من المبادرات، ولا يتحقق ذلك إلا بعد ولوج كلا الطرفين بمصالحتين؛ الأولــى، مع المشروع الوطني لترميم علاقته بـه؛ والثانية، مع ذاتـه لكبح ما تختزنه من نرجسية ونزعات إقصائية تحول دون تعايشه مع الآخر (3).
لقد سبقت الإشارة إلى الاتفاق على تشكيل حكومة (الوفاق الوطني) الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله التي تشكلت في 2 حزيران 2014 من أجل إنهاء الانقسام -الذي ألحق اضرارًا كارثية بالوطن- وتحقيق المصالحة وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية الثالثة إلا أنها أخفقت في تحقيق الهدف من تشكيلها.
هناك من يسأل: لماذا لا يذهب الرئيس الفلسطيني محمود عباس نحو إنهاء الانقسام ويصبح أكثر من رئيس لحركة فتح والسلطة والمنظمة وبعض الفلسطينيين، ليصبح زعيمًا لكل الفلسطينيين؟
إن الأمر الذي منعه من ذلك أن السلطة التي يرأسها رهينة الإلتزامات المجحفة، وأن طريق الوحدة الوطنية تمر بضرورة إنجاز الشراكة السياسية الكاملة، وما يعنيه ذلك من أن تصبح حماس شريكًا أساسيًا في اتخاذ القرارات والسياسات، فحماس ليست بحجم الفصائل الأخرى، كما أنها أكثر تنظيمًا من حركة فتح، ما يعني أن مشاركتها يمكن أن تفتح لها طريق القيادة. إضافة إلى أن المشاركة في القرار لن تقتصر على حماس، بل إنه سيضطر لمشاركة فتح، كما أن مشاركة الفصائل الأخرى ستكبر لأنها ستصبح محل تنازع لكسبها بين الفصيلين الكبيرين. والوحدة ستسبب غضبًا إسرائيليًا كبيرًا، وبما أن إسرائيل الدولة المحتلة فهي تلعب في الملعب الفلسطيني دورًا رئيسيًا لا يمكن تجاهله (4).
ويتجلى مما سبق، أن الخلاف الفلسطيني-الفلسطيني متشعب، فهو خلاف بنيوي وسياسي ووظيفي يتطلب وجود إرادة سياسية عند الحركتين لوضع حد لهذه الحالة وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة الحزبية وبظل التدخل والتبعية السياسية والمعادلة الإقليمية والدولية والاصطفاف العربي والدولي والتحالفات ودور المال والاستضافة الجغرافية التنظيمية لبعض الفصائل ودور إسرائيل نستنتج أنه لايوجد تقارب بظل المعيقات الداخلية والخارجية، فالمصالحة الفلسطينية للأسف الشديد بعيدة المنال في الوقت الحاضر.
*كاتب وباحث فلسطيني
[email protected]
الهوامش:
1- الرسالة نت، أبو مرزوق: لن نتدخل بالخلافات العربية وسنتجاوز الضغوط، 10حزيران/يونيو2017، http://alresalah.ps/ar/post/162134
2- دنيا الوطن، المدّ والجزر سيّد الموقف.. وفد مركزية فتح لن يحضر لغزة والسبب؟، 20نيسان/أبريل2017، https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/04/20/1040721.html
3- باسم الزبيدي، “الانقسام الفلسطيني: جذور التشظي ومتطلبات التخطي”، مركز دراسات الوحدة العربية ،مجلة المستقبل العربي، العدد 446, نيسان/أبريل 2016، ص89.
4- هاني المصري، قراءة في عقل الرئيس محمود عباس، 27شباط/فبراير 2017، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية”مسارات”، http://www.masarat.ps/ar/content/
عقد على الإنقسام الفلسطيني والمصالحة بعيدة المنال
