كتب ديزموند لاكمان مقالة في مجلة “ذا ناشيونال انترست” الأميركية قال فيها إنه لطالما قيل إنه عندما تصاب أميركا، التي لا تزال أكبر اقتصاد في العالم، بالزكام، فإن بقية الاقتصاد العالمي يصاب بالالتهاب الرئوي. فمع انخراط أميركا الآن في تجربة تحفيز الميزانية والسياسة النقدية ذات الأبعاد الملحمية، فإن بقية العالم سوف يكتشف قريباً ما يحدث للاقتصاد العالمي عندما تستسلم الولايات المتحدة لحمى تضخمية.
وأضاف: لسوء الحظ، هناك سبب وجيه للخوف من أن النتائج لن تكون جميلة. يبدو أن هذا هو الحال بشكل خاص بالنظر إلى حقيقة أن تجربة السياسة الاقتصادية الأميركية تحدث في وقت نحن فيه وسط أسعار أصول عالمية “كل شيء” وفقاعة في سوق الائتمان.
في أعقاب إفلاس بنك ليمان في أيلول / سبتمبر 2008، كان من الواضح أن المشاكل في الاقتصاد الأميركي لها تداعيات خطيرة على بقية الاقتصاد العالمي. في الواقع، كان لانفجار فقاعة الإسكان والائتمان الأميركية آثار متتالية في جميع أنحاء الأسواق المالية العالمية، مما عجل بما يسميه الاقتصاديون الآن الركود الاقتصادي العظيم.
نصل سريعاً إلى عام 2021. الآن، يتم إجراء تجربة السياسة النقدية والمالية الهائلة لأميركا على خلفية ما يسمى فقاعة أسعار كل شيء وأسعار الائتمان، وهي أكبر بكثير وأكثر انتشاراً من فقاعة الإسكان وسوق الائتمان الأميركية السابقة.
ليس الأمر ببساطة أن تقييمات الأسهم الأميركية كانت عند المستويات العالية التي شهدتها آخر مرة عشية انهيار سوق الأسهم عام 1929. كما أن تقييم سوق البيتكوين المشكوك فيه لا يتجاوز 1 تريليون دولار.
وبدلاً من ذلك، يمكن للمقترضين ذوي المخاطر العالية، وخاصة في سوق القروض عالية الاستدانة وفي اقتصادات الأسواق الناشئة، جمع الأموال بأسعار فائدة لا تزيد كثيراً عن تلك التي يمكن للحكومة الأميركية الاقتراض بها.
لقد تم تضخيم فقاعة كل شيء اليوم بسبب أسعار الفائدة المنخفضة للغاية الناتجة عن الكمية الهائلة من طباعة أموال البنك المركزي استجابةً لوباء فيروس كورونا. يثير هذا السؤال عما يحدث عندما تتوقف موسيقى المال السهلة اللطيفة وتبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع. تشير التجارب السابقة إلى أنه عندما يحدث ذلك، ستبدأ الفقاعات في الانفجار وستواجه اقتصادات الأسواق الناشئة مشاكل خطيرة مع إعادة الأموال إلى الولايات المتحدة.
تتمثل المشكلة الأساسية في حزمة تحفيز ميزانية بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار في أنها تخاطر بخلق مثل هذا السيناريو الدقيق لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية والذي سيؤدي إلى انفجار فقاعة كل شيء في العالم. وهي تفعل ذلك من خلال المخاطرة بحدوث ارتفاع خطير في درجة حرارة الاقتصاد الأميركي.
في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد الأميركي يتلقى دعماً استثنائياً للسياسة النقدية وفي وقت يتميز فيه بطلب كبير مكبوت من قبل الأسر بسبب الإغلاق المبكر لفيروس كورونا، فإن تحفيز بايدن سيعني أن الاقتصاد الأميركي سيتلقى دعماً مالياً قد يصل إلى نسبة مذهلة تبلغ 13 في المئة من حجم الاقتصاد الأميركي.
ونظراً لكون هذا التحفيز يزيد عن ثلاثة أضعاف حجم حوافز ميزانية الرئيس السابق باراك أوباما لعام 2009، فمن الصعب أن نرى كيف لن يؤدي تحفيز بايدن إلى ازدهار الاقتصاد الأميركي في وقت لاحق من هذا العام، والذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد.
بينما يواصل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التأكيد لنا على أن خطة بايدن التحفيزية لا تخاطر بارتفاع التضخم، فمن الواضح أن مسؤولي السندات لا يشاركونه وجهة نظره. منذ بداية العام، رفعوا سعر سندات الخزانة الأميركية الرئيسية لمدة عشر سنوات من أقل من 1 في المئة إلى أكثر من 1.6 في المئة. هناك خطر حقيقي يتمثل في أنه إذا ظل بنك الاحتياطي الفيدرالي في حالة إنكار للتضخم، فإن المسؤولين عن السندات يمكن أن يدفعوا أسعار الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة إلى الأعلى على الإطلاق مع توقع ارتفاع التضخم.
في أواخر عام 2008، سألت الملكة إليزابيث الثانية مستشاريها بشكل شهير لماذا لم يحذرها أحد من انفجار فقاعة الإسكان وسوق الائتمان في الولايات المتحدة. بعد تلك التجربة الأخيرة، ليس لدى صانعي السياسة اليوم أي عذر لعدم توقع الخطر الحقيقي المتمثل في أن انفجار فقاعة أكبر قد يؤدي إلى إحداث فوضى في الاقتصاد العالمي. لا يسع المرء إلا أن يأمل أنه عندما تنفجر فقاعة كل شيء في العالم، لن يتم القبض عليهم كأقدام صانعي السياسة الاقتصادية في عام 2008 بسبب انفجار فقاعة سوق الإسكان في الولايات المتحدة.
*ديزموند لاكمان زميل مقيم في معهد “أميركان إنتربرايز”. كان سابقاً نائب مدير في إدارة تطوير ومراجعة السياسات في صندوق النقد الدولي وكبير المحللين الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في مؤسسة “سلمون سميث بارني”.
نقله إلى العربية بتصرف: هيثم مزاحم عن الميادين نت
