“مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط” — علمت صحيفة “هآرتس” أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية صادق خلال الاجتماع الذي عقده يوم 5 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي على خرائط هيكلية وخطط بناء في قرى وبلدات فلسطينية تقع في مناطق ج في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وهي مناطق تشكل 60% من مساحة الضفة وتخضع بصورة تامة لسيطرة إدارية وأمنية إسرائيلية وفقاً لاتفاقيات أوسلو [1993].
وجاءت هذه المصادقة التي تعتبر الأولى من نوعها منذ عدة سنوات، في إطار اقتراح قدمه وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس “إسرائيل بيتنا”] ضمن سياسة “العصا والجزرة” التي أعلنها في منتصف آب/ أغسطس الفائت وقال إنها تهدف إلى مكافأة الفلسطينيين المستعدين للتعايش مع إسرائيل ومعاقبة الذين يريدون تنفيذ عمليات.
وأحيطت المصادقة بالكتمان التام ولم تعلن على الملأ لتجنب ممارسة أي ضغوط سياسية على الحكومة ولا سيما من جانب قيادة المستوطنين في المناطق [المحتلة].
وحظي الاقتراح بتأييد كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وليبرمان، ووزير الداخلية آرييه درعي [رئيس شاس]، ووزير الطاقة يوفال شتاينيتس، ووزير البناء والإسكان يوآف غالانت [“كلنا”]. وأرسل وزير المال موشيه كحلون [رئيس “كلنا”] قصاصة ورق أعرب فيها عن تأييده للاقتراح. وصوت ضد الاقتراح وزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس “البيت اليهودي”] الذي حضر الاجتماع، ووزيرة العدل أييليت شاكيد [“البيت اليهودي”] التي لم تحضر الاجتماع لكنها أرسلت قصاصة ورق أعربت فيها عن معارضة الاقتراح.
ويشمل الاقتراح توسيع خرائط هيكلية لعدة قرى في شمال الضفة ومدينة قلقيلية، وإنشاء ممر اقتصادي بين أريحا والأردن، وإقامة منطقة صناعية غربي نابلس ومستشفى في بيت ساحور، وبناء روضات أطفال وملاعب كرة قدم في عدد من القرى.
وقال مصدر سياسي رفيع في القدس للصحيفة إن سبب إحاطة المصادقة على هذا الاقتراح بالكتمان يعود إلى وجود تأثير كبير للمستوطنين داخل حزبي الليكود و”البيت اليهودي”.
وأشار هذا المصدر إلى أن المستوطنين يعارضون أي خطط بناء للفلسطينيين في مناطق ج، وأكد أن هذه المعارضة ازدادت على خلفية قضية البؤرة الاستيطانية غير القانونية “عمونه” التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً يقضي بإخلائها حتى موعد أقصاه نهاية السنة الحالية.
وأعرب وزير الزراعة أوري أريئيل [“البيت اليهودي”] عن معارضته لقرار المجلس الوزاري المصغر هذا.
وقال أريئيل في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، إنه سيطالب بطرح هذا الموضوع على الحكومة بكامل هيئتها وأشار إلى أن الفلسطينيين يتلقون الجزر في الوقت الذي يتلقى فيه المستوطنون اليهود العصي.
كما ندد “مجلس ييشع” [مجلس المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة] بقرار المجلس الوزاري المصغر.
وقال المجلس في بيان صادر عنه أمس إنه لا يمكن لحكومة يمينية اتخاذ قرار فاضح من هذا القبيل ولا يعقل أن تهدم الحكومة منازل في مستوطنة “عوفرا” وبؤرة “عمونه” وفي الوقت نفسه تبني أحياء ومباني للفلسطينيين في مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية التامة.
ودعا هذا المجلس أعضاء الكنيست ووزراء الحكومة إلى إلغاء القرار واستئناف أعمال البناء في جميع أنحاء الضفة الغربية.
المصدر: صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
