كتبت مراسلة قناة “سي أن بي سي” الأميركية تقريراً قالت فيه إن أفغانستان مهددة أن تصبح ضحية غير مقصودة للعقوبات الشاملة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طهران، والتي أعلن عنها كجزء من قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في أوائل أيار- مايو الجاري.
ويجري تطوير مجمع ميناء رئيسي على الساحل الجنوبي لإيران من المقرر أن يوفر ممر نقل إلى أفغانستان، مما يمنح البلد غير الساحلي إمكانية الوصول إلى التجارة في المحيط الهندي.
لكن اللاعبين الدوليين الذين يقودون الاستثمار والتمويل في الميناء المدعوم من الهند أصبحوا الآن في حالة من الغموض وسط مخاوف من العقاب بفرض عقوبات ثانوية أميركية على أعمالهم تلك في إيران المتعلقة بالميناء.
إن مشروع ميناء تشابهار، الذي تتولى الهند تطويره، قد وصف بأنه يملك القدرة على تعزيز تجارة أفغانستان بملايين الدولارات. كما يهدف إلى وضع أسس البنية التحتية لتطوير صناعة التعدين في البلد الفقير غير المستغلة إلى حد كبير، والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
بعد نحو 17 سنة من الغزو الأميركي للإطاحة بحركة طالبان، لا تزال أفغانستان تعاني من الفقر والبطالة والإرهاب. لقد دعمت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) منذ سنوات انخراط الهند في اقتصاد أفغانستان المنهك، الذي يعتمد بشدة على المساعدات الخارجية، حتى لو تطلب ذلك العمل عبر إيران.
إن فرض سياسات من شأنها معاقبة هذا الاستثمار، لأنه يتطلب التعامل مع إيران، يمكن أن يهدد هدف السياسة الأميركية الطويل الأمد المتمثل في تحقيق الاستقرار في أفغانستان من خلال التنمية الاقتصادية.
وقال ماركوس شينيفيكس، الباحث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “تي إس لومبارد”: “إن سياسة عزل إيران تتعارض بشكل مباشر مع المصالح الأميركية في أفغانستان. ومن المحتمل أن يجبر أفغانستان على قطع علاقاتها مع أحد أكبر شركائها التجاريين. إن إدارة ترامب تضرب الاقتصاد الأفغاني المحاصر بصدمة أخرى في وقت تكافح فيه الحكومة بالفعل ضد حركة طالبان”.
وقد تعهدت مذكرة تفاهم ثلاثية وقعت في عام 2016 بين الهند وإيران وأفغانستان بمبلغ 21 مليار دولار للمشروع: 9 مليار دولار للميناء في تشابهار، والبقية المتبقية البالغة 12 مليار دولار لتطوير قدرات أفغانستان على تصدير الحديد الخام. وقال تشينيفيكس: “هذه الصفقة كانت كلها حول أفغانستان”.
وتحدث أشرف حيدري، المدير العام للسياسات والاستراتيجية في وزارة الخارجية الأفغانية، عن الحاجة إلى المشروع لأسباب أمنية، وشدد على إمكانية أن تصبح البلاد جسراً برياً لجنوب ووسط آسيا.
وقال حيدري لمحطة “سي.ان.بي.سي” الأميركية: “هذا سيكسب أفغانستان الكثير من عائدات النقل ويعزز بشكل مباشر نمونا الاقتصادي الراكد. وهذا يجب أن يخلق فرص عمل نحتاجها بشدة لشبابنا، ويمنع بشكل فعال تجنيدهم واستغلالهم من قبل الشبكات الإرهابية، بما في ذلك طالبان والقاعدة وتنظم مداعش.”
ووصف ديفيد برويستر، وهو باحث كبير في كلية الأمن القومي في كانبيرا – أستراليا، العقوبات المتعلقة بأفغانستان، قائلاً لـ”سي.ان.بي.سي” “إنها حقاً هدف خاص بالولايات المتحدة.
ولا تزال أفغانستان تدين بالمتاجرة غير المشروعة في تجارة الأفيون، والتي يقدرها صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار سنوياً. كما أنها مصدر رئيسي للإيرادات بالنسبة لطالبان. ويزعم أن ميناء تشابهار والممر التجاري سيخلقان المزيد من الفرص للمصدرين والمزارعين الأفغان، حيث يضغط المسؤولون الأفغان، نيابة عنهم، على واشنطن لإعفاءات من العقوبات – لكن حتى الآن من دون جدوى.
