رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا بتركيبة موسعة من 9 قضاة بالإجماع، أمس (الاثنين)، طلب التماس تقدّم به مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن ضد قانون يسمح بتجريد عضو كنيست من عضويته وفصله.
ووفقاً للقانون، سيُسمح للكنيست بفصل عضو كنيست متهم بالتحريض على العنصرية ودعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل، شرط أن يتم ذلك بتأييد 90 عضو كنيست. وتبدأ عملية الفصل في حال قيام 70 عضو كنيست بينهم 10 أعضاء كنيست من خارج الائتلاف الحكومي بتوقيع مثل هذا الطلب.
وكتبت القرار رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت، وأيّدها 8 قضاة آخرين.
وأشارت حيوت إلى أن قانون الفصل يمس الحقوق الأساسية المهمة في نظام الحكم لكنه ينطوي على منظومة ضوابط وتوازنات ولا يمكن القول إنه ينفي جوهر الهوية الديمقراطية للدولة ويهز أسس بنيتها الدستورية.
ورفضت المحكمة ادعاء مقدمي طلب الالتماس بأن القانون يشكل تغييراً في النظام الانتخابي في إسرائيل، وأكدت أنه لا يؤثر في المساواة في فرص القوائم المتنافسة في الانتخابات.
وتعقيباً على ذلك قال بيان صادر عن مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن إن المحكمة العليا فشلت في مهماتها كمدافع عن الأقليات وأخضعت حقوق الإنسان لأغلبية مفترسة تعمل علانية على إخراج أعضاء الكنيست العرب من الكنيست. وأكد البيان أن الغرض من القانون هو اضطهاد أعضاء الكنيست العرب، الذين يمثلون الجمهور العربي المظلوم، واستمرار حملة نزع الشرعية عنهم.
في المقابل أعرب رئيس الكنيست يولي إدلشتاين [الليكود] عن سعادته لكون قضاة المحكمة العليا أدركوا أيضاً أنه لا يوجد مكان لأعضاء كنيست يحرضون على العنصرية ويدعمون الكفاح المسلح ضد إسرائيل، وأكد أن ما يسعده أكثر أن القضاة قرروا عدم التدخل في تشريعات الكنيست، وهذه خطوة مهمة للتوازن بين السلطات.
المصدر: صحيفة هآرتس الإسرائيلية – عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
