سيوسع الكونغرس سلطات لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة كي تقوم بحماية القطاعات الاستراتيجية من الاستثمارات الصينية.
كشف موقع “انتليجنس أونلاين” أن الحكومات الغربية تخشى من أن تستغل الصين الفرصة للاستثمار في قطاعاتها الاستراتيجية مع ظهور الأثر الاقتصادي لوباء كورونا.
ولدى الكونغرس الأميركي العديد من مشاريع القوانين التي من شأنها أن توسع بشكل كبير سلطات لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS). اللجنة على وشك أن تكون لها موازنة أكبر، ورأي أكبر في عدد من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية ووسائل الإعلام، حتى يقف الاقتصاد الأميركي على أقدامه.
وحتى قبل اندلاع وباء كورونا، أعطيت اللجنة دوراً رئيسياً في حماية المصالح الوطنية الاستراتيجية من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تحرص على تعبئة قدرات مجتمع الاستخبارات في هذا الاتجاه. يضمن مدير المخابرات الوطنية أن تتلقى لجنة الاستثمار الأجنبي معلومات اقتصادية بما في ذلك معرفة بلد المنشأ لرأس المال الاستثماري وكذلك أي أفراد أجانب مشاركين في معاملة.
في العام الماضي، بالإضافة إلى تلقي معلومات وتحليلات اقتصادية عالية التقنية من وكالة الاستخبارات المركزية، بدأت لجنة الاستثمار الأجنبي في تلقي معلومات من وكالة الاستخبارات الدفاعية حول التكنولوجيا المدنية التي يمكن استخدامها في الاستخدام العسكري والتكنولوجيا الاستراتيجية الناشئة التي تتطلب الحماية.
المزاج يتغير في بريطانيا كذلك. على مدى العامين الماضيين، عززت الحكومة البريطانية بشكل كبير القوانين للحد من تصاميم الأوليغاركيين المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصناعة البريطانية. وهي تعمل حالياً على مشروع قانون جديد للأمن القومي والاستثمار (NSIB) يمنح وزارة الخارجية والكومنولث سلطة الفيتو على كيان أجنبي يستحوذ على شركة بريطانية ذات أهمية تجارية للأمن القومي.
وسيضمن القانون أن جهاز الاستخبارات MI6، المرتبط بوزارة الخارجية، لديه الوسائل لمنع تكرار إخفاق شركة إيماجينيشن تكنولوجيز Imagination Technologies. تم الحصول على الشركة، التي تصنع الرقائق الدقيقة التي يتم استخدامها في أحدث التقنيات، في عام 2017 بشكل قانوني تماماً من قبل شركة “كانيون بريدج كابيتال بارتنرز”، وهي شركة استثمار قريبة من السلطات الصينية، ولا يمكن لبريطانيا أن تفعل شيئاً لمنعها.
وفي مؤشر على خطورة القضية، كان التنفيذيون في الشركة من بين أول من خاطبوا جلسات استماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن دور وزارة الخارجية في منع تجريد الأصول الأجنبية من الشركات البريطانية. وفي وقت مبكر من عام 2018، كانت هناك معاناة مماثلة عندما وجدت أجهزة الاستخبارات نفسها غير قادرة على إيقاف تعويم شركة Oleg Deripaska EN + في سوق الأسهم في لندن.
في فرنسا، تقود وزارة المالية الجهود لمنع الهجوم الصيني المخيف. في بداية شهر أيار / مايو الجاري، خفّض القانون مستوى تحفيز التحقيق في الاستثمار الأجنبي في الشركات الفرنسية المهمة استراتيجياً من 25٪ إلى 10٪. كما نمت قائمة القطاعات المعنية بهذا الإجراء وسط تصاعد الضغط على الحكومة للاستجابة بفعالية لتأثير فيروس كورونا.
يتلقى جهاز الاستخبارات الاستراتيجية والأمن الاقتصادي في فرنسا SISSE معلومات استخبارية من مجتمع الاستخبارات. ولكن بينما يتحسن جمع الاستخبارات الاقتصادية، تظل قدرات التحليل ضعيفة.
وفي الوقت نفسه، في بداية شهر أيار / مايو، نشر وزير المالية الياباني قائمة تضم 518 شركة ذات اهتمام وطني يتم فيها فحص أي استثمار أجنبي عن كثب. يهدف هذا الإجراء إلى الحد من صناديق التحوط الناشطة، التي هزت عالم الأعمال في اليابان في الأشهر الأخيرة، مثل المستثمرين الصينيين. فإلى جانب عمالقة مثل شركتي سوني وتويوتا، تحتوي القائمة على شركات أقل شهرة تعمل في قطاع الاستخبارات، بالإضافة إلى سلاسل المنتجعات والفنادق.
المصدر: عن الميادين نت