وقال حسنين مالك، مدير استراتيجية الأسهم في الأسواق الحدودية في بنك اكسوتكس الاستثماري ومقره لندن: “إن أثر التمرد على أفغانستان والهند وباكستان نتيجة سياسة أميركية أكثر قتالية بشأن إيران لم يتم التفكير فيها أو تم اعتبارها ذات أهمية ثانوية فقط. إن احتمالات تحقيق الاستقرار في أفغانستان، والانسحاب النهائي للقوات الأميركية تتطلب تعاون جميع القوى الإقليمية، بما في ذلك إيران”. وفي هذا الصدد، قال إنه من مصلحة أفغانستان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الموانئ – فهي في الوقت الحالي رهينة لباكستان، والتي شهدت نزاعات متكررة وإغلاق الحدود.
لقد رفع الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، المعروف رسمياً باسم خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) والموقع بين إيران والولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى، بما فيها روسيا والصين، عقوبات اقتصادية عن الجمهورية الإسلامية في مقابل القيود المفروضة على برنامجها النووي. ولطالما استهزأت إدارة ترامب بالصفقة، وتخطط الآن لإلحاق “أقوى عقوبات في التاريخ” على طهران رداً على ما وصفته بالنشاط الإيراني المزعزع للاستقرار. ويشمل ذلك اختبار الصواريخ الباليستية المتكررة وانتهاكات حقوق الإنسان والتدخل العسكري في النزاعات الأجنبية في سوريا واليمن وغيرهما.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لقناة CNBC إن العقوبات “تهدف إلى تعطيل الأنشطة والسلوكيات الإيرانية الخبيثة ووقف تمويل أنشطتها النووية”، مضيفًا “إننا نجري مناقشات حول انسحابنا من خطة العمل المشتركة المشتركة وإعادة فرض عقوبات على إيران مع جميع حلفائنا وشركائنا”.
لدى إيران انخراطها المزعزع للاستقرار في أفغانستان، على الرغم من أنه أقل علانية من الدول الأخرى. فقد قدمت طهران مساعدات عسكرية لحركة طالبان في مكان ما منذ عقد من الزمن، في شكل “أسلحة خفيفة وبنادق لإطلاق قذائف (آر بي جي)، وحتى التدريب العسكري لقوات طالبان على الأراضي الإيرانية”، بحسب تقرير لمؤسسة راند. ومنذ عام 2014. تعارض الحكومة الإيرانية، وخاصة قوات الحرس الثوري، بشدة أي وجود أميركي في أفغانستان.
كما أشار تقرير مؤسسة راند إلى مليارات الدولارات الإيرانية في التجارة مع أفغانستان والمعونة لها، على الرغم من أن الميزان التجاري غير متوازن إلى حد كبير لصالح الصادرات الإيرانية، ويرجع ذلك في الغالب إلى القاعدة الصناعية السابقة المتخلفة.
في غضون ذلك، يتضاءل دعم إيران لحركة طالبان بسبب تركيز دعمها للميليشيات الشيعية المناهضة للولايات المتحدة في المنطقة، وبعضها كان مسؤولاً عن مقتل المئات من القوات الأميركية في العراق.
لكن الخبراء الإقليميين غير مقتنعين إذا كانت العقوبات ستردع التدخل الإيراني فعلياً. وقال تشينيفيكس: “من خلال عزل إيران عن الاقتصاد العالمي، فإن الولايات المتحدة تخفض تكلفة السلوك السيء من قبل الحكومة الإيرانية … الاقتصاد المعزول عالمياً ليس لديه ما يخسره. ببساطة عن طريق فرض العقوبات … فإن إدارة ترامب تجعل من السهل على المتشددين الإيرانيين أن يتولوا السياسة الخارجية الإيرانية”.
وقد وافقه مالك، مشيراً إلى أن العقوبات قد يكون لها تأثير معاكس. وقال “ارتفاع أسعار النفط بسبب المخاطر الإقليمية قد يعوض الآثار الاقتصادية لتراجع صادرات النفط الإيرانية”، محذراً من أن المتشددين الذين يفضلون التدخل الأجنبي من المرجح أن يشجعهم تفكيك الاتفاق النووي.
من جانبه، لا يزال حيدري، في وزارة الشؤون الخارجية الأفغانية، متفائلاً بأن مؤيدي ميناء شاباهار قد يحصلون على إعفاء من واشنطن. وقال “نحن واثقون من إمكانية حدوث استثناء في هذه الحالة، حتى لا تؤدي أي عقوبات وشيكة في الولايات المتحدة إلى تقويض الاستثمار الجيد النوايا في الهند في تنفيذ اتفاقنا الثلاثي”.
ترجمة: الميادين نت
