شجون عربية_ ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أقرت صفقة بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار لـ”إسرائيل”، في تحدٍ لبعض أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين الذين يشكلون جزءاً من الجدل حول دعم الحكومة الأميركية للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وتم إخطار الكونغرس رسمياً بالبيع المقترح في 5 أيار / مايو الجاري، كما أبلغ ثلاثة أشخاص من الكابيتول هيل على دراية بالإخطار مراسلي الصحيفة.
وكان ذلك قبل أسبوع تقريباً من قيام حركة “حماس” بشن هجمات صاروخية مكثفة ضد “إسرائيل”، مما أسفر عن مقتل 10 إسرائيليين على الأقل. وقد تم الرد على الصواريخ من خلال الضربات الجوية الإسرائيلية المستمرة التي خلفت ما يقرب من 200 شهيد فلسطيني.
وأضافت الصحيفة أنه بينما دعت الإدارة إلى وقف فوري لإطلاق النار، قالت إن لـ”إسرائيل” الحق في الدفاع عن نفسها ضد حركة حماس، وهو الموقف الذي أيدته أغلبية في الكونغرس سابقاً. لكن جيلاً جديداً من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين يعتبرون أن دعم واشنطن لنتنياهو يثير بعض المخاوف. ويريد بعض المشرعين معرفة المزيد عن البيع الجديد المقترح، وتوقيته، مما يشير إلى استخدامه كوسيلة ضغط.
وقال مشرع ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب للصحيفة: “في الأسبوع الماضي، قتلت الضربات العسكرية الإسرائيلية العديد من المدنيين ودمرت المبنى الذي كان يضم وكالة أسوشيتيد برس، وهي شركة أميركية تقدم تقارير عن الحقائق في غزة. إن السماح بتنفيذ هذا البيع المقترح للقنابل الذكية من دون الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى مزيد من المجازر”.
وينبغي على الإدارة إبلاغ الكونغرس بمثل هذه المبيعات، على الرغم من أن الإخطار الرسمي لا يأتي إلا بعد موافقة الكونغرس بشكل غير رسمي. وبمجرد تقديم الإخطار الرسمي، يكون أمام المشرعين 20 يوماً للاعتراض بقرار غير ملزم بالرفض.
والجزء الأكبر من البيع المقترح هو “ذخائر الهجوم المباشر المشترك” المعروفة باسم مختصر JDAMS، وهي مجموعات تحول ما يسمى بالقنابل “الغبية” إلى صواريخ دقيقة التوجيه.
وزعمت “إسرائيل”، التي اشترت كميات كبيرة من JDAMS في الماضي، أن الضربات الجوية على غزة موجهة بدقة لتجنب إصابة المدنيين واتهمت “حماس” باستخدام المدنيين كدرع واق لها.
وأكد متحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أنه تم إخطار الكونغرس في 5 مايو بالصفقة التجارية التي ستزود فيها شركة بوينغ “إسرائيل” بالأسلحة. لكن بعض المشرعين في الشؤون الخارجية فوجئوا في عطلة نهاية الأسبوع عندما علموا لأول مرة بالبيع، وفقاً لمصدر مطلع على المحادثات الخاصة.
وقال أحد المساعدين الديمقراطيين الذي يعمل في اللجنة التي يرأسها النائب الديمقراطي غريغوري ميكس: “نحن محظوظون لاكتشاف صفقة بيع الأسلحة هذه. لا توجد شفافية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ويتم الموافقة على الصفقات الحساسة بانتظام من دون تدقيق”.
وقال أحد مساعدي مجلس الشيوخ الديمقراطيين: “هناك حقيقة في فكرة أن هناك تحولات كبيرة في الحزب حول كيفية قيامنا بالموافقة على (طلبات) إسرائيل بشكل كبير”. وأضاف أنه من غير المرجح أن يؤدي النقاش حول البيع في النهاية إلى قرار رفض من الكونغرس.
ومن المرجح أن يسلط بيع الأسلحة المقترح مزيداً من الضوء على الانقسام المتزايد بين الديمقراطيين حول انتقاد “إسرائيل”.
وقالت الصحيفة إن “إسرائيل” تحتفظ بعدد من المدافعين المخلصين في القيادة الديمقراطية، بمن في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز إي شومر من نيويورك، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، روبرت مينينديز من نيوجيرسي، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني إتش هوير من ميريلاند، الذين “أكدوا جميعاً على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”. لكن مجموعة جديدة من المشرعين الشباب المستعدين لتحدي الخط الرسمي للحزب المؤيد لـ”إسرائيل” قد ضغطت على إدارة بايدن وقادة الكونغرس وسط استطلاعات الرأي التي تظهر شكوكاً متزايدة بين الديمقراطيين بشأن الإجراءات الإسرائيلية.
وقال النائب مارك بوكان على تويتر: “لا يمكننا إدانة الصواريخ التي أطلقتها حماس فقط وتجاهل عنف الشرطة الإسرائيلية الذي تجيزه الدولة ضد الفلسطينيين – بما في ذلك عمليات الإخلاء غير القانونية والهجمات العنيفة على المتظاهرين وقتل الأطفال الفلسطينيين. لا ينبغي أن تمول المساعدات الأميركية هذا العنف”.
حتى المدافعين عن “إسرائيل” أدانوا العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد أصدر مينينديز بياناً يوم السبت بعد غارة جوية استهدفت ودمرت مبنى يضم وكالة أسوشيتد برس وغيرها. وقال في تغريدة على موقع تويتر: “إنني منزعج بشدة من التقارير التي تتحدث عن أعمال عسكرية إسرائيلية أسفرت عن مقتل مدنيين أبرياء في غزة، فضلاً عن الاستهداف الإسرائيلي للمباني التي تضم وسائل إعلام دولية”.
نقله إلى العربية: الميادين نت
